وزیر کشور واقعی شدن هزینه و درآمد شهرداریها را مستلزم کاهش نیرو در این نهاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شهرداریها چهار برابر نیاز، نیرو دارند که این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد میکند. عبدالرضا رحمانیفضلی در جریان پاسخ به سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر در خصوص علت عدم اجرای کامل مواد 173 و 174 و بند ب ماده 187 قانون برنامه پنجم افزود: لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال کردیم که این موضوع در کمیسیونها در حال بررسی است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که از 1100 شهرداری 90درصد آنها با مشکلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبهرو هستند، اظهار کرد: ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم کنیم و به خاطر اهمیت شهرداریها و ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع شهرداریها برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری کارش را شروع کرد که مسئولیت آن با وزیر کشور است.
رحمانی فضلی ادامه داد: اقتضای مدیریت یکپارچه شهرداریها مستلزم کاهش اختیارات دستگاههای اجرایی مشغول کار در حوزه شهری و اضافه کردن آنها به شهرداریها است. قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به کاهش عوارض پروانه ساختمانی شود همچنین درآمدهای شهرداریها، کمکهای دولت و اخذ عوارض از مردم نیز در آن دیده شده است. وزیر کشور با بیان این که شهرداریها باید در سطح کلانتر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.
وی در خصوص الزام به تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل نیز اظهارکرد: این موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به این که موجب گسترش حجم دولت و افزایش ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی جدید میشود دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نکرد ولی وزارت کشور را متولی کرد با ساختارهای موجود در استانداریها به اضافه یکی دو نیرو این مسئولیت را انجام دهند طبیعتا بودجه مستقلی هم نخواهد داشت.
وی با بیان این که به دلیل اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سواحل و آزادسازی سواحل ردیف بودجه مشخصی برای آن پیشبینی شده است، تصریح کرد: روند کاهشی افراد غرق شده در استانهای سهگانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است. همچنین فضاهای فرهنگی بازنگری شده و متولیان محلی برای آن پیشبینی شده ما بخش خصوصی را نیز کمک کردیم در این زمینه سرمایهگذاری کنند. وزیر کشور ادامه داد: در موضوع عقبنشینی برای 60 متر هم شناسایی کامل صورت گرفته، ساخت و ساز جدید منظور شده و به همه فرصت دادیم که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.