ورود مستقیم دولت به تولید مسکن، تورم و زمینه توزیع رانت را به دنبال دارد

مسعود حسابگر کارشناس حوزه مسکن: وعده ساخت انبوه مسکن توسط دولت تاکنون بسیار از سوی مقامات دولتی مطرح شده اما از همان ابتدا وعده چهار میلیون واحد مسکن، آن هم تا پایان عمر دولت سیزدهم، سرابی بیش نبود! زیرا به لحاظ اقتصادی، فنی و نیروی انسانی و همچنین تخصیص منابع و بسترسازی، ظرفیت لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را نداریم، چراکه قبل از آماده‌سازی واحدهای مسکونی باید مواردی مانند انشعاب‌های مختلف آب، برق و گاز پیش‌بینی شود که در حال حاضر نیز مشکلات عدیده‌ای به خصوص در حوزه تامین آب و گاز واحدهای مسکونی موجود داریم، چه رسد به اینکه تا پایان هر سال، یک میلیون واحد دیگر هم به این تعداد اضافه شود.

بنابراین از بُعد زیرساختی و همچنین منابع نیروی انسانی یا به عبارتی دیگر، تامین کارگر متبحر به منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، با مشکل و ضعف روبه‌رو هستیم. افراد فعال در حوزه تولید مسکن از همان ابتدا می‌دانستند که شاید باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود حتی یک دهم آن هم میسر نشود. حال اگر بر فرض محال باتوجه به این تورم افسارگسیخته، این وعده قابل تحقق بود و موانع موجود -که به موردی آن اشاره شد- رفع می‌شد، با تورم افسارگسیخته‌ دیگری مواجه می‌شدیم که بر تورم کنونی کشور افزوده می‌شد.

از این‌رو، دولت باید نوع دیگری از سیاست‌گذاری را در این زمینه اعمال نماید. دولت موظف است مقدمات و زمینه تولید مسکن را فراهم نماید. اگر دولت، خود به نفسه وارد عرصه‌ی ساخت و ساز مسکن شود، طبعا زمینه رانت ایجاد شده و مضرات دیگری را هم در پی خواهد داشت. در صورتی که اگر ساخت مسکن با سیاست‌گذاری اصولی و صحیح صورت بگیرد، منافع بسیاری اعم از کاهش شاخص بیکاری در جامعه با خود به‌همراه خواهد داشت. بنابراین باتوجه به اینکه صنعت مسکن یک صنعت مادر است و صنایع دیگر هم از آن متنعم می‌شوند، لزوم سیاست‌گذاری صحیح و اصولی از سوی دولت در زمینه‌ مسکن بیش از پیش احساس می‌شود.

سیاستی که دولت رئیسی از بدو راه در پیش گرفت، از دید عقلای صنعت ساختمان مردود است و باید اصلاح شود و به نظر می‌رسد که اگر دولت در قامت تسهیل‌گر در حوزه مسکن ظهور یابد یا به عبارتی زمین و سایر تسهیلات مقدماتی را برای شهروندان مهیا نماید و مجموعا سیاستی اصولی در رابطه با کاهش هزینه ساخت مسکن در پیش گیرد، شهروندان قادر خواهند بود بدون کمک دولت در جهت تامین مسکن خود اقدام نمایند. به‌طور مثال اگر دولت راهکاری برای کاهش عوارض ساخت مسکن توسط شهرداری‌ها اتخاذ نماید یا تسهیلات بانکی موثری ارائه نموده و همچنین از شرکت‌ها و انبوه‌سازانی که تعدادشان هم در کشور کم نیست، حمایت معنوی به عمل بیاورد، مساله‌ مسکن آسان‌تر و با تبعات کمتری نظیر تورم و رانت قابل حل خواهد بود.