غلامرضا بنی‌اسدی، روزنامه‌نگار نوشت: آمار بالای سرقت، قبل از این که نشانِ دراز دستی افراد باشد، بیانگرِ کوتاه‌تر شدن دست‌شان از سفره و نان است. اگر به بیماری خودشان مربوط بود باید در زمان‌های پیش که آرامش اقتصادی هم حاکم بود، شاهد صدرنشینی و فراوانی در حد امروزِ این گناه زشت می‌بودیم.
این که امروز صدای همه از فراوانی سرقت بلند شده است از این روست که وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه به حدی رسیده است که افراد به بزهی چنین مبتلا می‌شوند. اگر اهل خبر باشیم حتما خوانده‌ایم که کابل‌های تلفن به سرقت می‌رود. دزدان سیم‌های برق را می‌برند. درپوش‌های منابع آب از سرقت در امان نیست. حتی به توالت‌های عمومی هم رحم نکرده و در و پنجره و شیرآلاتش را به سرقت می‌برند.
جایی خواندم که معاون سازمان راهداری هم گفته است، به شدت با سرقت علایم راهنمایی رانندگی، تجهیزات راهداری، کابل‌های برق و… در سطح جاده‌های کشور مواجه هستیم. او این را هم گفته که، نه تنها تابلو، تجهیزات جاده‌ای استان‌های خلوت و کم آمدوشد مانند سیستان و بلوچستان یا کرمان دزدیده می‌شوند که در جاده‌های اطراف تهران، در 50 کیلومتری، تابلو‌ها و تجهیزات جاده‌ای را می‌دزدند. این سونامی سرقت خبر از خیلی چیزها دارد که مهمترینش آسیب جدی است که «معاشِ مردم» دیده است که «معاد» را از یادشان می‌برد. ترجمه عینی «من لامعاش له، لامعاد له» را امروز در کوچه و بازار می‌بینیم. اینان که به سرقت‌هایی خرد و گاه حقیر می‌پردازند، دست‌شان از دیگر امور کوتاه است و گاه به دهان‌شان هم نمی‌رسد.
رضا اکبری، ناظر به شرایط سخت زندگی اینان است که این را هم می‌گوید: «احکام سنگینی برای دزدی این تجهیزات در نظر گرفته شده اما چون سارقان اغلب از افراد بسیار ضعیف جامعه هستند اساسا نمی‌توان این احکام را در رابطه با آن‌ها اجرا کرد.» یعنی ما با باندهای حرفه‌ای سرقت و کسانی که برای فزون‌خواهی دزدی می‌کنند مواجه نیستیم، بلکه با افرادی رو به روئیم که برای گرفتن نان دست به این اعمال مجرمانه می‌زنند. این خطرش هزار بار بیشتر از سرقت‌های سازمان یافته است چون اینجا فقط اموال به سرقت نمی‌رود که شخصیت خود سارق اول به تاراج رفته است تا دست از آبرو و ایمان بشوید و در طلب نان، به هیچ چیز دیگر فکر نکند. این حجم انبوه فقر است که بیراهه را به جای راه به مردم نشان می‌دهد تا چنان که رئیس قوه قضائیه می‌گوید، سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از جایگاه قانونی خود که باید مراقب اموال عمومی و مال مردم و آرامش آحاد جامعه باشد، به درستی تاکید می‌کند، «دادستان‌های سراسر کشور با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.» این وظیفه قانونی قاضی‌القضات است اما آیا فقط او باید به وظیفه خود عمل کند؟
دستگاه قضا و پلیس که آخرین حلقه مواجهه با رویدادهای اجتماعی هستند. چرا کسانی که عهده‌دار تمشیت معاش مردم هستند، کاری نمی‌کنند؟ کم‌کاری آنان است که شرایط را به وضع موجود رسانده است. تورم بی‌مهار و گرانی‌های سرسام‌آور است که روزبه‌روز دست قشر ضعیف را از سفره کوتاه‌تر می‌کند. نتیجه می‌شود این که می‌بینیم. می‌شود این که سرقت‌های خرد، صدرنشین جرایم می‌شود. می‌رسیم به اینجا که دیگر افکار عمومی هم سرقت‌هایی از این دست را نه که چندان بد نمی‌شمارد که به عنوان امری ناگزیر می‌پذیرد.
این نگاه در میان‌مدت به عادی‌سازی بزه می‌انجامد و در بلندمدت -اگر چاره نشود- به تطهیر سارقانی از این دست خواهد انجامید. آن‌وقت «برخوردِ قانونی» با این افراد هم در نگاه عامه، همراهی نخواهد یافت. امیدواریم دولت که با وعده‌های اعجاز در معیشت مردم، سکان را در دست گرفته است بتواند امور را به سوی بهتر شدن شرایط مدیریت کند و الا به جایی خواهیم رسید که هر روز باید از فردای خود بترسیم. «انصاف‌نیوز»