کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روندهای ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی‌آید.
«با این شیوه بودجه‌نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی‌توان احتمالی برای حل و فصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت.»
فرشاد مومنی عضو هیات علی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در نشست موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه مقدار زیادی از وقت جامعه تحت این عنوان که اول برنامه هفتم توسعه باید بررسی شود یا بودجه سال 1402 تلف شد، گفت: اگر مجلس واقعا به برنامه اهمیت می‌داد، ما شرایطی را تجربه نمی‌کردیم که برای سومین سال بحث تمدید برنامه‌ای مطرح شود که تبلیغات رسمی دولت همه گرفتاری‌ها را به گردن آن می‌اندازد. وی افزود: مسئولان باید قدر امانت بزرگی به‌نام ایران را بدانند و آنقدر سرنوشت کشور را دستاویز منافع جناحی و رانتی نکنند. هم‌اکنون هم تنوع بحران‌ها و هم شدت آنها شرایط نگران‌کننده‌ای بوجود آورده است اما اگر دولت‌ها به معنای واقعی کلمه ملی باشند، می‌شود نجات پیدا کرد. آلمان و ژاپن در یک فاصله بیست ساله بعد از وقوع جنگ جهانی دوم به قدرت تبدیل شدند. رمز این قدرت انعطاف، زیرساخت‌های نهادی تولید توسعه‌گرا است. وقتی زیرساخت‌های نرم‌افزاری وجود داشته باشد، قدرت احیا حتی بعد از نابودی در اثر جنگ نیز، وجود دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: ما در دورانی زندگی می‌کنیم که به آن عصر شوک‌های برون‌زا می‌گویند. یعنی کشورهایی که خردورزانه و با شعور اداره می‌شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک‌ها افزایش می‌دهند. شما هر کتاب ابتدایی برنامه‌ریزی توسعه را باز کنید متوجه می‌شوید برنامه‌ریزی 7 فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان‌مدت یا برنامه یک‌ساله ارائه می‌شود می‌بینیم هیچ ردی از این موارد نیست لذا می‌شود گفت برنامه‌ریزی حالت مناسک پیدا کرده است و به اسم برنامه‌ریزی رانت توزیع می‌شود. در شرایطی که فساد در کشور بیداد می‌کنند، بحث درباره اینکه به چه کسی پول بدهیم و به چه کسی پول ندهیم، یعنی چه؟ اگر شما شرم می‌کنی که بگویی به‌نام هدفمندی یارانه‌ها منابع را صرف چه کارهایی می‌کنی، راه‌حل این نیست که صورت مساله را پاک کنید و جداول مرتبط با آن را از لایحه بودجه حذف کنی بلکه باید آن کار شرم‌ساز را متوقف کنی!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه هرگونه بحث درباره فساد از برنامه‌ها حذف شده است، گفت: کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روندهای ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی‌آید. آنقدر به بدیهیات پشت کرده‌اند که نام پیشران را به رشته فعالیت‌هایی نسبت می‌دهند که هرکس معنی کلمه پیشران را بداند بعد از این نام‌گذاری استعداد حلق‌آویز کردن خودش را پیدا می‌کند. وی افزود: براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود 30درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابجا کند. از طرفی در 50سال گذشته بین 20 تا 45 درصد ردیف‌های بودجه، ردیف‌های متفرقه است یعنی 50 تا 75 درصد بودجه می‌تواند غیربرنامه‌ای و تابع صلاحدیدهای شخصی باشد یعنی براساس قانون به بی‌قانونی مطلق اجازه داده‌اند. در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب‌پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده‌ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می‌گوید آسیب‌پذیری نهاد دولت 3.5 برابر مردم و تولیدکننده‌ها است.
مومنی با بیان اینکه ما با پدیده پیش‌روی در باتلاق ورشکستگی مالی دولت روبرو هستیم، گفت: همه ذهن‌ها صرف این می‌شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه آنقدر پول داده‌اند که در نوع خود مهم است اما اگر کسی یک بینش ژرف‌اندیشانه داشته باشد می‌داند که هیچ چیز اندازه بحران مالی دولت امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. یک اراده مشکوک نظام‌وار هم در بی‌اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه 1402 تشدید شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه نشان می‌دهد که بیش‌برآوردی‌های قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، به صورت افراطی درآمد خود را بیشتر مطرح می‌کنند. همان گزارش می‌گوید بیش‌برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام‌های ادعایی راجع به واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت چشم‌گیرتر است. من به صراحت می‌گویم این موارد که در این گزارش مطرح شده کمتر از 10درصد پنهان‌کاری مشکوک و خطرناکی است که در حال صورت گرفتن است. در کنار این ما می‌بینیم که هزینه‌های دولت در بودجه با کم‌برآوردی هم مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید منابع پیش‌بینی شده برای خرید گندم صفر است. متاسفانه هربار هم کاری می‌خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می‌روند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: از گزارش مرکزپژوهش‌ها می‌توانیم بفهمیم که برخی ارقام خارج از سقف بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوین غیردقیقی قرار داده‌اند. در تمام دنیا بیشترین اهتمام را بر قدرت‌بخشی به شرکت‌های ملی نفت‌شان دارند اما چنین خطاهای استراتژیکی در کشور ما رخ می‌دهد. چند نکته کلیدی دیگر در زمینه عدم شفافیت از بودجه برداشت می‌شود که یکی از آنها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط با بانک‌ها است. یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسی می‌شود. قانون دولت را ملزم کرده منطق برنامه‌ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز و ریال می‌گیرد قرار است چه کارنامه‌ای رقم بزند؟ هیچ ردی از این هم در بودجه 1402 مشاهده نمی‌شود. جالب است نماینده‌های مجلس راجع به هرچیزی درخصوص بودجه حرف می‌زنند جز آن چیزی شان آنها است. بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید می‌گوید دولت هم‌زمان با ارائه بودجه هر سال باید جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده به علاوه کل تعهدات دولت به دیگران را به مجلس ارائه کند اما ما یک‌بار هم از نمایندگان نمی‌شنویم که بگویند این جدول کجا است؟
مومنی همچنین بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت 20درصد پیش‌بینی شده درحالی‌که میزان مالیات بردرآمد کارکنان بخش عمومی 26درصد و میزان مالیات بردرآمد کارکنان بخش خصوصی 67درصد رشد داشته است. چطور می‌شود برای مالیات بر ثروت روند نزولی در نظر می‌گیرید اما به درآمد کارکنان که می‌رسید، قضیه آنقدر جدی می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال 1400 کارمندان بخش عمومی و خصوصی به‌طور متوسط نفری 8.4 میلیون تومان مالیات داده‌اند درحالی‌که شاغلان صنف طلا و جواهر 6.7 میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها 4.7 میلیون تومان، وکلای دادگستری 2.1 میلیون تومان و مشاوران املاک 1.3 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. خیلی حیرت‌انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می‌کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید و فروش سهام مشمول آن نمی‌شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟
این اقتصاددان نهادگرا در پایان سخنان خود گفت: اگر دانایی ملاک باشد قدرت تشخیص تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لایحه بودجه می‌تواند زیر ذره‌بین قرار بگیرد. از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه‌نیافته، محیط‌زیست بی‌قدرت‌ترین بخش اقتصاد است. 60درصد بحران‌ها در دنیا به محیط‌زیست مربوط می‌شود که مصادیق آن در ایران جزو حادترین نمونه‌های دنیا است. ما جزو نوادر دنیا هستیم که 66 رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط‌زیست تنها در دو ساله 2020 تا 2022 تجربه کرده‌ایم. در لایحه بودجه 1402 رقمی که به حوزه محیط‌زیست تخصیص داده شرم‌آور است اما شرم‌آورتر این است که همین منابع نسبت به سال قبل 10درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه‌نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی‌توان احتمالی برای حل و فصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت. منبع: جماران