سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را در تضاد با مشارکت و جمهوریت قلمداد کرد و گفت: پیش‌داوری نمی‌کنم اما امیدواریم این مصوبه مبنای کار برای انتخابات ریاست جمهوری ما قرار نگیرد تا قانون کامل‌تر و پخته‌تری تصویب شود.
غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یک قانون قدیمی است و اگر اشتباه نکنم مربوط به سال 64 است. طبیعی است که به اقتضای زمان حتماً باید اصلاحاتی در قانون داشته باشیم و به مرور نواقص و ایراداتی که شورای نگهبان، وزارت کشور و مجموعه دولت با آن مواجه می‌شوند اصلاح شود.
وی با اشاره به بایگانی شدن لایحه جامع انتخابات که توسط دولت به مجلس تقدیم شد، افزود: طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم نظرشان این بود که طرحی مختصر، فوری و سریع تنظیم کنند که به انتخابات پیش‌رو برسد. نوری اضافه کرد: البته اشکال ندارد که شرایط عام در مورد مدرک تحصیلی گذاشته شود، حتی شرایط سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری هم وجود داشته باشد. اما در قانون جدید محدودیت‌ها بیشتر از این مباحث شده است. به‌طوری که فقط مقامات خاصی که تجربه اجرایی در سطوح عالی دارند، می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.
وی در ادامه از سفرهای استانی نمایندگان و نظارت‌های میدانی آنها گفت و افزود: دخالت در امور اجرایی قبل از اینکه به دولت آسیب بزند به ساحت و جایگاه مجلس آسیب می‌زند. با دخالت در اجرا، حرمت نظارت را از بین می‌بریم. این نماینده مجلس با ذکر این نکته که اگر سفرهای استانی رئیس مجلس یا اعضای هیأت‌رئیسه دخالت در کار دولت تلقی شود، به جایگاه نظارتی مجلس آسیب می‌زند، بیان کرد: قانون اساسی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است. ما حق داریم در حد منابع و ابزارهایی که تصویب کرده‌ایم و در اختیار دولت قرار داده‌ایم، از آنها بخواهیم اجرا کند، اما وقتی خودمان از جایگاه مجری وارد شویم، در واقع گویی به جامعه القا کرده‌ایم که این نماینده است که خدماتی مانند گازکشی، آب، برق و جاده را به مردم ارائه داده است و مردم هم با این تصور، از ما پاسخگویی می‌خواهند.