فروهر و همسرش در منزل مسکونی شان به طرز فجیعی به قتل رسیدند

در شامگاه 1 آذر 1377، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. اسکندری از جمله دانشجویانی بود که در 16 آذر 1339 در محوطه دانشگاه تهران با دعوت از دانشجویان جهت گرامیداشت یاد شهدای 16 آذر 1332 سکوت چندساله دانشگاه پس از کودتای 28 مرداد را شکست. پروانه اسکندری در سال 1337 به عضویت حزب ملت ایران درآمد و در سال 1340 با داریوش فروهر از اعضای ارشد این حزب پیوند زناشویی بست. خطبه عقد توسط آیت‌الله سیدرضا زنجانی، چهره برجسته مدافع نهضت ملی قرائت شد و مراسم بدون حضور حتی یکی از اعضای خانواده در جمع کوچکی از فعالان ملی برگزار شد.

دو فرزند به نام‌های پرستو و آرش حاصل این ازدواج هستند. او در دوران نخست‌وزیری علی امینی یکی از 4 دانشجوی منتخبی بود که جهت اعلام اعتراض نمایندگان جنبش دانشجویی نسبت به رفتار غیرانسانی حکومت با مردم و دانشجویان به دیدار وی رفت. در سال 1340 بود که به همراه هما دارابی به کنگره جبهه ملی دوم راه یافت. این نخستین بار بود که در میان احزاب ملی دو زن امکان آن را یافتند که در این سطح از مشارکت سیاسی حضور داشته باشند. پس از انقلاب 57 و تشکیل دولت موقت که داریوش فروهر یکی از وزرایش بود، اسکندری همچنان در کنار اشتغال به شغل معلمی، به فعالیت حزبی ادامه داد و مسئولیت انتشار روزنامه جبهه ملی ایران را تا زمان توقیف برعهده گرفت.

او همچنین در انتخابات دوره نخست مجلس شورای ملی پس از انقلاب کاندیدا شد، اما نتوانست رای لازم را برای ورود به پارلمان به دست بیاورد. پس از آن هم تصفیه از شغل دبیری در آموزش و پرورش به دلیل فعالیت‌های سیاسی و بازنشستگی اجباری پس از چندسال او را از فضای کاری مورد علاقه‌اش دور کرد. در تمام سال‌های دهه 60 و نیمه اول دهه 70، پروانه اسکندری در کنار همسرش داریوش فروهر فعالیت‌هایشان را در قالب حزب ملت ایران ادامه دادند. شامگاه اول آذرماه 1377 بود که فروهر و اسکندری در منزل مسکونی‌شان در تهران به طرز فجیعی به قتل رسیدند. قتل این دو نفر سرآغاز قتل گروهی دیگر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی از جمله محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف بود که بعد‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.

روزنامه اطلاعات فردای آن روز با چاپ خبر قتل داریوش فروهر و همسرش نوشت: «داریوش فروهر و همسرش در منزل مسکونی خود در خیابان هدایت تهران به وسیله افراد نا‌شناسی با ضربات کارد به قتل رسیدند. شاهدان عینی اظهار داشتند: راز قتل هنگامی فاش شد که عصر روز گذشته عده‌ای میهمان زنگ در خانه فروهر را به صدا درمی‌آورند و، چون در را باز نمی‌کنند مشکوک می‌شوند و یکی از میهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می‌شود و در را باز می‌کند و هنگامی که میهمانان وارد خانه شدند با صحنه جنایت روبرو می‌شوند. این شاهدان افزودند: قاتل یا قاتلان داریوش فروهر را در دفتر کارش در طبقه بالای ساختمان با 3 ضربه کارد و همسرش را در طبقه پایین با 2 ضربه کارد بر سینه‌اش کشته‌اند… داریوش فروهر و همسرش در خانه تنها زندگی می‌کردند و احتمال می‌رود این جنایت بعد از ساعت 19:30 روی داده باشد، زیرا در این ساعت همسر فروهر با خواهرش تماس تلفنی داشته است…» قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد. 14 آذرماه بود که آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر توسط دولت و قوه قضاییه» شدند.

سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری وقت هم طی حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مامور بررسی این پرونده کرد و چند روز بعد در روز 23 آذرماه 77 کمیته‌ای با عنوان کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک اخیر به دستور وی تشکیل شد. رفته رفته در محافل غیررسمی اخباری از عوامل این قتل‌ها به گوش می‌رسید که انگشت اتهام را به سوی برخی محافل و دستگاه‌های امنیتی داخلی چرخاند تا اینکه در تاریخ 15 دی ماه، یعنی 45 روز پس از اولین قتل، روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند.

در این بیانیه آمده بود: «وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت نا‌شناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.

وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باند‌های منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.» این، نقطه عطف ماجرا بود.

خاتمی که همواره پس از آن اطلاعیه از عوامل وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات به عنوان یک «غده سرطانی» یاد می‌کرد، بلافاصله در سخنانی اطمینان داد که با عوامل و مجرمان این پرونده برخورد خواهد کرد. به دنبال صدور این اطلاعیه بود که قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات با توجه به حادثه قتل‌ها استعفا داد و رییس‌جمهور هم در 21 بهمن، استعفای وی را پذیرفت.

در تاریخ 1381/11/08 روابط عمومی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام کرد: حکم محکومیت 11 نفر از متهمان پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده که آمریت در این جنایات را بر عهده داشته‌اند به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

در اطلاعیه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آمده بود: «بر اساس رای صادره از سوی شعبه 34 دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص محکومیت متهم ردیف اول سیدمصطفی کاظمی و متهم ردیف دوم مهرداد عالیخانی به جرم آمریت در قتل‌ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم ردیف چهارم محمود جعفرزاده و متهم ردیف پنجم علی محسنی به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبه عمومی جرم، هرکدام به تحمل ده سال حبس، متهم ردیف دهم ابوالفضل مسلمی و متهم ردیف پانزدهم مصطفی هاشمی به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبه عمومی جرم، هرکدام به تحمل چهار سال حبس، متهم ردیف یازدهم محمدحسین اثنی‌عشر و متهم ردیف دوازدهم علی صفایی‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبه عمومی جرم هرکدام به تحمل سه سال حبس، متهم ردیف شانزدهم علی ناظری به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نیم حبس، متهم ردیف هفدهم اصغر سیاح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم ردیف هجدهم خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تایید و ابرام قرار گرفته است.

ضمناً رای صادره در خصوص محکومیت متهم ردیف سوم علی روشنی به استناد اینکه مشمول ذیل ماده 57 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و محکومیت متهمان ردیف‌های ششم حمید رسولی، هشتم محمد عزیزی و چهاردهم مرتضی فلاح به استناد اینکه عنوان اتهامی آن‌ها معاونت در جرم است و نه آمریت، نقض شده و می‌بایست مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. با توجه به رای صادره از سوی دیوان عالی کشور، حکم محکومینی که مجازات آن‌ها مورد تایید قرار گرفته است قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.»

خانواده داریوش و پروانه فروهر پس از اعلام حکم اعلام کرد که بنا بر احترام به عقاید عزیزان از دست رفته‌شان نمی‌توانند تقاضای مجازات اعدام داشته باشند. پرستو فروهر، فرزند فروهر‌ها یادآور شد که مساله آن‌ها دادرسی عادلانه این پرونده و افشای تمام حقایق و اجرای عدالت است.
منبع: تاریخ ایرانی