سرپرست وزارت آموزش و پرورش به جای گفتن خبرهای خوش در مورد «رتبه‌بندی معلمان»، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را مطالعه کرده و آن‌ها را جدی بگیرد!
صدای معلم: رضا مراد صحرایی در هزار و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات آموزش و پرورش و همچنین روند رسیدگی به اعتراضات معلمان نسبت به رتبه‌هایی که کسب کرده‌اند، گفته است:
اعتراضات معلمان در مورد رتبه‌بندی به دقت بررسی می‌شود تا حقی از کسی ضایع نشود. توجه جدی به دغدغه‌های همکاران در مورد مسائل آموزشی و پرورشی و رتبه‌بندی معلمان مهم و ضروری بوده و هدف این است که همکاران به حق خود برسند. 940 هزار معلم تقاضای رتبه کرده بودند که پرونده 933 هزار نفر مورد بررسی قرار گرفت، 59 میلیون سند در سامانه‌ای که ظرف مدت سه و نیم ماه آماده بهره‌برداری شده بود، بارگذاری شد، این مسئله حجم گردش کار آن را افزایش داد.
در طول رتبه‌بندی چندین هزار حکم صادر شده است. وی با تاکید بر اینکه مشکلات رتبه‌بندی را با کمک همکاران برطرف می‌کنیم، عنوان کرد: چند کار در مورد رتبه‌بندی در حال انجام است؛ اول اینکه فرایند رسیدگی به اعتراضات آغاز شده است که در اعتراضات اجازه بارگذاری مدرک جدید داده نمی‌شد که به فوریت زمینه بارگذاری مدرک جدید فراهم خواهد شد، البته باید قابلیت‌های جدیدی در سامانه برای این کار ایجاد شود و معلمان می‌توانند در مؤلفه مورد اعتراض، مدارک تکمیلی را ارائه دهند. کمیته نظارت و پایش رتبه‌بندی شروع به کارکرده است و گروهی مختصات عمومی هریک از رتبه‌ها را مشخص کرده‌اند که براساس آن، رتبه‌ها را کیفیت‌سنجی می‌کنند.
انتظار می‌رفت با توجه به عملکرد پرسش برانگیز و بی‌سابقه‌ی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت قسطی حقوق عادی معلمان در آخرین روز سال 1401 که موجب تمسخر و تحقیر جامعه‌ی معلمان گردید اما این‌بار وزارت آموزش و پرورش با مدیریت جدید و حداقل برای دلجویی از معلمان حقوق معمولی آنان را در پایان نخستین ماه سال 1402 زودتر و حد اقل سر وقت پرداخت کند اما تا الان این کار انجام نشده و این مساله به وضوح نشان می‌دهد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نیز سایر دستگاه‌های مرتبط با آن مانند سازمان برنامه و بودجه ارزشی برای کار معلمان و نیز دغدغه‌های آنان قائل نیستند و برون داد این‌گونه مقامات شده تکرار برخی حرف‌ها و شعارها که نه تنها عمل نمی‌شود بلکه فقط بر «نارضایتی فراگیر معلمان» می‌افزاید و بویی از «صداقت» از آن برنمی‌خیزد. درحالی که این دولت خود را «مردمی و پاسخگو» می‌نامد و تصویب و اجرای رتبه‌بندی معلمان را از دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و دولت‌های پیشین را متهم به کم‌کاری و بی‌توجهی به مطالبات آنان می‌کند اما فراموش کرده همان دولت‌های پیشین حداقل حقوق معمولی و ماهانه‌ی آنان را سر موعد و حتی زودتر به حساب آنان واریز می‌کردند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر از رسیدگی به اعتراضات معلمان در جریان رتبه‌بندی آنان می‌دهد که هنوز به برخی پرسش‌های اساسی پاسخ داده نشده است.
پرسش‌هایی از قبیل:
– چه کسانی در قالب «هیات‌های ممیزی» معلمان را رتبه‌بندی کردند؟
– اساسا این هیات‌ها در آموزش و پرورش وجود خارجی و ملموس دارند؟
– اگر این هیات‌ها قانونی هستند پس چرا دفتر کار مشخص و یا معینی در ادارات آموزش و پرورش ندارند تا معلمی که فرضا نسبت به عملکرد آنان اعتراضی دارد مستقیم مراجعه کرده و با آنان گفت‌وگو کند؟
– کمیته‌ی نظارت و پایشی که تشکیل شده متشکل از چه کسانی است و نسبت آن با هیات‌های ممیزی چیست؟
– کیفیت‌سنجی رتبه‌ها یعنی چه؟ و تابع چه مکانیسمی است؟
– از این همه «کاغذ بازی» و «مدرک بازی» درحالی که کسی از عملکرد واقعی معلم در کلاس درس که جعبه سیاه آموزش و پرورش است خبری نمی‌گیرد؛ قرار است کدام تحول بنیادین در نظام آموزشی جامه‌ی عمل بپوشد؟
– آیا واقعا قرار است به اعتراضات معلمان رسیدگی شود و یا آن که آنان را دوباره سرکار بگذارند؟
– تکلیف معلمانی که مدارک جعلی و غیرواقعی بارگذاری کرده و «تقلب» کرده‌اند؛ چه می‌شود؟
همان‌گونه که پیش‌تر نیز آمد؛ چرا وزارت آموزش و پرورش به قوانین و آیین‌نامه‌های خودش پای‌بند نیست و وقتی که قانونی اجرا و پایش نشده دنبال تدوین قانونی دیگر می‌رود؟
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش که مطابق «قانون» اداره جلسات را بر عهده دارد و در برابر مصوبات آن تعهد و مسئولیت دارد؛ آیا تاکنون به این پرسش اساسی فکر کرده که تکلیف «آیین‌نامه گروه‌های آموزشی و تربیتی» که مصوب همین شورای عالی آموزش و پرورش بوده به کجا رسیده و چرا شورای عالی آموزش و پرورش بر مصوبات خود نظارتی ندارد و گزارش نمی‌دهد؟
مگر یکی از وظایف اصلی گروه‌های آموزشی نظارت بر عملکرد حرفه‌ای و تخصصی معلمان نیست؟ پس این همه کمیته بازی و خلق هیات‌های مختلف و جدید برای یک کار ساده اما تخصصی چه معنایی دارد؟
سرنوشت «سازمان نظام معلمی» که در همین شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شد به کجا رسیده و چرا مسکوت گذاشته شده است؟
افرادی که به عنوان «عضو» بر صندلی‌های شورای عالی آموزش و پرورش تکیه زده‌اند چرا در مورد عدم اجرای مصوبات خود حساسیتی ندارند؟
برون‌داد این جلسات واقعا برای مدرسه چیست؟