آقایان آیتا… طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر میگفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود.
اختلافات بر سر اینکه پیشنویس قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته شود یا اینکه ابتدا مجلسی برای تدوین قانون اساسی تشکیل و سپس آن قانون به انتخابات سپرده شود، بالا گرفت. چاره کار برای حل این اختلاف نه در تهران که در قم باید اندیشیده میشد.
به گزارش خبرنگار جماران، دوازدهم آذرماه سال 58 بود که متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همهپرسی عمومی گذاشته شد. آمارها حکایت از شرکت 23/75 درصدی مردم و رای 5/99 درصدی در این همهپرسی داشت. در این مقاله سعی بر آن است که روند شکلگیری قانون اساسی مطرح شود که البته پیش از این در مقالهای دیگر به تهیه پیشنویس قانون اساسی اشاره شده است. در 14 تیر 58 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تصویب کرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی که در قانون پیشبینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مردادماه همان سال برگزار شد. این مجلس در بیست و هشتم مرداد 58 کار خود را رسما آغاز کرد و در 67 جلسه عمومی علنی اصول تهیه شده در کمیسیونها را در معرض رسیدگی و رایگیری قرار داد؛ در واقع نمایندگان این مجلس، متن پیشنویس تهیه شده به وسیله حقوقدانان را آرام آرام به کناری نهاد و خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند.
روایت مرحوم هاشمی از چگونگی تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی
مرحوم آیتا… هاشمی رفسنجانی از پیشگامان نهضت امامخمینی و از دستاندرکاران پیشبرد روند جمهوی اسلامی درباره شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی چنین روایت کرده است: با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینههای اجرایی شدن پیشنویس قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری شود. در این میان، بحث اصلی، چگونگی تأیید پیشنویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد، بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو نظر متفاوت مطرح شد. گروهی از جمله آیتا… خامنهای، آیتا… بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم که پیشنویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً به همهپرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیتا… طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمیپسندیدند و میگفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود.
البته در این دوره میان اظهارنظر برخی از افراد و جریانهای سیاسی درباره عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم، بحث دیگری بود که موضعگیری و قاطعیت امام و تأکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده بود. به هر حال پس از آنکه از بحثهای ما در شورای انقلاب، نتیجهای عاید نشد، قرار شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود. امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین، به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی به قم رفتیم و در جلسهای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد 1358) تشکیل شد، صحبتها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را -بویژه اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم- بیشتر پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیتا… طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچکتر برای بررسی و تدوین قانون اساسی، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد، تأکید کردند. به این ترتیب، شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس و تدوین نهایی قانون اساسی شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود. (برگرفته از کتاب امامخمینی به روایت آیتا… هاشمی رفسنجانی؛ ص 108).
حاصل کار بعد از سهماه بحث و بررسی در پاییز 1358 در 12 فصل و 175 اصل در روزنامههای کشور به چاپ رسید و 12 آذرماه برای برگزاری همهپرسی اعلام شد. بحثها درباره موارد مختلف مطروحه در این متن همان زمان آغاز شد. برخی این قانون را تایید و برخی نیز نقدهایی بر آن وارد میدانستند. در این میان برخی منتقدان متن قانون پیشنهادی که از زمان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی در فروردین 58 رفته رفته از انقلابیون فاصله گرفته بودند، به مخالفت بسنده نکردند و اعلام کردند این رفراندوم را تحریم میکنند. از آن جمله حزب ایران بود که طی بیانیهای رسما عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد.
این موضعگیری در درون حزب ایران باعث دودستگی شد تا آنجا که چند روز بعد از این اعلام موضع روزنامهها بیانیهای را به نقل از مهندس حسیبی از چهرههای ملیگرا و رهبران شاخص حزب ایران منتشر کردند که نشان از نارضایتی وی از مواضع حزب متبوعش در قبال رفراندوم قانون اساسی داشت. امامخمینی روز 7 آذر 1358 مقارن با 8 محرمالحرام 1400ه.ق در پیامی به ملت ایران، ضمن برشمردن نقش حیات بخش قیام حضرت سیدالشهدا(س)، تأثیر خون شهدا در احیای اسلام در ایران، و توطئه و ترفندهای بهکار رفته برای دلسرد کردن مردم در رأی دادن به قانون اساسی، بر رفع اشکالات احتمالی و تصویب اصول ضروری در متمم قانون اساسی بر حضور هوشیارانه مردم برای تصویب قانون اساسی تأکید ورزیدند، در بخشی از پیام امام آمده است: «در این موقع که بحمداللَّه تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئهگر که با قدم و قلم میخواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رأی نیاورد، اینک میخواهند به ثمر نرسد.
قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین] ثمره جمهوری اسلامی است، و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأی دادن و حضور در حوزههای رأیگیری خودداری کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکال قابل رفع، از اساس آن صرفنظر نمایید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم -که در نظر گرفتهاند- رفع شود.» (صحیفه امام؛ ج 11، ص 137).
روزنامه کیهان در تاریخ 10 آذرماه یعنی دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در خبری نوشت: «مهندس کاظم حسیبی با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی، شخصا از کلیه قشرهای ملی تقاضا کرد که باتوجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همهپرسی قانون اساسی علاقه خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.» حزب جمهوری خلق مسلمان(1) از دیگر احزاب منتقد متن پیشنهادی قانون اساسی بود. این حزب که به نزدیکی با آیتا… شریعتمداری شهره بود، اندکی پیش از برگزاری رفراندوم با صدور بیانیهای اعلام کرد در صورتی میتواند در رفراندوم شرکت کند که قبل از رفراندوم اصلاحات مورد نظرش در باب حقوق ملت که آنها را لازم میدانست، در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد. همچنین در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی برخی اقلیتهای مذهبی و قومی هم با صدور بیانیهها و ارسال نامههایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی برای آن بخش از متن پیشنهادی که تامینکننده حقوقشان بود، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانیها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان میداد تمام تلاش برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد.
دفتر امام خمینی(2) در این بیانیه آورده بود: «بسمالله الرحمن الرحیم. برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی از اصول باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است، تعویق و تاخیر ولو برای چند روز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواستهای شما از جمله خواستههای قومی و ملی همچون خواستهای سایر قشرهای کشور مورد توجه است و انشاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم میشود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا میشود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم –دفتر امام خمینی 11 محرم 1400– 10 آذر 1358» (صحیفه امام؛ ج 11، ص 167).
ملت ایران باید تصمیم نهایی را میگرفت و به طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر میداد. این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معین، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص میکند و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید کند. در ایران پیش از انقلاب اسلامی، همهپرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت و حالا قرار بود در سه مرحله اراده مردم دخیل شود؛ نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین 58 انجام شد، دوم، انتخابات مجلس خبرگان که مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کردند و دست آخر، همهپرسی تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان.
این همهپرسی با دو سوال انجام گرفت: 1-با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ 2-با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟ پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بیسواد بتوانند خود، اظهارنظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیشبینی شده بود. این همهپرسی مانند همهپرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا میشود قانون اساسیای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسیای بدون عیب و نقص تنظیم شود؟
اگر بنا باشد، هرکس به خاطر یک جز رای ندهد، هیچ همهپرسیای به نتیجه نمیرسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را میخواستند که رای کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند. با اینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همهپرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رای داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صددرصد هم نمیرفت. در هیچ انتخابات و رایگرفتنی سابقه ندارد که صددرصد شرکت کنند؛ ولی ممکن است، مسائلی در عدم شرکت بعضی موثر بوده باشد؛ چنانکه پارهای از گروههای انگشتشمار عضو برای عدم شرکت مردم تلاش کردند و هریک اصولی را که تصور میکردند گروههایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان میدهند، بزرگ جلوه دادند؛ بهعنوان مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیکتاتوری یاد کردند، تثبیت اسلام را به عنوان سیاست ارتجاع نام گذاشتند. برای جلوگیری از رای ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته کردند و نظایر آن.
مرحوم آیتا… هاشمی رفسنجانی این برهه خطیر از تاریخ انقلاب اسلامی را بدین شکل تعریف کرده است: انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ 25 آبان 1358)، راه را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکالتراشی و اخلالگری کوشش میکردند، موانع جدّی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند. سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقهای که در مردم نسبت به انقلاب وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت معظم» صحّه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است انشاءاللّه تعالی با عمل به آن، آرمانهای اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیةاللّه اروحنا له الفدا باقی و مورد عمل باشد.»(3)(4) (کتاب امام خمینی(س) به روایت آیتا… هاشمی رفسنجانی؛ ص114)
به هر ترتیب رفراندوم قانون اساسی در روز 12 آذر 1358 طبق اعلام قبلی برگزار شد و با وجود تحریم رایگیری از سوی برخی گروههای سیاسی، جمع کثیری از مردم پای صندوقهای رای رفتند. در این رفراندوم در مجموع بیش از 75 درصد مردم، معادل 95 درصد شرکتکنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسئولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همهپرسی قانون اساسی با همهپرسی جمهوری اسلامی در فروردینماه 1358 از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افتی در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود.
1. اختلافنظر اعضای این حزب با گروههای سیاسی حامی متن پیشنهادی، پس از رفراندوم هم ادامه یافت و به درگیری در مقابل منزل آیتا… شریعتمداری و ناآرامیهایی در تبریز منجر شد. مسائلی که سرانجام باعث شد مخالفان این حزب و برخی از اقشار مردم حامی انقلاب، درخواست انحلال آن را به مراجع قضایی ارائه کنند.
2. این پیام به خط امامخمینی و با عنوان دفتر امام خمینی ارسال، و انتشار یافت. امام نسبت به اطلاعیههای دفتر حساس بودند و بدون مجوز ایشان مطلبی منتشر نمیشد.
3. صحیفه امام؛ ج 11، ص 103.
4. انقلاب و پیروزی؛ ص 392-395. «انصافنیوز»