معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید مبارزه با فساد است، گفت: راهکار مبارزه با فساد شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه‌ها است زیرا عملکردهای پنهان و مخفی کاری‌ها فساد را در جامعه گسترش می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه دیدار مسئولین تشکیلات مرکزی خانه کارگر افزود: اگر همه چیز شفاف باشد و همه امور در معرض دید عموم و زیر ذره‌بین رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد، قطعاً کسی جرأت سوءاستفاده و تخلف را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه گسترش فساد می‌تواند بنیان‌های هر نظام سیاسی و اقتصادی را به خطر بیندازد، تصریح کرد: عزم مبارزه با فساد امر مبارکی است و دولت از آن حمایت می‌کند ضمن آنکه برخورد با پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی باید فراگیر و عادلانه باشد زیرا برخورد جناحی و تبعیض‌آمیز با مفسدان آفت مبارزه با این پدیده زشت و شوم است. جهانگیری با اشاره به پرونده معروف بابک زنجانی گفت: از ابتدای دولت تلاش کرده‌ایم تا با تدوین سازوکارهای دقیق گلوگاههای فساد را مسدود کنیم تا زمینه برای بروز و ظهور افرادی مانند بابک زنجانی از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه بارها گفته‌ایم که باید پشت صحنه و ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی مشخص شود، تصریح کرد: تا پشت پرده‌های این پرونده معلوم نشود، احتمال بروز مفاسدی نظیر آنچه در پرونده امثال بابک زنجانی رخ داد، وجود دارد. رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مکاتبات خود با مقامات عالی کشور برای مشخص شدن همه زوایای پرونده بابک زنجانی، گفت: باید مشخص شود که چگونه ممکن است یک نفر بتواند براحتی مبلغ هنگفتی به میزان 2.7 میلیارد دلار از بیتالمال سوءاستفاده کند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در مقطعی فعالیت خود را آغاز کرد که ابهام‌هایی درخصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای سرشار نفتی در دولت گذشته وجود داشت و مشخص نبود که 700 میلیارد دلار درآمد نفتی کجا و چگونه هزینه شده است؟