احمد زیدآبادی: بدون پاسخ شفاف به این نوع پرسش‌ها، فقط بر دامنه ابهامات می‌افزاید و سبب سرگردانی جامعه می‌شود.
چهار وکیل سه معترض آبان ماه اعلام کردند: از آنجایی که یکی از قضات دیوانعالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، «اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور نیز نقش بست. با توجه به رویکرد جدید رئیس دستگاه قضا، امید زیادی وجود داشت که به این درخواست، جواب مثبت داده شود و در نهایت نیز چنین شد.
احتمال تغییر حکم وجود دارد
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان 1398 اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوانعالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی افزود: اجرای احکام، یک فرایند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرایند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.
دیوانعالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرد
در همین راستا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده 474 را تقدیم رئیس دیوانعالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوانعالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوانعالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوانعالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».
پرسش احمد زیدآبادی از رئیس قوه قضاییه
«احمد زیدآبادی»، روزنامه‌نگار در یادداشتی تلگرامی با عنوان «پرسشی از ریاست قوه قضائیه؛ اعتراض چیست و اغتشاش کدام است؟» نوشت:
رئیس قوه قضائیه برای چندمین‌بار تأکید کرده است که بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل است. به گفته وی، اعتراض را باید شنید، اما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور خط قرمز است.
این سخنی است که به لحاظ نظری کاملاً درست است. در واقع فرق بین یک کشور دمکراتیک با غیردمکراتیک این است که اولی حق اعتراض هر بخشی از مردم به سیاست‌های حاکم را به رسمیت می‌شناسد و با آن مدارا می‌کند، اما دومی اصولاً چیزی به عنوان حق اعتراض برای مردم قائل نیست و هر نوع اعتراضی را سرکوب می‌کند. ایجاد ناامنی هم روشن است که در هیچ نظامی امر پذیرفته شده‌ای نیست، هرچند که نوع برخورد و میزان مجازات عوامل ناامنی در کشورهای دمکراتیک و غیردمکراتیک با هم فرق اساسی دارد. مشکل سخنان رئیس قوه قضائیه اما به جنبه عملی ماجرا مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، نظام جمهوری اسلامی و به تبع آن دستگاه قضایی، هنوز مرز روشنی برای تفکیک اعتراض از اغتشاش تعریف نکرده‌اند تا مردم تکلیف خود را در این دو مورد بدانند.
فرض کنیم فرد یا افرادی به بخشی از سیاست‌های جاری کشور و یا تمام آن، معترض باشند. در آن صورت از چه راهی باید اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند که از آن تعبیر به اغتشاش نشود؟
مثلاً آیا مجازند که مصاحبه یا سخنرانی یا راهپیمایی یا تحصن کنند؟
اضافه بر این، از نگاه آقای رئیسی، آیا حق اعتراض، همه سیاست‌های جاری و عملکرد هریک از نهادهای حاکم را شامل می‌شود و یا فقط مختص سیاست‌های اقتصادی و قوه مجریه است؟
در حقیقت، بدون پاسخ شفاف به این نوع پرسش‌ها، سخن از به رسمیت شناختن اعتراض مردم، فقط بر دامنه ابهامات می‌افزاید و سبب سرگردانی جامعه می‌شود.
اگر برخی مسئولان واقعاً به این نتیجه رسیده‌اند که باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، پیش از هرچیز باید قوانین مدون و روشن و بدون ابهامی را در این زمینه به تصویب برسانند. بدون وجود چنین قوانینی نمی‌توان از پذیرش اعتراض و نفی اغتشاش سخن گفت چرا که طبق قوانین موجود، ریش و قیچی در این زمینه به دست ضابطان قضایی و قضات دادگاه‌های انقلاب است تا طبق میل و علاقه و تفسیر شخصی خود، اقدام مشخصی را اعتراض یا اغتشاش تشخیص دهند! به طوری که مثلاً هر عمل اغتشاش‌انگیز «خودی‌ها» را اعتراض و هر اعتراضِ مسالمت‌آمیز «غیرخودی‌ها» را اغتشاش بنامند و بر اساس آن تصمیم بگیرند!
به نظرم به رسمیت نشناختن هر نوع اعتراض، به این وضعیت ترجیح دارد، زیرا در آن صورت، کسی که واقعاً معترض است می‌داند که به محض اعتراض، مجازاتی در انتظار اوست، اما در وضع موجود، فرد با تصورِ مصونیت از مجازات، دست به اعتراض می‌زند اما در عمل سر و کارش به دادگاه و محاکمه و زندان و غیره می‌افتد!