در سرمقاله‌های متعدد در این ستون، با شواهد و مدارک مستند، به تورم و گرانی کمرشکن مایحتاج زندگی مردم و از جمله نان که قوت لایموت ده‌ها میلیون نفر ایرانی است و دمار از روزگار ملت درآورده و زندگی میلیون‌ها خانواده را با سختی روبه‌رو نموده، اشاره شده است. عموم شهروندان بویژه حقوق‌بگیران حداقلی، با گوشت و پوست خود نه تنها سال به سال و ماه به ماه بلکه هفته به هفته و گاه روز به روز افزایش گرانی را لمس می‌نمایند و به عیان می‌بینند بسیاری از شعارهای تحقق نیافته سیدابراهیم رئیسی و عده‌ای از رقیبان انتخاباتی که اکنون به عنوان تیم همگام و همراه او، زمام امور را به دست گرفته‌اند نشان از ناکارآمدی و ناتوانی دولت است و گروه کثیری از شهروندان که در زندگی آنان سرانه گوشت و لبنیات و برنج و میوه و ماهی و… شدیداً کاهش داشته و به سختی زندگی می‌کنند.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مقامات نظامی و انتظامی نشانگر این است که آمار سرقت، آدم‌کشی، خودکشی، قتل‌های خانوادگی و تجاوز به عنف در دو سال اخیر افزایش یافته و عده‌ای از بدبختی و گرسنگی به دزدیدن دریچه فاضلاب در کوچه‌ها و خیابان‌ها، سیم‌برق، کابل شبکه‌ها، آیفون، شیر و سرپیچ و شیلنگ وضوخانه مساجد و مکان‌های عمومی، مواد غذایی، چوب درخت، کفش و دمپایی جلو در آپارتمان‌ها و خانه‌ها و مساجد، لوازم خودرو، دزدیدن موبایل از دست یا داخل جیب و کیف رهگذران زن و مرد، پیر و جوان و بچه آن هم با فجیع‌ترین و خشن‌ترین روش برای دزدیدن دستبند و گردنبند آنان نه تنها در پایتخت که آن را ام‌القرای مسلمانان می‌نامیدند بلکه در یزد دارالعباده و دیگر شهرها به سرقت روی آورده‌اند. اختلافات شدید طبقاتی، تبعیضات ناروا در زندگی بسیاری از شهروندان، گرانی‌های مشمئزکننده و طاقت‌فرسا و به سرانجام نرساندن وعده‌ها و شعارهای داده شده که مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی و ناتوانی و ضعف دولت سیزدهم می‌باشد کشور را با چنین وضعی روبه‌رو نموده و گماردن پاسداران و نظامیان در سمت‌های اجرایی آسایش و آرامشی در زندگی روزمره مردم برقرار نکرده است هیچ!! که دست‌آورد این همه نابسامانی، تند مزاجی، بداخلاقی، روان‌پریشی، عصبیت و هزار و یک درد بی‌درمان دیگر است. نان‌آور خانواده‌ای که پس از یک روز کار روزانه نتواند نان و گوشت و میوه برای زن و فرزندانش به خانه ببرد و شباهنگام با دست خالی و شرم و خجالت و چهره گرفته و درهم، وارد منزل شود و از پرداخت هزینه درمان آنان عاجز و ناتوان باشد.آیا برخوردی جز، اوقات تلخ و ناراحتی و بدخلقی با زن و فرزند خواهد داشت؟
اخیراً یکی از نمایندگان گفته است: «…قرار دادن نظامیان در راس امور داخلی، ضمن امنیتی کردن کشور، حاوی پیام ناخوشایندی برای مردم است، متأسفانه رئیس‌جمهور توجهی به این مسائل ندارد چراکه با انتصاب وزیری نظامی، کشور را به سمت فضای امنیتی سوق داد، همچنین با قرار دادن یک نظامی خشک و بی‌روح در جایگاه معاونت سیاسی وزارتخانه -که باید ارتباط مستقیم با مردم داشته باشد و به گروه‌های سیاسی کشور آرامش دهد- شرایط را سخت‌تر کرده است…»
مناسب می‌داند با درج عین گفته‌ها و اظهارات بعضی از نمایندگان مجلس مشخص نماید دولت و مجلس به اصطلاح هم‌سو در دو سال اخیر چه گلی بر سر ملت ریخته و در اجرای حق و عدالت و تامین امنیت و رفاه نسبی برای شهروندان، اقتصاد کشور را در چه جایگاهی قرار داده‌اند؟ در این صورت باید گفت: «وای به حال ملتی که عده‌ای از قوای مقننه و مجریه با شعارهایی که علیه دولت دوازدهم می‌دادند اکنون بعد از دو سال مردم را با چه فلاکتی روبه‌رو کرده‌اند!»
«نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه برخی به پشتوانه وزیر دادگستری دولت سیزدهم دست به قتل، رشوه و تبانی زده‌اند، گفت: من مخالف صنعت نیستم، بلکه شازند تحمل آلایندگی بیشتر را ندارد. محمود احمدی‌بیغش در جلسه علنی روز سه‌شنبه 17 مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از رحیمی وزیر دادگستری درباره اینکه علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، چیست؟ گفت: اساسا بحث من با آقای رحیمی به عنوان وزیر دادگستری این است که چه افرادی پشت صحنه، ایشان را وادار کردند از جریانی دفاع علنی کند که دارای ابعاد پنهان بسیاری در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش‌های بسیار زننده و باطل هستند؟ از جناب آقای رحیمی می‌خواهم پاسخ دهند که آیا اساساً شأن وزارت متبوع و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی می‌دهد؟… شما به عنوان وزیر می‌دانستید که جرم این آقا شروع به قتل عمد است. آیا وزیر دادگستری وقتی می‌داند کسی شروع به قتل کرده است، باید ضامن آن شود؟ شما اجازه ندادید فردی که شروع به قتل کرده و یک میلیارد و 400 میلیون تومان رشوه داده و در عین حال ضرب و جرح نیز کرده است، حتی یک ساعت به بازداشتگاه برود. حال این را بگذارید کنار آن تخم‌مرغ دزدی که به جرم دزدیدن تخم‌مرغ به ته بازداشتگاه می‌رود… وزیر دادگستری در پاسخ می‌گوید: من تابع رأی شما نمایندگان هستم، ما فقط برای نماینده مجلس و موکل وی وقت ملاقات گرفته‌ایم تا با رئیس مجتمع قضایی دیدار کند و مطالب خود را مطرح کند. تصمیم قاضی در این پرونده درست بوده و هیچ دخالتی صورت نگرفته است، این شنیدن حرف مردم و نمایندگان مردم برای اجرای عدالت و احقاق حق است، از اینکه فرصتی پیش آمد تا درخصوص اصل 160 قانون اساسی صحبت کنم، تشکر می‌کنم. در پایان وکلای ملت با 80 رای موافق، 140 رای مخالف، 18 رای ممتنع، اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع نشده‌اند و در واقع به وزیر دادگستری جمهوری اسلامی باتوجه‌به مسائل مطرح شده کارت زرد دادند!»(1)
آیا به صرف قانع نشدن باید موضوع خاتمه یافته تلقی گردد؟ آیا وزیر جمهوری اسلامی آن هم وزیر دادگستری در این مورد تخلفی انجام نداده است؟ آن عده که با دزدیدن چند پفک و یا چند کیلو مرغ یا چند کفش کهنه در راهروهای دادگستری‌ها در برابر قاضیان عدلیه محاکمه و در نهایت زندانی شده‌اند همراه با عموم ملت با شنیدن ماجرای وزیر دادگستری دولت سیدابراهیم رئیسی چه احساسی خواهند داشت؟ بعضی هم در مورد نماینده شازند گفته‌اند بدون اذن همسر اول اقدام به ازدواج با همسر دوم و در نهایت سوم کرده است، یکصد و هفتاد مغازه در پاساژ قائم‌شهر ری دارد، در منزل سه طبقه دارای استخر و سونا و جکوزی در خیابان باغ طوطی ری سکونت دارد اما وی در پاسخ گفته است از مقامات مسئول می‌خواهد موضوع را بررسی و مطابق با قانون رفتار کنند. در نهایت این‌گونه موارد چه موقع مطرح خواهد شد و تکلیف مردم چیست و چه نهادی پاسخگو می‌باشد؟
آخرین پرسش در این زمینه آیا چنین وزیری شایستگی نشستن بر کرسی و مسند وزارت دارد؟
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره جنجال شاسی‌بلندها در مجلس می‌گوید: «موضوع این است که نماینده مجلس در معرض یک توطئه‌ای قرار گرفته و معاون مجلس به او زنگ زده و گفته که برای شما این ماشین‌ها را در نظر گرفتیم و شرطشان این است که باید به اسم داماد، عروس، شوفر و رئیس دفترتان باشد. وی ادامه داد: این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده یعنی یک شرکتی به‌نام (رادین مبین غرب) با (بهمن موتور) قرارداد امضا کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند. در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رئیس هیئت‌مدیره است و با یک سرمایه ثبتی صد هزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعدا معلوم شد این دو دختر اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد، اما از کارت‌ملی این‌ها استفاده شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس بیان کرد: این‌ها با شرکت بهمن موتور قرارداد سیصد دستگاه شاسی‌بلند امضا کردند. همان شاسی‌بلندهایی که به نمایندگان مجلس، خانواده‌هایشان و مدیران مجلس داده شده است. علیرضابیگی اظهار کرد: این سیصد دستگاه در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران داده شده و الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند. وی ادامه داد: چرا کسی از بهمن موتور سوال نمی‌کند به چه اعتباری آمدی سیصد دستگاه خودرو را درحالی که معامله و واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است آن را واگذار کردی؟ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: چرا نماینده ملت که این تخلف را آشکار کرده باید یک‌سال حبس بکشد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفت که تریبون نماینده را ببندید و خودش را هم به دادگاه بفرستند و دادگاه هم به یک‌سال زندان محکومش کند. وی اضافه کرد: حکم بنده نقض نشده و الان منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم. این مصونیت پارلمانی چه شد؟ اصل 84 و اصل 86 قانون اساسی چه شد؟»(2)
از کارگزاران و حاکمان و نمایندگان باید درخواست نمود دریافت‌کنندگان ماشین‌های شاسی‌بلند را به عنوان «نماینده متخلف» و هریک از نمایندگان که زمینه‌ای آماده نموده‌اند تا اتومبیل را به راننده، مسئول دفتر یا یکی از دوستان و اقوام و خویشاوندانشان تحویل دهند به عنوان «نماینده متقلب» به مردم معرفی کنند و درباره آنان اقدام قانونی انجام دهند. مسئولان امور در برابر فرمایش مولای متقیان حضرت علی(ع) چه می‌گویند (گرچه وظیفه ناشناسان حرمت و منزلتی برای مولا و فرمایش آن بزرگوار قایل نیستند و این سخنان را برای توده مردم مسلمان لازم می‌دانند) که آن حضرت فرمود: «مردم صالح نمی‌شوند مگر به اصلاح زمامداران و زمامداران صالح نمی‌شوند مگر با درستکاری و استقامت مردم. خطبه 216 نهج‌البلاغه» و امام وقتی به فساد حاکم و کارگزارش پی برد برای او نوشت: «…اگر آن‌چه به من گزارش رسیده درست باشد شتر خانه‌ات و بند کفش تو از تو با ارزش‌تر است و کسی که همانند تو باشد نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه می‌تواند کاری را به انجام برساند یا ارزش او بالا رود یا شریک در امانت باشد یا از جنایتی دور ماند پس چون این نامه به دست تو رسد نزد من بیا ان‌شاء‌الله. نامه 71 نهج‌البلاغه»
رضا سلطان زاده – مدیرمسئول
پی‌نوشتها:
1- انصاف‌نیوز، 18/5/1402
2- انتخاب، 1/6/1402