کانادا یکی از کشورهایی است که به متهمان ایرانی پناه می‌دهد مانند خاوری که حتی ظاهرا تابعیت این کشور را هم اخذ کرده است. او مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل اختلاس 3هزار میلیارد تومانی است. معاون حقوقی دولت یازدهم با تاکید بر همکاری کانادا با مجرمان اقتصادی ایران، خاطرنشان کرد: به‌طور مشخص کشور کانادا در نقض حقوق بشر علیه ایران مشارکت دارد و به نوعی در ارتباط با جرایم اقتصادی افراد، پناهگاه چنین افرادی است، این افراد و آن دولت خارجی از منابع مالی ایران و مردم کشور ارتزاق می‌کنند و از این‌رو ناقض حقوق بشر شناخته می‌شوند. الهام امین‌زاده ادامه داد: اگر این کشورها خود را حامی حقوق بشر می‌داند باید این مجرمان اقتصادی را، که اموال و منابع مالی و پول‌های کشور را خارج و تصاحب کرده‌اند، مجرم دانسته و مبالغ را به ایران مسترد کند. قوانین بین‌المللی وجود دارد که کشورها باید از مشارکت، معاونت و همدستی درخصوص موارد نقض حقوق بشر خودداری کنند.
مردم منتظر مجرمان ساکن در کانادا
رسانه‌های کانادایی اعلام کردند که اداره مهاجرت این کشور یک کارمند ساواک را که 24سال به شکل غیرقانونی در این کشور اقامت داشت، به ایران بازگرداند. در حال حاضر برخی مجرمان اقتصادی دارای محکومیت به کانادا پناهنده شده‌اند و در این کشور زندگی می‌کنند. علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «اقدامات نمایشی دولت کانادا در سالروز جهانی حقوق بشر پاسخگو نیست. مردم ایران منتظر استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته هستند. هرچند انتهای نمایشنامه بهشت اختلاس‌گران جز این نیست.» یک وکیل دادگستری چند روز پیش گفته بود: «در ایران سفارت کانادا نداریم چه برسد به قرارداد استرداد، بسیاری از کسانی که با پول به این کشورها وارد می‌شوند با استقبال در کشور مقابل روبه‌رو می‌شوند و به عنوان مجرم شناخته نمی‌شوند. اینگونه تلقی می‌شود که سرمایه‌دار هستند و برای سازندگی کشور آمده‌اند آنجا امثال آقای خاوری را روی سر خود نگه خواهند داشت.»