فرشاد مومنی- رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد- در نشست هفتگی این موسسه با بیان این مطلب که در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی 10 قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است، در این زمینه اظهار کرد: براساس این گزارش قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها می‌پردازد بین 5 تا 10 برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند.
او یادآور شد: از منظر تجارت خارجی هم در دوران دفاع مقدس با میانگین واردات سالانه 15 میلیون دلار کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبه‌رو نشد در حالیکه در 15 سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر 75 میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم. این اقتصاددان با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در سی‌ودومین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی واحد‌های تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهی‌ها نصیب کسانی می‌شود که بدهی‌های گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالی که همه می‌دانند در 20 سال گذشته همواره واحد‌های تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبه‌رو بوده‌اند یعنی می‌گویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید می‌گذارند.
مومنی ادامه داد: در سال‌های اخیر و بویژه پس از سال 1385، سیستم بانکی کشور پشت به تولیدکنندگان و رو به واردکنندگان کرده است که در نتیجه این سیاست، سهم باقیمانده بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 6/28 درصد در سال 1386 به 16 درصد در سال 1396 کاهش یافته است یعنی سیستم بانکی هم‌راستا با تحریم‌کنندگان گلوی تولیدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است البته این موضوع برای بخش کشاورزی هم صادق است. همچنین براساس جدول داده و ستانده سال 1390، از کل مالیات اخذ شده در حدود 8/61 درصد سهم صنعت کارخانه‌ای کشور بوده است که تقریباً چهار برابر سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت سهم صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی کشور مالزی 2/3 درصد و برای ترکیه 5/6 درصد است یعنی فشار مالیاتی ما 10 برابر فشاری است که ترک‌ها به صنعت کارخانه‌ای خود وارد می‌کنند. بنابراین بارها و بارها گفته‌ایم که ما بنا را بر حسن‌نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گذاریم اما تصمیمات گرفته شده آنها فاقد صلاحیت‌های کارشناسی بایسته است.