در آخرین روز سال، وزیر صمت به جای دفاع از کارنامه یکساله خود، دست به یک فرافکنی زد. استراتژی فاطمی امین در این فرار رو به جلو، چنگ زدن به صورت یکی از برندهای پرطرفدار بخش خصوصی است. وی در اظهارنظر پایان سال خود، عوض آنکه گزارشی از وضعیت توسعهبخش صنعت و معدن و تجارت بدهد، از یک گروه خودروساز به نام «گروه بهمن» نام برد و پرونده ثابت نشدهای را علیه این بخش خصوصی باز کرد.
این دومینبار است که نهادهای مرتبط با وزارت صمت با اتهامزنی به گروه بهمن تلاش میکنند ناکارآمدی خود را لاپوشانی کنند. پیش از این نیز تعزیرات بهمن را متهم به گرانفروشی و جریمه 13 هزار میلیارد تومانی کرد. درحالیکه اساسا رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود. این در حالیست که مقایسه محصولات بهمن با تولیدات مشابه آن از سایر خودروسازان نشان میدهد، بهمن جزو ارزان فروشترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی بهمن با مورد مشابه آن بعضا تا 50درصد ارزانتر است.
وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند. تولید یک میلیون و 400 هزار خودرو در سال، حذف روش قرعهکشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده وزیر صمت بود که به هیچکدام از آنها عمل نشد. فاطمی امین، تنها وزیر کابینه ابراهیم رئیسی است که به دلیل عملکرد ضعیف خود، دوبار تا آستانه استیضاح توسط مجل کاملا همسو با دولت رفته است. به تازگی نیز زمزمههای استیضاح مجدد او در راهروهای مجلس به گوش رسیده است. به نظر میرسد مشاوران او برای رهانیدن وزیر از استیضاح به دنبال آن هستند با طرح مسائلی نظیر «مبارزه با فساد» از وی قهرمان بسازند و هزینه استیضاح وی را بالا ببرند.
این درحالیست که عامل اصلی طرح چندباره استیضاح فاطمی امین، کارنامه ضعیف اوست. سال 1401 به پایان رسید و وزیر صمت نتوانست تیراژ خودرو را به یک میلیون و 400 هزار برساند. هرچند هنوز گزارش اسفندماه دو شرکت بزرگ سایپا و ایرانخودرو منتشر نشده است اما میتوان پیشبینی کرد در بهترین حالت تیراژ تولید تمامی خودروسازان بخش خصوصی و دولتی نزدیک یک میلیون دستگاه در سال 1401 باشد. عددی که فاصله بسیاری زیادی با وعده آقای وزیر دارد و نشان از ناتوانی تیم کارشناسی و مدیریتی او در شناسایی ظرفیتهای واقعی صنعت خودرو دارد.
درحالی وارد اسفند میشویم که وزارت صمت علیرغم مخالفت چندباره کارشناسان اجتماعی و اقتصادی موفق نشد روش قرعهکشی را حذف کند و تنها با یک اقدام عجیب نام این روش عرضه را از «قرعهکشی» به «فروش یکپارچه» تغییر داد تا برای وزارتخانه کارنامهسازی کند. اما حقیقت آن است که در این روش همچنان معایب قرعهکشی وجود دارد و حتی ممکن است مسائلی جدیتر گریبان کشور را بگیرد. وزیر صمت تمام تلاش خود را بکار گرفت تا قیمت خودرو را برای یکسال ثابت نگه دارد اما او در این زمینه نیز ناکام مانده و قرار است طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، در اولین روزهای سال 1402 خودرو مجدد قیمتگذاری شود و شاهد افزایش قیمت باشیم. بنابراین این ثبات قیمت را میتوان یک شوی تبلیغاتی وزارتخانه برای آقای وزیر دانست که بهاء آن خسارت و افزایش بدهی انباشته خودروسازان بود. سال تمام شد و خودروهای وارداتی هیچ تاثیری نداشت. برخلاف آنکه وزیر وعده داده بود آنها نتوانستند به اندازهای خودرو وارد کنند که بتواند تاثیری بر بازار خودرو داشته باشد و هنوز هیچ شرکت معتبری مسولیت خدمات خودروهای وارداتی را عهدهدار نشده است.
بجای فرافکنی اسامی را منتشر کنید!
وزیر صمت بهتر است بجای فرافکنی، اسامی را منتشر کند. به هر حال اگر خودروسازان بخش خصوصی یا دولتی، خودرویی تخصیص دادهاند، این درخواست از جانب نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی، اعضا هیاترئیسه مجلس، نمایندگان مجلس یا حکومتی بوده است. بنابراین شایسته است آقای وزیر بجای متهم کردن، خودروسازان اسامی درخواستدهندگان و دریافتکنندگان خودرو از تمامی خودروسازان را منتشر کند؛ تا مادامی که وزارتخانه اسامی تمامی نهادهای حکومتی متقاضی خودرو را منتشر نکند، این اظهارات بیشتر شبیه یک تقابل شخصی و جنگ میان وزارتخانه با یک شرکت معتبر بخش خصوصی است. حجتالاسلام درویشیان رییس دفتر بازرسی رییسجمهور نیز تقاضای خودرو از جانب نهادهای مختلف حکومتی را تایید کرده است. وی پیش از این در همین باره به ایرنا گفته بود «درخواستهای واگذاری خودرو خارج از ضابطه از قوای مختلف بوده است.»
وزارت صمت بجای آنکه خود را قهرمان نشان دهد، مسئولیتپذیر باشد
چندی پیش مدیر ایرانخودرو به بهانه واگذاریهای مذکور برکنار شد. وزارت صمت به دلیل ضعفهای خود، نتوانسته پشتیبان مدیران خود باشد و به تعبیری مدیران خود را ترسو بار آورده است. روشن است وقتی مدیر ایرانخودرو اطمینان داشته باشد وزیر تمام قد پشتیبان او خواهد بود، هرگز با درخواستهای خارج از عرف موافقت نخواهد کرد. اما وقتی وزیر، برای حفظ کرسی خود، پشت مدیران بخش خصوصی و دولتی را خالی کند، مدیر او هم ترسو و ناتوان بار خواهد آمد.
اسنادی که در اختیار انصاف است
اسنادی در اختیار انصافنیوز قرار گرفته که حکایت از واگذاری خودرو توسط شرکتهایی غیر از گروه بهمن است؛ بنابراین طبق اسنادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته تنها خودروسازی بهمن، در این واگذاریها نیست ولی این رسانه منتظر انتشار اسامی توسط وزارت صمت میماند تا مواردی که احیانا توسط فاطمی امین از قلم افتاده، توسط انصافنیوز پر شود.
چرا گروه بهمن؟
افکار عمومی با این ابهام روبرو هستند که وزیر صمت -به عنوان یک نهاد که باید بیطرف باشد- چرا اصرار دارد نام گروه بهمن را در پروندههایی که هنوز ثابت نشده مدتی قبل اعلام عمومی کند. در حالیکه این شرکت در ارزیابی یک نهاد مستقل رتبه نخست خدمات پس از فروش را کسب کرده است. این شرکت جزو معدود شرکتهای بخش خصوصی است که تمام ضوابط وزارت صمت نظیر 50درصد تیراژ فروش به طرح افزایش جمعیت، 20درصد طرح جایگزینی خودرو فرسوده و درخصوص 20درصد باقیمانده نیز روش بورس را انتخاب کرده است.
حالا باید دید چرا آخرین جمله وزیر صمت در سالی که بنا بود بخش خصوصی تقویت شود، اظهارنظر علیه این بخش بوده است. «انصافنیوز»