یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده یقهسفیدها شد. احمد توکلی درباره بررسی ریشههای بحرانساز در مؤسسات مالی و اعتباری با تأکید بر این نکته که یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاههای دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد، تصریح کرد: تقریباً تمام قدرت این بنگاهها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. وی خاطرنشان کرد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است.
توکلی افزود: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل 5 قانون مادر در امور ذیربط و دهها آییننامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمعآوری سرمایههای مردم پرداختهاند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاههای ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعلهای قانونشکنانه ناممکن بود.
وی به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صددرصد مثبت داد و تصریح کرد: براساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست! وی ادامه داد: وقتی معاون نظارت بانک در دوره محمود بهمنی خودش سپردهگذار ثامنالحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با 11 نماینده مجلس شریک میشود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
توکلی همچنین در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواست که نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقهسفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل قدردانی چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیدهبان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعلهای بسیار هلاکتبار، آنان را مستحق شدیدترین مجازاتها میکند.