محمود جامساز، اقتصاددان درباره علل اصلی تداوم تورم گفت: تورم اصولا زاییده عملکرد اقتصادی دولت است. علت اصلی تورم نیز در جمهوری اسلامی مشخص است. اما ما متاسفانه برای مهار تورم همیشه به معلول‌ها می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم از طریق ابزار‌های سیاست پولی از جمله تعیین نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی و امثالهم تورم را مهار کنیم، درحالی‌که علل بروز تورم را نادیده می‌گیریم. در کنار افزایش ماهانه تورم، بحث دیگری نیز در این بین اهمیت دارد و آن تداوم تورم است. به باور برخی کارشناسان تداوم تورم 50 درصدی امکان‌پذیر نیست، اما تجربه برخی کشور‌های آمریکا‌ی جنوبی نشان می‌دهد که تداوم تورم ممکن است، اما اثرات منفی بسیاری را بر ساختار اقتصادی یک کشور خواهد داشت.
محمود جامساز، اقتصاددان درباره علل اصلی تداوم تورم در ایران به «انتخاب» گفت: تورم اصولا زاییده عملکرد اقتصادی دولت است. علت اصلی تورم نیز در جمهوری اسلامی مشخص است. اما ما متاسفانه برای مهار تورم همیشه به معلول‌ها می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم از طریق ابزار‌های سیاست پولی از جمله تعیین نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی و امثالهم تورم را مهار کنیم، درحالی‌که علل بروز تورم را نادیده می‌گیریم.
او افزود: در ایران ریشه‌های بروز تورم در ناترازی بودجه‌های سالیانه نهفته است. ناترازی بودجه به ناترازی بانک‌ها، صندوق‌ها، و ناترازی در بخش واقعی اقتصاد سرایت می‌کند و تورم را تشدید می‌کند. گرچه تعیین نرخ بهره سیاستی در مهار تورم توسط نهاد پولی در بعضی از کشور‌ها اثر بخش بوده است، اما این سیاست در کشور‌های با حجم نقدینگی و تورم بالا و نامتعارف کارگشا نیست و محکوم به شکست است. چرا باید سیاستگذاران و تصمیم‌سازان ما بدوا به خلق تورم بپردازند و سپس درصدد مهار آن برآیند؟ علت اصلی این پارادوکس را باید در ساختار یا مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی دستوری پی گرفت؛ که همواره با توزیع رانت و اتلاف منابع ارزشمند اسباب ناترازی در بودجه‌های سالیانه، یا همان کسر بودجه را فراهم می‌آورد. هزینه‌کرد بیش از درآمد در هیچ نهادی توجیه‌پذیر نیست. اما متأسفانه دولت‌ها در اقتصاد دولتی سیاسی اسکناس‌های بی‌پشتوانه را جزء درآمد‌های آسان‌رس تلقی می‌کنند و با بی‌پروائی نابخردانه و بی‌توجهی به آثار مخرب آن بر زندگی و معیشت مردم، مصروف هزینه‌های توجیه‌ناپذیر همچون اسراف در هزینه‌های جاری و هزینه نهاد‌های غیردولتی می‌کنند.
این اقتصاددان در ادامه در رابطه با تاثیر افزایش هزینه‌های دولت بر ایجاد تورم اشاره کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون بودجه‌های سالیانه به طرز شگفت‌آوری افزایش داشته است. بودجه کل در سال57 حدود 404 میلیارد تومان بوده است، اما بودجه کل امسال به حدود 5 هزار و 260 تریلیون تومان رسیده. این روند نامتعارفی که اتلاف منابع را در بطن خود باز تولید می‌کند معطوف به شلختگی و بزرگ شدن بدنه دیوانسالاری و نقش غالب دولت در اقتصاد و گسترش فساد مالی است.
او افزود: دولت‌ها با ولع و طمع و ظاهرا ستیز با سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی که به آنان انگ دزدی از بیت‌المال زده می‌شد، تحت عنوان ملی کردن اموال آنان، اقدام به مصادره گروه‌های صنعتی عظیم که هریک ده‌ها کارخانه و بنگاه را تحت پوشش داشتند و با برندسازی، کالا‌های خود را به بسیاری از کشور‌های شرقی و غربی صادر می‌کردند و کثیری دیگر از بنگاه‌های فعال تولیدی و تجاری و خدماتی نمودند، مضاف بر اینه بتدریج به تأسیس بنگاه‌های جدید بر بستر رانتریسم دولتی پرداختند.
او ادامه داد: از سوی دیگر با حاکمیت انحصارات دولتی و فرادولتی و تسلط بر بازار، بخش خصوصی بی‌رمق، ناتوان‌تر شد؛ و از طرفی در ملازمت با رشد اقتصاد دولتی سیاسی، بر وسعت و هزینه‌های دیوانسالاری نیز افزوده شد، بطوریکه اکنون 9 میلیون نفر مشتمل بر 4/5 میلیون شاغل و 4/5 میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر، جزء ابواب جمعی مستقیم دولتند؛ که دولت به زحمت قادر به تأمین حقوق آنانست، این درحالیست که هزینه نهاد‌های فرادولتی و نهاد‌های صوری فاقد وجه فیزیکی و دیگر هزینه‌های غیرشفاف اعم از درون‌مرزی و برون‌مرزی نیز بر بودجه دولت تحمیل می‌شود. از سوی دیگر محدودیت و کمبود منابع از جمله مالیات و نفت، بویژه در حاکمیت تحریم‌های بین‌المللی، اتکاء دولت را به منابع بی‌پشتوانه یعنی قلک بانک مرکزی افزایش داده و این روند طی سال‌ها بر همین منوال تداوم داشته است.
او ادامه داد: شش برنامه توسعه، به سبب ضعف‌های ساختاری چه در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی و چه در اجراء موفق عمل نکرده و موفقیت برنامه هفتم توسعه نیز باتوجه به فقدان تناسب بین ابزار و اهداف بسیار تردیدآمیز است، زیرا نه تنها تحولی در سیاستگذاری‌های اقتصادی رخ نداده، بلکه با قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌های خود در سبد چین و روسیه و ادامه دشمن‌انگاری و تنش‌آفرینی با غرب، بجای استقرار مناسبات مطلوب و متوازن با شرق و غرب، کشور را بیشتر در معرض تخریب‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی قرار داده‌ایم. با این وصف و وجود فساد مالی و ادامه توزیع رانت و ناترازی بودجه، استمرار افزایش تورم و قیمت ارز‌های معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و ناآرامی‌های داخلی دور از انتظار نیست، و در صورت استمرار فروپاشی اقتصاد را رقم می‌زند.