بهنام خصوصیسازی رانتهای چندهزار میلیارد تومانی توزیع شده و ثروتهای بین نسلی کشور بین یکهفتم تا یکسوم قیمت آن واگذار شده است.
«برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژههای عمرانی میخواهند قانون قابل افتخار مناقصههای عمومی را از کارکرد بیندازند و ارادههای اشخاص را جایگزین آن کنند.»
نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چگونه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران استحاله میشود؟» برگزار شد. فرشاد مومنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در ادبیات توسعه یک مسئله وجود دارد و آن این است که در شرایطی که یک کشور با یک وضعیت آسیبپذیر نسبت به مسئله فساد وجود دارد، همهچیز از کارکرد میافتد، گفت: من صمیمانه به نهادهای نظارتی هشدار میدهم که درباره این شیوه حکمرانی تامل کنند که چرا در سال 1393 حدود 30درصد از رشد تورم کاسته میشود اما هیچیک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمیشود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی میکنند نه سرمایهگذاران انگیزه پیدا میکنند و نه فساد کاهش میافتد.
وی افزود: در سال 1395 با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهان شد بیشترین اعتراضها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحرانها در بخشهای مولد کشور رخ داد. اینها همه نشانههایی از کارکرد افتادگی سیستم است. در کل دهه 1390 با اینکه محدودیتهای بسیار شدید در زمینه دسترسی به منابع ارزی پدیدار شد، کوچکترین برنامهای برای کاهش واردات غیرضرور اتفاق نیفتاد درحالیکه در سال 1397 کشور با حادترین بحران مالی دولت روبرو بود بیشترین مقاومت در برابر کاهش هزینههای غیرضرور دولت اتفاق افتاد. وقتی شما این موارد را از دریچه تحلیلهای سطح توسعه زیر ذرهبین قرار میدهید ملاحظه میکنید همه اینها ریشه در برخورد سهلانگارانه با مساله فساد دارد یعنی از یک طرف سیاستهای اقتصادی تورمزا در قلب جهتگیریهای مجلس و دولت قرار میگیرد و به اعتبار درهمتنیدگی تمام عیار بین سیاستهای تورمزا با گسترش و تعمیق فساد مالی شاهد گسترش فساد میشویم و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که با وجود تجربههای بشری، به جای پیشگیری یک اصرار غیرمتعارف برای مبارزه انفعالی و پسینی با فساد وجود دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: بهنام مقرراتزدایی مردم را مانند قانون جنگل نسبت به آدمهای پرفساد رها میکنند و از هر نوع حمایت ابتدایی مدنی محرومشان میکنند. هرجایی شفافیتزدایی اتفاق میافتد برای گسترش و تعمیق فساد بسترسازی میشود. وقتی شما نشانههای این مساله را در شیوههای کنونی حکمرانی در ایران مشاهده میکنید از جهاتی رقتبرانگیز است. مقامات سیاسی ما عموما میخواهند کارهایی درست انجام دهند اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به گونهای فراهم کردند که صاحبان صداهای عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده میشوند اظهارات شگفتانگیزی از آنها میشنوید.
در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش میدهند بعد ابراز ناراحتی میکنند از اینکه چرا مردم در فشار قرار گرفتهاند. به بانکهای خصوصی امتیازات و رانتهای غیرمتعارف میدهند بعد وقتی همین بانکها به تب سوداگری در دلار، مسکن و… دامن میزنند، مسئولان اظهار شگفتی میکنند! وقتی شما اجازه میدهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین میکند آن هم برخلاف آنچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت میگیرد، چگونه ابراز تعجب میکنند؟
عین این مسئله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف میگذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیرعادی داده شود. مومنی در ادامه بیان کرد: این شیوه حکمرانی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که طریق میدان دادن به بحثهای کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفلهها و چاپلوسها و فاسدها امکانپذیر میشود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است و تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگترین بازنده این شیوه قاعدهگذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است.
برای اینکه عزیزان از سه ماهه دوم سال آینده شگفتزده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه 1401 از ثروتمندها به خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتادهاند مالیات ستانی نمیکنند و همزمان بیسابقهترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کردهاند که کانون اصابت این مالیات مردم بیپناه و گرفتار کشورمان هستند. ما به چه زبانی باید اینها را آشکار کنیم وقتی عدد و رقمها و آدرسهای مشخص داده میشود ولی ما نمیبینیم رسانه ملی راجع به این مسائل حساس شود.رسانه ملی همسو با اهداف غیرمولدهای رانتجو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج میکند که انسان شگفتزده میشود.
مومنی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داد و گفت: ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مساله را به صورت شفاف میگوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجاتزا است و رکن بزرگ این نجاتبخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است. گزارشات دیوان محاسبات میگوید 30 میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی با اسامی وجود دارد و 35 میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتیها قانونا باید به کشور برمیگرداندند و این کار را نکردهاند. کشوری با این اوضاع چگونه میتواند بگوید ما کمبود پول داریم؟ بهنام خصوصیسازی رانتهای چندهزار میلیارد تومانی توزیع شده و ثروتهای بین نسلی کشور بین یکهفتم تا یکسوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعدهگذاریها به سمت سیاستهای تورمزا حرکت میکنید برای فساد بستر ایجاد میکنید.
وی افزود: حال برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژههای عمرانی میخواهند قانون قابل افتخار مناقصههای عمومی را از کارکرد بیندازند و ارادههای اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسئله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال 2014 تشکل پیشرفتهترین کشورهای صنعتی جهان دعوت میکنم که در آن میگوید وقتی آسیبپذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبهبندی میکنیم، رتبه یک آن معاملههای دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است. همین تشکل میگوید معاملات عمومی به تنهایی 57 درصد سهم از ماجرای رشوهگیری را به خود اختصاص میدهد یعنی این معضل به اندازه کل عوامل دیگر میتواند فساد ایجاد کند. ما در واقع از طریق برملا کردن اینها اتمام حجت شرعی میکنیم که اینگونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راهحلی برای آن وجود نداشته باشد.
مومنی خاطر نشان کرد: عین این مساله در شیوه مسکنسازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی میگوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن در سال 1393 میگوید معادل 200 میلیارد دلار سرمایه تلف شده به خاطر سوء سیاستگذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز میکنید تحمیل کردهاید. شما که میتوانید 200 میلیارد را اینگونه تلف کنید مشکل کمبود پول ندارید. وقتی مرکز پژوهشهای مجلس در 1395 گزارش میدهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرحهای عمرانی معادل 150 میلیارد دلار اضافه هزینه متحمل شدهایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدمهای بیکیفیت به سهولت به تسخیر لاشخورها درمیآیید همه چیز را به باد میدهید.
گزارش سال 2017 بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی میگوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است. تصمیمگیران به این تناقض توجه کنند که در فاصله 1376 تا 1395 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینهای کشور از حدود 45درصد به حدود 12درصد رسیده است یعنی ما با یک سقوط وحشتناک در زمینه مسئولیتپذیری حکومت در زمینه زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز توسعه روبرو هستیم. این ماجرایی که شما تحت مشارکت عمومی و خصوصی در آن میدمید در دل چنین وضعیتی چه معنایی دارد؟ درحالیکه شما در گزارشات رسمی میگویید ما رقمهای خیلی غیرعادی به عنوان بودجه عمرانی در سند لایحه بودجه میآوریم اما بعد از تصویب کار دیگری میکنیم که 37بار هم مرکز پژوهشها درباره آن گزارش مینویسد، چرا هر سال دوباره تکرار میشود؟
وی افزود: اگر مجلس راجع به بودجه عمرانی شفافسازی نکند یک کارکرد اعتمادزدا و ضد توسعهای پیدا میکند. آن کسانی که از این مناسبات سود میبرند وقتی که گزافگویانه اعداد درشت برای طرحهای عمرانی در سند لایحه مینویسند به مقامات کشور میگویند ببینید ما چقدر به امور عمرانی اهتمام داریم اما بعدا نمیگویند چقدر از آن را انجام دادهاند. این یک فریب است که وزن امور جاری را کاهش دهند چون میدانند اگر با نمایندگان مجلس صادقانه برخورد شود اجازه نمیدهند این همه هزینه غیرضروری استمرار داشته باشد. من از نمایندگان شرافتمند استمداد میکنم که این مسئله را زیر ذرهبین بگذارند.
گزارش مرکز پژوهشها میگوید عمر متوسط پروژههای حیطه صنعت و معدن یعنی جایی که در آنها شغل موضوعیت پیدا میکند نزدیک به 14.5 سال است. درست مثل خصوصیسازی که ما پرشمار مواردی داشتیم که به شکل صوری آدمهای تسخیر شده فاسد و سفله روی واحدهای کلیدی گمارده میشدند و تعمدا شرکتها را ورشکسته جلوه میدادند تا آن را به ارزش کمتر واگذار میکردند. خفت بالاتر از این میخواهید که کار به جایی رسیده شد که تقریبا در تمام واحدهای خصوصی کار گرانش تجمع میکردند که ما را به شرایطی که در دست دولت بودیم برگردانید. شما در خصوصیسازی مشروعیتزدایی و گسترش فساد بود؟ حالا باز میبینیم در روی همان پاشنه است.
ما از نظر عدالت ذیل عنوان طرحهای عمرانی داریم چکار میکنیم؟ من واقعا تقاضا میکنم نمایندگان مجلس یک مقدار در اینباره تامل بیشتری بکنند و راجع به تجربه خصوصیسازی یک مقدار اعتنا و اهتمام بیشتری از خود نشان دهند. حداقل گزارشهایی که این شیوه قاعدهگذاری که به منظور اهداف کوتهنگرانه دولت تدوین میشود را مطالعه کنند. یک عنوانهایی روی این برنامهها میگذارند مانند مولدسازی اموال دولت که من خواهشم این است هنرمندان به میان بیایند تا ابعاد این سخنان مشخص شود. مرکز پژوهشها میگوید مولدسازی در سالهای اخیر در حد یک واژه باقیمانده و آنچه رخ میدهد صرفا فروش اموال است. اینها برای اینکه قانون اساسی را دور بزنند میآیند تعهدات دورمدت بنا میکنند یعنی منابع تمامشدنی ناپایدار مبنای تعهدات مالی پایدار برای حکومت میشود.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: در زمینه اتلاف ثروتهای بین نسلی طی 32سال گذشته فساد و ناکارآمدی در طرحهای عمرانی بعد نابودی منابع ارزی و نابودی منابع بین نسلی رتبه سوم را دارد. این مسئله با تمام جزییات آن در تسخیر علم قرار دارد. نمایندگان مجلس گزارشات دیوان محاسبات در 5ساله اخیر را بخوانند که ما چند ده میلیارد دلار ثروت بین نسلی ارزی به واسطه این سهلانگاریها در معرض تاراج قرار گرفته است بنابراین بر مساله فساد بر محور پیشگیری حساسیت بیشتری نشان دهید. بیایید از طریق این ماجرا طرحهای عمرانی شرافتمندانه همان قانون مناقصهها را مبنا قرار دهید و به جای بها دادن به مفتخورها نهادهای مستقل علمی را گرامی بدارید تا هم حکومت و هم کشور و مردم نفع ببرند. اینطور نباشد ما به اسم مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت انسانهای شریف را از بین ببریم. ما اگر آنچه را که داریم را از دست ندهیم و با این قاعدهگذاریهای بیکیفیت مردم را سرخورده نکنیم، با همین ذخیره دانایی و داراییهایمان میتوانیم کشور را کم هزینهتر اداره کنیم. «جیپلاس»