رکنا: رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه روند قانونگذاری در این حوزه در مجلس مطابق با شرایط روز جامعه نیست و ما باید در مجلس برای بهبود این وضعیت یک تصمیم جدی اتخاذ کنیم.
«اگر بخواهیم با استانداردهای جهانی تعداد نیروی انسانی پرستاری کشور را محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که وضعیت بسیار نامناسبی در زمینه تعداد نیروی پرستاری در کشور داریم….» این حرف‌ها را یوسف رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در تاریخ 20 فروردین‌ماه امسال گفته است. این در حالیست که هم دولت قبل و هم دولت فعلی قول جذب نیروهای فعال در ایام کرونا را داده‌اند و جلسات و هماهنگی‌های بسیاری حتی در سطح ریاست جمهوری انجام گرفته اما تاکنون هیچ کدام از آنها عملی نشده است.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز در بهمن‌ماه سال گذشته گفته بود ماهانه بیش از 200 پرستار درخواست گواهی goodstanding (گواهی گود استندینگ، سندی برای اثبات عدم سوءپیشینه یک پرستار، پزشک یا کارکنان پیراپزشکی دیگر برای کشور مقصد است) می‌دهند و به نظر می‌رسد بخش اعظمی از آنها نیز از کشور خارج می‌شوند. به گفته وی مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا است.
این وضعیت بیشتر نشان‌دهنده یک حالت سردرگمی و سوء‌مدیریت در حوزه نظام بهداشت و درمان در سطح کشور است. حوزه‌ای که کوچکترین معضل در آن می‌تواند تبعات بزرگی را به لحاظ بهداشتی و درمانی برای مردم به دنبال داشته باشد. اینکه دولت و نهادهای قانونگذار عزم جدی برای حل بحران مهاجرت نیروی متخصص از کشور ندارند و یا شاید شرایط دیگری بر این مساله حکم فرماست می‌تواند محل بحث و تبادل‌نظر باشد اما اینکه جذب نیروی متخصصی که در بدترین شرایط به داد نظام درمان کشور رسیده است و بسیاری از آنها حتی در جریان خدمت‌رسانی به بیماران کرونا در اوج شیوع این پاندمی جان خود را نیز از دست دادند، بعد از قول‌های متعدد و حتی تاکید عالی‌ترین مقامات کشور بر حل آن هنوز اجرایی نشده است، جای تامل دارد.
آمارها نشان می‌دهد حدود 7 هزار نفر سالانه در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و زیرشاخه‌های آن از دانشگاه‌های مختلف کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند اما تعداد بسیاری اندکی از آنها فارغ‌التحصیل در رشته‌های تخصص و فوق‌تخصص هستند و این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که مطابق گفته‌های حسین‌علی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در دو سال اخیر نزدیک به 10 هزار پزشک که عمده آنها افراد متخصص و فوق‌تخصص بوده‌اند گواهی گود استندینگ دریافت کرده‌اند و این می‌تواند رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی ما را در بسیاری از رشته‌ها در سال‌های آینده از نیروی انسانی خالی کند. شهریاری با اشاره به خطرات و آسیب‌های احتمالی این روند در آینده برای نظام درمان و سلامت، تصریح کرد: مطابق اصل 75 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند در حوزه اشتغال و استخدام وارد شود و این وظیفه دولت است تا زمینه اشتغال را در حوزه‌های مختلف ایجاد کند. وی افزود: علی‌رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته است و هم دولت قبل و هم دولت فعلی قول دادند که شرایط استخدام برای نیروهایی که در ایام کرونا در مراکز بهداشتی حضور داشتند، مهیا شود، همچنان این اتفاق رخ نداده است و ما با یک وضعیت نامناسبی به لحاظ نیروی انسانی متخصص در مراکز درمانی مواجه هستیم.
کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی خصوصی و دولتی
رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجوزهایی که اخیرا صادر شده است برای تخت‌های جدید بیمارستانی می‌باشد، بیان داشت: ما متاسفانه با کمبود نیروی انسانی گسترده‌ای در مراکز درمانی خصوصی و حتی دولتی روبه‌رو هستیم که دولت برای جبران آن ظاهرا برنامه‌ای ندارد. شهریاری افزود: این تعداد نیروی انسانی با هیچ مقیاس بین‌المللی و ملی مطابقت ندارد و کمبود در این حوزه امری محرز و نگران‌کننده است اما دستور استخدام باید از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و تامین بودجه آن نیز باید از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد. وی تاکید کرد: مقرر شد که 25 هزار نفر با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت و درمان توسط ارگان‌های دولتی جذب شوند اما این اقدام از طریق آزمون استخدامی انجام خواهد گرفت و مشخص نیست نیروهای مشغول در زمان کرونا از چه فیلترهایی عبور خواهند کرد. رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم اینها کشور در حال از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی است و این شامل اساتید و پزشکان و پرستاران و سایر حوزه‌های زیرمجموعه پزشکی نیز می‌شود. شهریاری علل این مهاجرت را عدم رضایت از دریافتی‌ها در این زمینه دانست و افزود: بسیاری از این افراد به علت امکان دریافت حقوق‌های بسیار بالا در کشورهای حوزه خلیج‌فارس حتی فکر مهاجرت به کشورهای اروپایی را هم نمی‌کنند و به کشورهایی مثل عمان و امارات مهاجرت می‌کنند. وی بیان داشت: متاسفانه روند قانونگذاری در این حوزه در مجلس مطابق با شرایط روز جامعه نیست و ما باید در مجلس برای بهبود این وضعیت یک تصمیم جدی اتخاذ کنیم.