اعلام رشد اقتصادی 0.4 درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخصهای اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت.
محمدباقر نوبخت، در نامه سرگشاده به سیدابراهیم رئیسی، برای جلسه با مدیران اقتصادی درباره عملکرد اقتصادی دولت قبل اعلام آمادگی کرد.
محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نامه سرگشاده به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برای حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا جلسه‌ای با داوری معاون رئیس‌جمهور اعلام آمادگی کرد تا پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم باشد. نوبخت در این نامه با رد ادعای رشد اقتصادی 0٫4 درصدی در زمان تحویل دولت قبل، با استناد به گزارش به روزسانی شده مرکز آمار تاکید کرد رشد اقتصادی سال 1399 برابر 3٫3 درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال 1400 برابر 8٫5 درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 1399 برابر 4٫1 درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال 1400 برابر 6٫7 درصد اعلام شده است. او با اشاره به مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نوشت: اینجانب با توجه به تجارب 32 ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. متن کامل نامه نوبخت به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم- حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران- با سلام و احترام- بعد از تکریم هفته دولت و آرزوی علو مرتبت برای شهیدان گرانقدر، رجایی و باهنر و توفیق حضرتعالی در این مسئولیت بسیار حساس و خطیر. به استحضار می‌رساند:
1. پس از تکرار اظهاری درخصوص عملکرد رشد اقتصادی 0.4 درصدی در دولت قبل، با توجه به غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک توئیت کوتاه به حضرتعالی اطلاع‌رسانی نمایم. متاسفانه از یک‌سو، به جای انتشار متن توئیت مذکور، مطالبی تقطیع شده بدون اطلاع اینجانب به صورت گسترده بازنشر گردید و از سوی دیگر برخی از مسئولین ذیربط به جای اظهارنظر درخصوص صحت مستندات ارائه شده، حرف‌های دیگری را مطرح نمودند!
2. مجددا برخود فرض دانستم با هدف صیانت از جایگاه رفیع ریاست جمهوری -که مبادا اظهارات غیردقیق، آن را مخدوش نماید- برخلاف دو نامه خصوصی و مستقیمی که قبلا حضورتان تقدیم داشتم، این نامه را منضم به جدیدترین مستندات مراجع رسمی آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) به صورت سرگشاده به محضر جنابعالی منعکس نمایم.
3. با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست درخصوص شاخصهای اقتصادی –به‌ویژه جهت استفاده از آنها برای مقایسه عملکردها- نه تنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دوره‌های مقایسه نیز وجود داشته باشد. از این‌رو درخصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سال‌های 1400 و 1401 نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال1399) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال 1400) مقایسه کرد. همانطورکه برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال 1400) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکررا نرخ‌های تورم سال‌های 1400 و 1401 را با نرخ تورم 60درصد در مرداد سال 1400 مقایسه می‌نماید. (هرچند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال 1400 برابر 45.2 درصد بوده است و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم 60 درصد اعلام نشده است.)
4. بر این اساس، به استناد گزارش به روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال 1399 برابر 3.3 درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال 1400 برابر 8.5 درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 1399 برابر 4.1 درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال 1400 برابر 6.7 درصد اعلام شده است. گفتنی است که مستند به گزارش‌های دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل‌های متوالی سال‌های 1400 و 1401 بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران (نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد))، طی سال‌های 1401-1391 بزرگترین نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق یافته است.
5. لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارائه شده، اعلام رشد اقتصادی 0.4 درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخصهای اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساسا مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن… و تلاش موثر برای رفع تحریم‌های ظالمانه، داوری خواهند نمود.
اینجانب باتوجه به تجارب 32 ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظر‌ها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی می‌نمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا در جلسه‌ای با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانه‌ها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.
با احترام مجدد- محمدباقر نوبخت- 3 شهریور 1402. «انتخاب»