دکتر محسن برهانی: بر اساس مواد 614 و 618 قانون مجازات اسلامی، از اساس حکم محاربه با وضعیت محسن شکاری همخوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بوده است.
بسیاری از حقوقدانان و وکلا با انتشار یادداشتها و پستهایی در شبکههای اجتماعی نسبت به عادلانه بودن اعدام محسن شکاری ابراز تردید جدی کردند.
سحرگاه هفدهم آذر 1401 قوه قضائیه خبر داد که محسن شکاری، 23 ساله، فرزند مسعود، به اتهام محاربه اعدام شده است. میزان -رسانه قوه قضائیه- نوشت: «محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه 10 آبانماه برگزار شد. این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن قمه مردم را تهدید به همصدایی و همراهی با خود میکرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد 13 عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.» دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری را محارب تشخیص داد و دیوان عالی کشور نیز اقدامات متهم را مصداق «من شهر السلاح لاخافه الناس» یعنی بزه محاربه دانست و به همین دلیل فرجامخواهی را رد کرد و درنهایت تنها 73روز بعد از دستگیری و 36روز پس از نخستین جلسه دادگاه، حکم اعدام اجرا شد؛ مجازاتی که نهتنها بهت عمومی را به دنبال داشت، بلکه بسیاری از حقوقدانان و وکلا با انتشار یادداشتها و پستهایی در شبکههای اجتماعی نسبت به عادلانه بودن آن ابراز تردید جدی کردند. کاربران فضای مجازی در کنار ابراز تاسف و ناراحتی و حیرت از اجرای این مجازات، نقد خود را بیشتر معطوف به دو نکته کردند؛ نخست اینکه این همه عجله در اجرای حکمی که منجر به ستاندن جان یک انسان میشود، چه دلیلی دارد؟ و دوم اینکه بسیاری از آنان، تعجیل در برگزاری دادگاه و اجرای حکم را با بسیاری از پروندههایی که در دستگاه قضا گرفتار اطاله دادرسی شدهاند، مقایسه کردهاند. عمده نقد و اعتراض حقوقدانان و وکلا نیز در دو قالب قابل بررسی است؛ نخست آنهایی که اطلاق محاربه به اتهامات محسن شکاری را از اساس رد میکنند و دوم کسانی که میگویند حتی به فرض احراز جرم محاربه، قاضی پرونده میتوانست حکمی کمتر از اعدام را برای متهم صادر کند.
آیتا… محمد سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزهی علمیه قم چند روز قبل در یادداشتی به موضوع محاربه پرداخته و در این باره مینویسد: حرکتهای اعتراضی در نظام اسلامی که به خشونت میانجامد، دو گونه است: یک. خشونتهایی که توسط گروهها و سازمانهای مسلح انجام میشود. سازمانهایی که به هدف براندازی حکومت و یا ضربه زدن به آن از راه به قتل رساندن افراد موثر حکومت تشکیل میشود. دو. خشونتهایی که توسط افراد معترض پراکنده –که چه بسا در اثر فقدان فضای اعتراض مسالمتآمیز و یا کمتحملی حکومتها– انجام میشود. افرادی که وابستگی به یک سازمان عملیات مسلحانه ندارند و صرفا در جریان حرکت اعتراضی مردمی، دست به خشونت زده و موجب قتل و یا آسیب برخی عناصر حکومتی میشوند.
این استاد حوزه بر این باور است که نوع اول در فقه «فئه باغیه» نامیده میشود و حکومت موظف است با آنها قتال نموده و سازمانشان را منهدم سازد. ولی نوع دوم مشمول حکم باغی نیستند و برخورد با آنها متفاوت است. سروش محلاتی با اشاره به واقعهی شهادت امام علی(ع) مینویسد: امیرالمومنین(ع) در زمان جراحت، توصیه به احسان به ابنملجم نمودند و سفارش کردند که در صورت مرگ، فرزندان، او را عفو کنند! این سخن امیرالمومنین گویای آن است که اگر معترضی دست به سلاح هم ببرد و شخص امام معصوم را هم به قتل برساند مشمول حکم بغاه (و یا محاربان) نیست و: اولا: جنایت او در حوزه حقوق خصوصی مطرح میشود و مجازات او به عنوان قصاص بوده و در اختیار اولیایدم میباشد و نباید آن را مصداق محاربه تلقی نموده و کیفر را وظیفه حکومت دانست. ثانیا: در برابر همین افراد جنایتکار و قاتل هم عفو و گذشت از سوی اولیایدم، پسندیده بوده و بر قصاص ترجیح دارد. او با تاکید بر اینکه «در قرآن کریم قبل از آنکه مجازات محارب بیان شود «فساد فیالارض» به موضوع آن افزوده شده و از اینرو فقهای بزرگ به قید «فساد فیالارض» در تفسیر محاربه توجه داشتهاند»، میپرسد: آیا کسانی که قصد اخلال در امنیت عمومی نداشته و صرفا در اعتراض به حکومت، دست به رفتارهای خشن میزنند و یا مرتکب قتل یا جرح نسبت بخصوص ماموران حکومتی میشوند، کارشان مصداق «یسعون فیالارض فسادا» بوده مستحق مجازات محارب هستند و یا تحت عناوین دیگری مجازات شده و کیفرشان متفاوت از محارب است؟ فراموش نکنیم که محارب و مفسد فیالارض از جنس قطاعالطریق و اشرار خونآشام است که در صدد قتل و غارت مردم است، او با نظام سیاسی مشکل ندارد و در هر حکومتی بدنبال شرارت است ولی معترض قانونشکن در برابر حکومت موضع دارد و بدنبال استقرار نظم دیگری است و به این دلیل است که این دو کاملا از دو جنس متفاوتی هستند. این استاد حوزه بهعنوان جمعبندی یادداشت خود نوشته است: در محاربه حاکم از «امنیت مردم» در برابر سلاح بدستان دفاع میکند ولی در اینجا به عکس، معترض در برابر مردم نیست بلکه با حاکم معارضه داشته و حاکم با مجازات وی، از «امنیت خود» دفاع میکند. در فقه این جرائم تفکیک شده و مجازات آنها متفاوت است…
«عمادالدین باقی» در توئیتر به ماده 614 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و گفته «براساس اصلاحیه این ماده (مصوب اردیبهشت 1399)، بر فرض احراز جرم محسن شکاری، مجازات او حبس بود، نه اعدام». در ماده 614 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه 6 محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»
استناد دسته نخست وکلای منتقد حکم اخیر نیز این است که باتوجه به شرایط هفتههای اخیر و حدود وقوع جرمِ مورد اشاره از سوی محسن شکاری، نهتنها شروط تحقق محاربه مورد سوالات جدی است، بلکه در صورت احراز این جرم، اعدام «حد نهایی مجازات» محارب است، نه «تنها مجازات» آن. وفق فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای دیگری نظیر حبس و تبعید (نفیبلد) برای این جرائم در نظر گرفته شده که انتخاب هریک از آنها بر عهده قاضی است که در مورد پرونده اخیر، هم قاضی و هم دیوان عالی کشور ترجیح دادهاند حد نهایی مجازات را برای جرمی اجرا کنند که طی آن، کسی کشته نشده، ارعاب عمومی از طریق تهدید مستقیم با سلاح گرم و سرد اتفاق نیفتاده و در شرایطی رخ داده که او تنها معترضِ حاضر در محل وقوع جرم نبوده و در واقع شرایط وقوع جرم، عادی نبوده است. بنابراین همه اینها میتوانست بر علم قاضی اثرگذار باشد تا حتی اگر اتهام محاربه را از او ساقط نمیکند، دستکم حکم خفیفتری از ستاندن جان را برای او صادر کند.
دسته دوم وکلای منتقد، پا را فراتر گذاشتهاند و معتقدند جرائم محسن شکاری اساسا از حدود مصادیق محاربه خارج بوده است. علی مجتهدزاده –وکیل دادگستری– میگوید «موضوع محاربه درخصوص پرونده محسن شکاری به هیچوجه مصداق نداشت و بالاترین اتهامی که میشد برای شکاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است».
منتقد دیگر، محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و عضو کانون وکلای مرکز، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانشآموخته حوزه علمیه قم است. برهانی در گفتوگو با روزنامه اعتماد تاکید میکند که «بر اساس مواد 614 و 618 قانون مجازات اسلامی، از اساس حکم محاربه با وضعیت محسن شکاری همخوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بوده است.» ماده 614 که چند سطر بالاتر یادآوری شد و ماده 618 نیز تصریح دارد که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سهماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. برهانی با استناد به همین مواد قانونی، میگوید هدف افرادی که در اعتراضات اخیر، دست به سلاح بردند، ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بوده و این افراد شرایط جرم محاربه را ندارند.
کامبیز نوروزی -کارشناس حقوقی- نیز درباره اینکه به فرض احراز جرم محاربه، آیا باز هم مجازات اعدام برای محسن شکاری عادلانه بوده است یا خیر؟ به سه واقعه تروریستی «حمله به ساختمان مجلس و حرم امامخمینی در سال 1396»، «حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز در سال 1397» و «حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز در روزهای اخیر» اشاره میکند و با توصیف این سه واقعه تحت عنوان «جنایتهای سازمانیافته خونین و گسترده»، میگوید: بنابه مفاد منتشر شده از مذاکرات دادگاه محاکمه محسن شکاری، وی چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، یعنی همان چاقو یک مامور بسیج را مجروح کرده است. کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام دادهاند یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازاتشان هم یکسان باشد؟ به فرض محارب بودن شکاری، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دلیلی برای انتخاب این مجازات نیز وجود نداشته است. مجازات هر جرمی اقل و اکثر و سقف و کف دارد و ممکن است یک جرم به شدیدترین شکل واقع شود یا بهصورت خفیفتر، و وقتی جرم به شکلی خفیف واقع شده باشد، مجازات سبکتر را باید در نظر گرفت. با استناد به قانون و اقتضای عدالت، محسن شکاری استحقاق مجازات خفیفتری از اعدام را داشت و طبق بند ت از ماده 282 و تبصره همان ماده میتوانست به نفیبلد یعنی تبعید محکوم شود.
نعمت احمدی -وکیل دادگستری- نیز یک سوی نقد خود را متوجه تعجیل در صدور حکم و اجرای مجازات میکند و به «اعتماد» میگوید: «در سال 81 در کرمان قتلهای محفلی رخ داد و شش جوان بعد از شنیدن نواری از آیتا… مصباحیزدی، پنج شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم اما روند رسیدگی به جرم این شش جوان حدود 12 سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمیشد. حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است. برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت، باید اذن اجرای حکم از رئیس قوهقضائیه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضیالقضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان میبرد.»
اهمیت مساله تعجیل در اجرای حکم و سنجش مصلحت در صدور و اجرای احکام، موضوعی ساده یا صرفا عرفی و فراقانونی نیست. علم قاضی نهتنها در جریان بررسی پرونده، تشخیص دقیق نوع جرم و صدور حکم مربوط باید کارکردی دقیق، عالمانه و عادلانه داشته باشد، بلکه در جریان اجرای حکم نیز هم قاضی پرونده و هم بطور کلی دستگاه قضا باید نگاهی همهجانبه –نه تکبعدی– را سرلوحه قرار دهند. اینجاست که در پرونده اخیر میتوان به دستکم حداقلهایی از مطالبات رسید و مشاهده کرد که حتی به فرض پذیرش کامل روایت رسمی یا حتی روایتهای جانبدارانه از پرونده، باز هم میتوان نتیجه گرفت که «نباید چنین میشد.» غیر از مثالی که نعمت احمدی بهدرستی یادآوری کرده، میتوان به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد. دستگاه قضا برای بابک زنجانی جرم مفسد فیالارض را احراز کرد و مجازات اعدام برای او صادر شد؛ اما اولا از زمان اعلام حکم بدوی اعدام تا زمان تأیید حکم حدود 9ماه و تا زمان ابلاغ کامل حکم نیز حدود 11ماه طول کشید، ثانیا از بهمن 1395 که حکم نهایی اعدام ابلاغ شد تا امروز هنوز حکم او اجرا نشده است. مقامات عالیرتبه دستگاه قضا بارها بر مصالح مهمتری از اجرای حکم او تاکید کردهاند.
مثلا سال گذشته سیداحمد مرتضویمقدم -رئیس دیوان عالی کشور- گفت: «حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است، ولی «مسایلی وجود دارد» که باید «مصالح کشور» را در نظر بگیریم. بازگشت اموال بیتالمال اولویت دارد، زیرا بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه میشود. البته ممکن است همکاری کند و مورد عفو و تخفیف قرار گیرد و احتمالش وجود دارد.» حالا اما حکم اعدام محسن شکاری اجرا شده است؛ آن هم زمانی که اعتراضات همچنان ادامه دارد، نگرانیها درباره احکام صادره در پروندههای دستکم تعدادی از بازداشتشدگان بیشتر شده، شمار بازداشتیها به هزاران رسیده و در آستانه روز جهانی حقوق بشر حکمی اجرا شده که دست مقامات کشورهای دیگر بویژه کشورهای غربی را برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران بازتر کرده است. اعمال تحریمهای جدید، صدور بیانیه محکومیت، احضار سفرای ایران در چند کشور اروپایی و اظهارات مقامات عالیرتبه چندین کشور از جمله آلمان، انگلیس و آمریکا، شاهد این مدعاست.
آیا قرار گرفتن تحت فشار مضاعف بینالمللی، دلیل خوبی برای این نبود که دستگاه قضا احساس کند «مسایلی وجود دارد» که باید «مصالح کشور» را در نظر بگیرد؟ تازه همه اینها در شرایطی است که بپذیریم جرمِ درستی احراز شده و حکمِ درستی صادر شده است. حالا حدود 2140 روز از ابلاغ حکم قطعی اعدام به بابک زنجانی گذشته و هنوز حکم اعدام، اجرا نشده است. کدام «مصلحت» و کدام «مسایل» دادگاه را به این نتیجه رسانده که تنها پس از 18روز از صدور «حکم بدوی (اولیه)» باید محسن شکاری را اعدام کنند؟ ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر -که قرار بود امروز، روز پاسداری از آن باشد- یعنی همان اعلامیهای که ایران هم پای تصویب آن را امضا کرده است، تصریح میکند که «همه در برابر قانون «برابرند» و همگان سزاوار آنند تا «بدون هیچ تبعیضی» بهطور برابر در «پناه قانون» باشند». نمونه داخلی هم کم نیست.
فصل «ز» منشور حقوق شهروندی که دقیقا شش سال قبل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد، به «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» اشاره کرده و در فواصل مواد 56 تا 67 این منشور، به همین موضوع پرداخته است. همچنین، ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند» و ماده 8 همین اعلامیه تصریح میکند که «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.» حالا محسن شکاری، نیست که بتواند در برابر نقض -ولو احتمالی- حقوقش به محاکم ذیصلاح دسترسی داشته باشد؛ نیست که بتواند از «مسایلی» استفاده کند تا بخاطر «مصالح کشور» حکمش را نقض کنند. او «سزاوار و محق» بود که به این امکانات دسترسی داشته باشد، اما دیگر زنده نیست؛ چون اعدام شده است. «منابع: روزنامه دنیای اقتصاد، انصافنیوز»