رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده‌ی ادوار مجلس، در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس نوشت: باتوجه به انحراف اساسی در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیاری از قوانین، پیشنهاد می‌شود قانون «نظارت استصوابی» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شورای نگهبان با معیارهای حقوقی و عرفی رائج در دنیا تفسیر شود. به گزارش دریافتی انصاف‌نیوز، متن این نامه در پی می‌آید:
«بسمه‌تعالی»- ریاست محترم و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی دامت توفیقاتهم- با اهداء سلام و تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اکنون که پس از سال‌ها امید مردم و نخبگان، مجلس شورای اسلامی در حال تصویب جزئیات قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس می‌باشد، به عنوان نماینده سه دوره مجلس و فعال سیاسی و انتخاباتی، وظیفه خود دانستم موارد زیر را به استحضار شما عزیزان برسانم:
1- به طور قطع و یقین یکی از ریشه‌ها و عوامل گسترش روزافزون نارضایتی و اعتراض در میان عامه مردم، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان بوده است و لذا اصلاح واقعی قانون و بستن راه‌های نقض و تفاسیر ناروا می‌تواند در ایجاد امید، اعتماد و رضایت مردم در این نسل و نسل‌های آینده بسیار مؤثر باشد.
2- بدون شک مجری انتخابات، وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی و ناظر بر سلامت و حسن اجرا، شورای نگهبان می‌باشد و کاندیداها و مردم در راستای احقاق حق خود و اجرای عدالت، در نهایت به شورای نگهبان، امیدوار می‌باشند.
3- از انتخابات دوره چهارم مجلس، انتخابات، از زمان تعیین صلاحیت‌ها تا پایان، به عنوان بزرگترین عامل تشنج، اختلاف و هتک حیثیت‌ها، سرخوردگی و نارضایتی شدید بخش زیادی از نخبگان و مردم، مطرح گردید.
4- بی‌توجهی و نقض قوانین در برخی حوزه‌های انتخابیه توسط هیأت‌های اجرائی، در پیدایش بند سوم مؤثر بود و لکن نگاه، تحلیل، تفسیر و عملکرد شورای نگهبان، بیشترین نقش را در آن داشت که به چند مورد اشاره می‌شود:
الف) نظارت استصوابی در اواخر مجلس سوم توسط شورای نگهبان در تفسیر اصل «99» قانون اساسی ابداع گردید و بدون قانون انتخابات دوره چهارم بر آن مبنا برگزار شد و در مجلس چهارم که مطلوب یک جناح خاص بود به تصویب رسید.
ب) برخلاف قواعد و مبانی فقهی و اصل «37» قانون اساسی، اصل برائت نسبت به نامزدها به اصل فساد و عدم صلاحیت تبدیل شده و لذا در موارد ارجاعی، رأی موافق اکثریت اعضاء شورا ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ج) با این که شرائط لازم نمایندگی در قانون احصا گردیده است و مجریان و ناظران، موظف به انطباق مرّقانون هستند، واژه «احراز صلاحیت» توسط شورا نیز اختراع گردید و هزاران نامزد صالح به صرف عدم احراز، ردّصلاحیت شدند.
د) به‌رغم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان خود را مقامی مختار و غیرپاسخگو دانسته و هیچ ملجأ و مرجعی برای تظلّم و احقاق حقّ ردّصلاحیت‌شدگان، وجود ندارد و در موارد متعدد، معترضان، مورد هتک و تهمت قرار گرفته‌اند.
ه) با بررسی و استقراء ثابت شده که در بسیاری از حوزه‌ها، ملاک احراز صلاحیت، عدم کاندیدای همفکر شورا بوده است.
و) ورود برخی نهادهای حکومتی، نظامی و غیره در حمایت یا مخالفت با کاندیداها و صرف مبالغی هنگفت در این جهت، در صورت همفکری آنها با شورا، مورد تغافل واقع شده است.
ز) و بالاخره اتهامات اعضاء شورای نگهبان، ناظران و مجریان و احقاق حقوق مردم، چه زمانی و توسط چه نهادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که نتیجه آن در زمان تبلیغات مورد استفاده واقع شود؟
5- باتوجه به انحراف اساسی در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیاری از قوانین، پیشنهاد می‌شود:
اول: قانون «نظارت استصوابی» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شورای نگهبان با معیارهای حقوقی و عرفی رائج در دنیا تفسیر شود.
دوم: عنوان «احراز صلاحیت» نامزدها از قاموس شورای نگهبان حذف شده و طبق اصول شرعی و قانونی، شرائط لازم در مورد نامزدها، انطباق یافته و لزوم رأی موافق اکثریت شورا که می‌تواند منشأ بسیاری از حق‌کشی‌ها شود، از اعتبار ساقط گردد.
سوم: از زمان اعلام صلاحیت‌ها، در هر استان شعبه‌ای از محاکم صالحه، با وجود قضات عادل، مجرب و بی‌طرف تشکیل و سریعاً به تظلم و شکایت نامزدهای ردّصلاحیت شده، رسیدگی گردیده و همان، ملاک عمل در انتخابات قرار گیرد. ضمناً در صورت درخواست نامزدها، نسبت به اتهام اعضاء مجری و ناظر، رسیدگی قضائی شود.
چهارم: به صراحت و قاطعیت، ورود مسئولان حکومتی به طور اعمّ و نیروهای مسلح و امنیتی به طور اخصّ در موضع‌گیری، له یا علیه نامزدها و حمایت یا مخالفت آشکار یا تلویحی آنها، اقدامی مجرمانه قلمداد گردد.
پنجم: باتوجه به لزوم عدالت و انصاف در شئون و برخورد حکومت، بالأخص در انتخابات که محور اصلی سیاست‌های کلی انتخابات است، از هر عمل، اظهار و برخوردی که مستقیم و غیرمستقیم، باعث تضییع حقوق بخشی از نامزدها و طرفداران آنها است به صرف همفکر و هم‌جناح نبودن با مجریان و ناظران، با قدرت و قاطعیت جلوگیری شود.
6- اینجانب یقین دارم إعمال موارد فوق در اصلاحیه قانون انتخابات، علاوه بر آن که سلامت و شکوه و عظمت انتخابات را تضمین خواهد کرد، در شرائط خاص کشور موجب امید، اعتماد و رضایت نسبی مردم و نخبگان خواهد شد.
والسلام- نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی- رسول منتجب‌نیا- 11/11/1401