اگر کسی زیر هزار میلیارد سوءاستفاده کند به او ترحم می‌کنند!

فرشاد مومنی گفت: در این مملکت که برای 123 میلیارد تومان سوءاستفاده اعتباری، آدم اعدام شده است امروز اگر کسی زیر هزار میلیارد تومان سوءاستفاده کند برایش احساس ترحم می‌کنند و او را دست و پا چلفتی می‌دانند.

به گزارش جماران- طی سه دهه گذشته که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده اولا روند اندازه فساد‌ها دچار تحول شده است در این مملکت که برای 123 میلیارد تومان سوءاستفاده اعتباری، آدم اعدام شده است امروز اگر کسی زیر هزار میلیارد تومان سوءاستفاده کند برایش احساس ترحم می‌کنند و او را دست و پا چلفتی می‌دانند؛ و در این باره یک خطای مشکوک ضدتوسعه‌ای صورت گرفته است و با این توضیح و هشدار‌ها می‌توان گفت که مجوز‌های بی‌ضابطه کمر ایران را از طریق ایجاد بحران در زمینه ارز و اعتبارات بانکی و رقابت مخرب می‌شکند. بخشی از این رانتی معدنی‌های ما به دلیل خام‌فروشی و ارزان‌فروشی‌های بی‌ضابطه از سوی اتحادیه اروپا متهم به دامپینگ و جریمه شده‌اند یعنی آن خام‌فروشی مضاعف ابعادش این‌قدر بود که اتحادیه اروپا قیمت آن‌ها را عادی ندیده و جریمه کرده است. نتیجه مجوزدهی بی‌ضابطه این می‌شود که ایران هرگز به قابلیت‌های بهره‌مندی صرفمندی ناشی از صرفه مقیاس دست نیابد. گویی مردم ایران محکوم شده‌اند که محصول با کیفیت و ارزان را در خواب ببینند، چون تنها از طریق صرفه مقیاس است که هم زمان محصول با کیفیت می‌شود و هم قیمت آن پایین می‌آید. این که می‌گویم بازنده این ماجرا حکومت است، چون حیثیت حکومت در این چارچوب ضایع می‌شود. عزیزانی که به نفوذ حساس هستند خوب است از این زاویه هم به ماجرا نگاه کنند این رویه‌ها نه خیری برای مملکت دارد نه برای مردم و نه حکومت و استمرار هم یافته است. بنیه اندیشه‌ای که با آن کشور اداره می‌شود به سطوح نازلی رسیده است و تلخ‌ترین آن این است که در دوره‌ای هستیم که بی‌سابقه‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در تربیت کارشناس هم در کشور شده است.

خیلی مشکوک مفاهیم را در ایران بدنام می‌کنند
متاسفانه به شکل خیلی مشکوکی مفاهیم را در ایران بدنام می‌کنند و از کارکرد می‌اندازند مثلا فرض کنید مفهوم حمایت از صنایع نوپا یک مفهوم نجات‌بخش در دنیا بوده و تا امروز حتی یک تجربه موفق توسعه بدون حمایت از صنایع نوپا نداریم. آن حمایت از صنایع نوپا یک وجه حقیقی و یک وجه اسمی دارد. وجه حقیقی آن این است که باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی بالا برود. تا وقتی از طریق ربا و سوداگری می‌توان پول زیاد به دست آورد، کسی سراغ تولید نمی‌رود حمایت حقیقی از تولید یعنی این که هزینه فرصت ارتکاب فساد بالا برود. اگر مناسباتی ایجاد شده باشد که گستره و عمق فساد افزایش یابد آنچنان که با مرتکبان فساد‌های با رقم کم احساس همدلی برانگیخته شود دیگر کسی سراغ تولید نخواهد رفت. از سوی دیگر باید تامین مالی ارزان برای بخش تولید در دستور کار قرار گیرد. مایه شرمساری است در کشوری که از نظر اعتقادی با ربا مرزبندی دارد طبق گزارش‌های بین‌المللی قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان طی دوره تعدیل ساختاری و سه دهه گذشته بین 5 تا 10 برابر قیمت تمام شده در میانگین جهانی شده است. حمایت‌های حقیقی یعنی کمک به زیرساخت برای تولید و نیز تامین نیروی انسانی ماهر برای تحقیق و توسعه. عزیزان این‌ها را ول کرده‌اند و چسبیده‌اند به حمایت اسمی. چرا، چون تمام آن حمایت‌های حقیقی به خصوص آن‌ها که مستقیما به خط تولید مربوط می‌شوند برای حکومت هزینه دارد.

حکومت‌های نالایق از تولید فقط حمایت اسمی می‌کنند
حکومت‌های نالایق در تمام کشور‌های دنیا ژست حمایت‌گری می‌گیرند، اما فقط حمایت‌ها را معطوف به حمایت اسمی می‌کنند یعنی تعرفه را بالا می‌برند. در حالی که حمایت واقعی باید سه وِیژگی داشته باشد اول این که مشروط باشد به بکارگیری تمام توان برای غلبه بر فناوری‌های وارداتی. شرط دوم این است که حمایت‌ها زمان داشته باشد و شرط سوم هم که از همه مهمتر است این که باید یک نظام نظارتی بر عملکرد تولیدکنندگان باشد تا آن حمایت کاهنده باشد. در ایران حکومت گرامی به درآمد‌های ناشی از تعرفه‌گذاری معتاد شده و به جای این که حمایت‌شان در طول زمان کاهنده باشند فزاینده است و، چون هر کارشناسی که بخواهد با حریت حرف بزند به عنصر نامطلوب تبدیل می‌کنند قباحتش هم برایش ریخته است. اگر نهاد‌های نظارتی ما کیفیت خود را بالا ببرند و فکر کنند که چرا در اوج تحریم‌ها دولت و هم مجلس باهم تفاهم کرده‌اند که راه واردات خودرو را باز کنند شاید متوجه شود که اصل ماجرا این است که ذخایر استراتژیک بین نسلی کشور به مبتذل‌ترین و ضد توسعه‌‌ترین شکل تخصیص داده می‌شود تا به طور غیرمستقیم تعرفه خودرو را بالاتر ببرند و ریال بیشتری به دست آورند.

رانتی و سوبسیدی گاز می‌گیرند و پول را هم نمی‌دهند
در همین هفته‌ای که گذشت به عنوان یک نکته افتخارآمیز در کارنامه خود اعلام کردند که توانسته‌اند نزدیک به یک سوم از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی این رانتی معدنی‌ها به شرکت ملی گاز را با زور قوه قضائیه پس بگیرند. یعنی طرف هم رانتی و دوپینگی و هم سوبسیدی گاز می‌گیرد و هم پولش را نمی‌پردازد و باید شرکت ملی گاز تلاش وافر کند و سیستم قضایی کشور را ترغیب کند که وارد شود و به زور پول را بگیرد! خیلی تکان‌دهنده است و چطور می‌شود وقتی یک خانوار و تولیدکننده کوچک و متوسط قبض خود را پرداخت نکند به شکل‌های مختلف آن‌ها را تهدید به قطع سرویس‌دهی می‌کنند. اما این رانتی معدنی‌ها پول گاز نمی‌دهند و سرویس‌دهی‌شان هم قطع نمی‌شود؟ به تولیدکننده باشرفی که می‌خواهد ضریب تولید خود را بالا ببرد هشدار می‌دهند که در زمستان گاز نمی‌دهیم و در تابستان هم برق نمی‌دهیم، اما از رانتی معدنی‌ها حمایت می‌کنید و بار تامین زیرساخت‌ها را به شکل حقوقی و غیرحقوقی را به گردن تولیدکنندگان واقعی می‌اندازید؟ اخیر گزارش رسمی داده‌اند که ستاد رفع بحران تعطیلی راه انداخته‌اند اگر واقعا این اقدام معنا داشته باشد باید اول بررسی شود که این‌ها کدام‌شان تولیدکننده واقعی هستند و تحت عنوان راه‌اندازی رانت‌های جدید توزیع نشود. صرفه‌جویی ارزی اشتغال‌زایی صنعتی خلق ارزش افزوده بالا و توان صادراتی حقیقی داشته باشند.

چرا بحران مجوزدهی بی‌ضابطه کمر نظام ملی را می‌شکند؟
وقتی گفته می‌شود بحران مجوزدهی بی‌ضابطه هفت جور کمر نظام ملی را می‌شکند یکی این است که سخنگوی این ستاد گفته است که چیزی حدود 50 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل وجود دارد و در این مناسبات آن‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید سراغ کار‌های جور و ناجور بروند. کسانی که آمار کل کارخانه‌های ایران را دارند می‌دانند این آمار چه معنایی دارد. بار‌ها گفته‌ام که اگر نظام نظارتی ما می‌خواهد آبی برای کشور گرم شود روی مفهوم تبدیل تولید به محمل کسب رانت تمرکز کند و از برنامه‌ای دفاع کند که این باب را ببندد در این صورت بسیاری از مفاسد و فاجعه‌آفرینی‌ها مهار می‌شود. نشانه حمایت حقیقی از تولید این است که شاخص صرفه مقیاس تمرکز کنیم تا هم مردم ما به چشمشان ببیند که می‌شود کالایی هم کیفیتش رشد کند و هم قیمتش پایین بیاید. آیا حکومت متوجه می‌شود که از این طریق چقدر حیثیت و مشروعیت برای خود ایجاد می‌کند و چقدر امید به آینده می‌دهد؟ و آخرین کلام این که وقتی ما مساله صرفه مقیاس را حل کنیم به تعبیر متفکران توسعه به جای فقرفروشی و محیط‌زیست فروشی رفاه جامعه را از طریق بالا بردن دستمزد‌های نیروی کار ارتقا می‌دهیم. فقرفروشی به معنای آن است که سیستم تجارت خارجی ما مزیت رقابتی را در استثمار نیروی کار تعریف کرده باشد و حتی به اندازه تورم هم قدرت خرید از دست رفته را جبران نکند. محیط‌زیست فروشی یعنی هزینه‌های تخریب محیط‌زیست توسط رانتی معدنی‌ها را در محاسبات قیمت تمام شده محصولاتشان وارد نکنیم.

استثمار نیروی کار کشور را نجات نمی‌دهد
در سال گذشته کتابی منتشر کردیم به‌نام «معمای توسعه» به قلم رابرت کارسون آلرن (استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه نیویورک) که در آنجا می‌گوید از ربع پایانی قرن 18 تا امروز جز چند استثنا هرکسی و هر کشوری که به بلوغ صنعتی رسیده دو رمز مشترک فراگیر داشته یکی پرداخت دستمزد‌های بالا به نیروی کار ماهر و با کیفیت و دوم ایجاد دسترسی به انرژی ارزان. حالا چه خبر است در مملکت ما که کسانی به عنوان مشاور به نظام تصمیم‌گیر کنونی از این زاویه دقیقا مسیر خلاف را توصیه می‌کنند و جذاب‌تر این که در سی سال گذشته عزیزان آن را می‌پذیرند، چون به آلرن در کتابش دچار توهمی هستند که ساده‌ترین راه‌حل، بهترین راه‌حل است. تجربه تمدن‌سازی بشر می‌گوید این بزرگترین خطایی است که حکومت می‌تواند بکند. خلاقیت و تولیدمحوری و علم‌محوری کشور‌ها را به ساحل نجات می‌رساند نه از طریق استثمار نیروی کار و نابود کردن محیط‌زیست و تحمیل فقر و فلاکت و سقوط بنیه تولیدی. همه این‌ها یک پیام روشن دارد و آن هم این است که آنچه که بر سر ما آمده در تسخیر علم قرار دارد و آنچه که نجات‌بخش ماست در تسخیر علم است و بنابراین اگر همه ما کمک کنیم که زور علم از چیز‌های نامناسب بیشتر شود ایران نجات پیدا خواهد کرد.