نایبرییس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار داشت: گفته میشود بین 40-30 درصد بنگاههای صنعتی که پروانه بهرهبرداری دارند، تعطیل بوده و فعالیتی ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده شهرکهای صنعتی، معقول است. عباس جبالبارزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: اگر بخواهیم درخصوص وضعیت صنایع کوچک و متوسط صحبت کنیم، باید درخصوص چند آیتم صحبت کرد که آنها شامل وضعیت نقدینگی، بازار و مسائل قیمتی آنها است. بحث تامین مواد اولیه یکی از معضلات اصلی است که تغییرات و نوسانات نرخ ارز، بر روی آن تاثیر دارد و برنامهریزی را برای این واحدها دشوار کرده است؛ در واقع قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز، درحال تغییر است که این موضوع مشکل ایجاد میکند. ما نمیگوییم نرخ ارز باید تثبیت داشته باشد اما باید بتوان برنامهریزی کرد چون سالی 2-1بار تغییر نرخ ارز مشکلی به وجود نمیآورد اما نوسان روزانه آن، برنامهریزی را با مشکل مواجه میکند که این مشکل در سیستم تامین مواد و قیمتدهی مشاهده میشود.
وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه، گفت: آمارها در این زمینه مختلف است و گفته میشود بین 40-30 درصد بنگاههای صنعتی که پروانه بهرهبرداری دارند، تعطیل بوده و فعالیتی ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده شهرکهای صنعتی، معقول است. بخشی از این تعطیلی، ناشی از سوءمدیریت، بخشی به دلیل سوءاستفاده از منابع مالی و تسهیلاتی و بخشی دیگر حاصل تحریم بوده است. از سوی دیگر برخی از بنگاهها با ظرفیت زیر 50درصد فعالیت کرده و به نوعی به دنبال بقا هستند زیرا درآمد آنچنانی نداشته و معوقههای بانکی دارند. به طور کلی شاید بتوان گفت 30-20 درصد واحدها با ظرفیت بالای 50درصد فعالیت میکنند.
نایبرییس کمیسیون صنایع اتاق ایران درخصوص کاهش سهمیه برق صنایع، گفت: مشکل برق و گاز از چالشهای اصلی صنایع است. از سال 97 به این سو، مصرف ما از تولیدمان بیشتر بوده، به این دلیل که عدم سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی، باعث شد تقاضا بر عرضه در زمینه برق پیشی بگیرد. به طور طبیعی رشد مصرف برق در زمینه صنعت بد نبوده زیرا این به معنای تولید داشتن است اما متاسفانه ما رشد پیدا نکردیم و با رخ ندادن این مهم، به دلیل ایجاد مشکل در فصل تابستان، طبعا برق بخش خانگی را قطع نکرده و فشار را بر دوش بخش صنعتی میاندازند که این اتفاق از 15 خرداد تا 15 شهریور رخ میدهد. درحال حاضر شهرکهای صنعتی هفتهای 2-1 روز قطعی برق داشته که این موضوع بر فعالیت آنها تاثیرگذار است و طبق بررسیهای ما، کارخانهها حدود 2ماه در سال توانایی انجام فعالیت ندارند و با اضافه کردن 2ماه تعطیلی، 8ماه در سال باقی میماند که این هزینهها به همراه سنوات و عیدی با پرداخت 12 ماه حقوق مطابقت ندارد؛ به علاوه این که بهرهوری ناکافی نیز یکی از مشکلات ما است.
وی در ارتباط با معضل دیگر حوزه صنعت که بحث داغ این روزها نیز است، اذعان کرد: به نظر میرسد مذاکرات برجام و این که به نتیجه دلخواه برسد یا خیر، فضا را به گونهای کرده که تصمیمگیری دشوار شده است. بازار در حالت رکود به سر میبرد و سفارش و تقاضا برای بنگاههای کوچک و متوسط مقداری کاهش یافته است. قطعا توافق برجام به نفع کشور و بخش خصوصی است اما این که تصور کنیم نرخ ارز سقوط 50 درصدی خواهد داشت، قاعدتا امکانناپذیر است و در صورت رخ دادن موضوع نیز اتفاق غیرمنطقی است.
وی ادامه داد: در صورت رسیدن به توافق، قطعا نرخ ارز مقداری کاهش پیدا میکند و به نقطه تثبیتی میرسد که این موضوع از دل آزادسازی منابع و صادرات حاصل میشود اما تصور رسیدن نرخ ارز به نرخ زیر 20 هزار تومان غیرمعقول است زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون اگر نرخ تورم را حساب کنیم، به 24-23 هزار تومانی میرسیم که فرمول تقریبی آن، براساس تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین میشود. مسئله مهم در زمینه توافق برجام، عدم واردات بیرویه است و باید انتقال تکنولوژی انجام شود؛ در واقع در این توافق، شرکتهای بزرگ صاحب تکنولوژی باید با شرکتهای بخش خصوصی ما توافقنامه امضا کنند.
جبالبارزی در ادامه به معضل سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: رشد سرمایهگذاری در سالهای اخیر در کشور منفی شده و وقتی سرمایهگذاری انجام نشود، به طور طبیعی تقاضا برای صنایع کوچک و متوسط نیز کاهش پیدا میکند. به دلیل تحت تحریم قرار گرفتن و در پی آن شکل نگرفتن سرمایهگذاری خارجی و از سوی دیگر، عدم تثبیت سرمایهگذاری داخلی به دلیل نوسانات نرخ ارز، سرمایهگذاران به سمت فعالیتهای کوتاهمدتی نظیر خرید زمین و آپارتمان یا سکه رفتهاند که همه باعث شده، نقدینگی به بخش سرمایهگذاری وارد نشود و در نتیجه رشد سرمایهگذاری افت کند و تقاضا برای بنگاهها کاهش یابد.
وی افزود: تامین منابع مالی و سرمایه در گردش نیز یکی از بحرانهای تامین منابع مالی است که صنایع با آن درگیر هستند. از معضلات دیگر آنها، مشکلات با سازمانهای تامین اجتماعی و مالیاتی است که بارزترین آنها، درخصوص بنگاههای کوچک و متوسط که ثابت هستند و بدون توجه به فعالیت یا عدم فعالیتشان، باید حقوق و پول بیمه را پرداخت کنند که البته این موضوع قانونی بوده اما مشکل آنها، پروژه گرفتن و در قبال آن، کار انجام دادن است که معمولا تامین اجتماعی درخصوص این پروژهها از بنگاهها مفاصاحساب میخواهد که این درخواست برای کارگاههای ساده، قانونی نیست.
جبالبارزی درخصوص اشکالات مفاصاحساب صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: مسائل گفته شده غیرمنطقی و غیرمعقول است زیرا کارگاه ثابتی که هر ماه پول بیمهاش را پرداخت میکند، هیچ تعهدی برای معرفی خود ندارد و این مسئله فقط درخصوص پیمانکاران مطرح است، نه بنگاههای تولیدی. این کار از سوی سازمان تامین اجتماعی برای این انجام میگیرد که مشخص شود فعالیت خاصی در کارخانهای انجام میگیرد یا خیر؛ در صورتی که بنگاهدار پروانه دارد. سازمان تامین اجتماعی خود را به جای سازمان صنایع میگذارد؛ در حالی که توانایی تشخیص ندارد و من این فرآیند را بیهوده میدانم.
وی در ارتباط با رفع موانع حقوقی معضل گفته شده صنایع با سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: برای حل این موضوع، هیچ راهی وجود ندارد زیرا سازمان تامین اجتماعی، انحصاری بوده و اگر نمایندگان محترم مجلس بخواهند به نهادهای مختلف کمک کنند، باید در اینخصوص تصمیمگیری کنند که سازمانهای بیمهای مشابه ایجاد کنند تا از سویی کارفرما و کارگر خدمات مناسب گرفته و از سوی دیگر، سازمانها یاد بگیرند که همچون یک بنگاه اقتصادی، سرمایه خود را حفظ کنند. این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وجود یک معضل مهم میان سازمان مالیاتی و بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: اگر اشتباه نکنم براساس تبصره 2 ماده 149 از مقطعی از سوی سازمان مالیاتی باید بصورت رسیدگی رندوم انجام شود و این بدان معناست که باید بررسی اظهارنامههای مالیاتی گزینشی صورت گیرد. در تمام کشورهای توسعهیافته دنیا، مالیات بر مبنای ریسک مطرح است که معنای آن، ارائه اظهارنامه توسط فعالین مالیاتی و انتخاب 10-5 درصدی برای بررسی و موردقبول واقع شدن است. در ادامه اگر اطلاعاتی به دست سازمان مالیاتی برسد که فلان بنگاه که اظهارنامه آن موردقبول واقع شده، اطلاعات خلاف واقعی ارائه کرده، با آن بنگاه برخورد کرده و آن را جریمه میکنند، حتی ممکن است وارد بلاک لیست نیز شوند. علیرغم وجود این قانون، نوع رسیدگی در کشور نمیتواند دقیق باشد زیرا ممکن است در سراسر کشور، بالغ بر 100هزار عدد اظهارنامه داشته باشیم که رسیدگی به آنها دشوار است.
وی در پایان درخصوص رفع موانع پیشروی صنایع بیان داشت: فردی که حاضر شده در بخش صنعت، خدمات یا کشاورزی کارآفرینی کند، انسان ناتوانی نیست زیرا قصد خلق ارزش را دارد و میخواهد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد تا به خود و کشور کمک کند. وظیفه کارآفرین یا همان بخش خصوصی، مدیریت بنگاه، خلق ارزش و سودآوری است که البته در یک بستر امکان انجام این کار وجود دارد و این بستر همان محیط کسب و کار است که تعیینکننده آن، حاکمیت و دولت با انجام اموری نظیر صدور مجوز، مسائل برقرسانی و صادرات است. در صورت فراهم شدن بستر، هرکس توان رقابت را نداشته باشد، تسلیم خواهد شد.درحال حاضر رتبه کسب و کار ما در دنیا 127 است و ترکیه که همسایه ما است، رتبه 33 را به خود اختصاص داده و در نتیجه امکان رقابت وجود ندارد. دولتها باید متناسب با فراهمسازی بستر گفته شده، از صنایع کوچک و متوسط حمایت کنند.