اقتصاد ایران درگیر غول نقدینگی و تورم است
بیش از ده میلیون نفر از سه دهک پردرآمد جامعه نباید یارانه نقدی بگیرند.
اقتصاد ایران درگیر غول نقدینگی و تورم است و توزیع یارانه‌های پنهان در بخش‌هایی مانند یارانه حامل‌های انرژی وضعیت اقتصاد را سخت‌تر کرده است. اما در اقتصاد برای حذف این یارانه‌های پنهان راه‌حل وجود دارد. یارانه‌ها براساس هدف و نوع پرداخت آن و همچنین به لحاظ اینکه در بودجه سالانه درج شوند یا پنهان بمانند به انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از اهداف دولت‌ها برای پرداخت یارانه به کارگیری صحیح منابع و امکانات کمیاب کشور است. هدف دیگر، جلوگیری از نوسان زیاد قیمت‌ها و توزیع مناسب و عادلانه درآمدها است.
یارانه را می‌توان نوعی کمک و امتیاز اقتصادی دانست که در اختیار موسسات خصوصی، خانوارها و حتی واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود این پرداخت می‌تواند شکل مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. آن دسته از یارانه‌هایی که در بودجه کشور محاسبه می‌شوند و منابع و مصارف آنها مشخص است، «یارانه آشکار» نامیده می‌شوند و اگر کالا یا خدمتی از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد، اما هزینه‌های این حمایت در حساب‌های پرداخت یارانه منعکس نشود، یارانه پنهان است. گاهی دولت به جای پرداخت مستقیم و آشکار یارانه به جامعه هدف در تهیه برخی اقلام ضروری و مایحتاج جامعه کمک‌هایی را انجام می‌دهد تا آن کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.
این یارانه، در اقتصاد ایران به‌خصوص از زمانی که شکاف زیادی بین نرخ ارز رسمی با نرخ واقعی آن ایجاد شد، ابعاد گسترده‌ای یافته است. توزیع این یارانه‌ها در نگاه اول ممکن است برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه مطلوب به نظر برسند. چرا که دولت با هدف تحقق عدالت اجتماعی دست به این کار زده است. اما وقتی پای توزیع یارانه پنهان در بخش انرژی به میان می‌آید ماجرا متفاوت می‌شود. چرا که سهم همه افراد جامعه از این یارانه‌ها یکسان نیست.
موضوعی که به تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از سوی هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد هم مطرح شد. او با بیان اینکه رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران حدود 50 میلیارد دلار معادل 1400 هزار میلیارد تومان است به طرح این موضوع پرداخت که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه 45 هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و 350 هزار تومان است.
قوامی بر اساس آمار توزیع یارانه بنزین در سال 99 گفت: یارانه پنهان مستقیم به دهک دهم جامعه حدود 28 هزار میلیارد تومان از یارانه بنزین استفاده کرده‌اند و کسانی که در دهک اول قرار دارند 1هزار و 650 میلیارد تومان بهره برده‌اند. آنچه در صحبت‌های قوامی بیشتر جلب توجه می‌کند این شکاف توزیعی بین دهک اول و دهم برای دریافت یارانه انرژی است. موضوعی که از زبان رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با لحنی اعتراضی در همان برنامه تلویزیونی مطرح شد.
او گفت: هدفمندی یارانه‌ها به توزیع عدالت در جامعه کمکی نکرده است. یارانه‌های پنهان و آشکار بیش از بودجه عمومی کشور است و معادل 1400 هزار میلیارد تومان در کشور است. یارانه انرژی که به دهک‌های درآمدی دهم داده می‌شود 23 برابر یارانه انرژی است که به دهک درآمدی اول داده می‌شود. زارع با بیان اینکه از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نزدیک 11سال می‌گذرد گفت: بیش از 71 میلیون نفر در کشور یارانه می‌گیرند تقریبا همه گروه‌های درآمدی از پرداخت یارانه نقدی (یارانه آشکار) برخوردار می‌شوند و این مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی است. شناسایی نشدن دقیق دهک‌های پایین یکی از مشکلات برخورداری از یارانه‌های نقدی است.
زارع آمار نگران‌کننده‌ای از تولید روزانه سه هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور را هم در این برنامه مطرح کرد و به طرح این موضوع پرداخت که این افزایش نقدینگی هم تورم‌زاست و گفت: یکی از دلایل این تورم اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بیش از ده میلیون نفر از سه دهک پردرآمد جامعه نباید یارانه نقدی بگیرند. اما نکته اینجاست که هرچند اصلی‌ترین دلیل پرداخت یارانه‌ها در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها به منظور کاهش نابرابری و شکاف‌های طبقاتی در جامعه است اما در کشور ما و بسیاری دیگر از دولت‌های نفتی، یارانه‌های انرژی نه تنها این شکاف را کاهش نمی‌دهد بلکه به افزایش آن نیز منجر می‌شود و برای این موضوع یک پاسخ از سوی اقتصاددان‌ها بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد، اینکه اقشار با بالاترین درآمد همان‌ها هستند که بیشترین بهره را از این یارانه‌های انرژی نصیب خود می‌کنند و دولت‌ها خواسته یا ناخواسته به نفع آنها دست به توزیع این یارانه‌ها می‌زنند!
برای روشن‌شدن موضوع فوق می‌توان به توزیع یارانه پنهان برای بنزین اشاره کرد. برای این کالای با ارزش افرادی بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند که رفت و آمد بیشتری با خودرو شخصی داشته و یا تعداد بیشتری خودرو در اختیار دارند. حال اگر قیمت بنزین براساس نرخ‌های منطقه‌ای در کانال 5هزار تومان باشد وقتی دولت آن را در داخل با قیمت 3هزار تومان عرضه می‌کند این 2هزار تومان برای هر لیتر در جیب صاحبان خودروها می‌رود. درحالی که این یارانه در اختیار همه اقشار جامعه به‌ویژه طبقات ضعیف نرسیده است. به مشکلات این توزیع یارانه پنهان باید قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین را هم باید اضافه کرد.
افزایش آلودگی‌هوا، مشکلات زیست محیطی و… هم تبعات ثانویه همین توزیع یارانه پنهان فرض می‌شوند. براساس یک گزارش از سوی سازمان برنامه و بودجه یارانه پنهان در لایحه بودجه سال 98 رقمی معادل 649 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و البته این ارقام در سال‌های دیگر هم وضعیت مشابهی داشته است. بر اساس یکی از گزارش‌های ارائه شده از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هر سال مبلغی حدود 934 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع می‌شد.
این ارقام باتوجه به تغییر نکردن ساختار اقتصاد ایران هنوز هم توزیع می‌شود و جناحی کردن چنین موضوعی چاره‌ساز نیست. تجربیات کشورهای دیگر که مسیر توسعه را در پیش گرفته‌اند نشان می‌دهد رفع فقر از طریق سه نظام پرداخت‌ها، مالیات‌ها و نظام تامین اجتماعی صورت گرفته است. در این کشورها نظام پرداخت‌ها و نظام مالیات‌ها مکمل یکدیگر هستند و بخش عمده مشکلات در زمینه فقر و شکاف طبقاتی را حل می‌کنند. بنابراین، برای حداقل کردن آسیبهای احتمالی به اقشار آسیب‌پذیر به دلیل افزایش قیمت‌ها حتما برنامههای مکمل حمایتی باید در دستور کار قرار بگیرد. وضعیت موجود معلول چند عامل در اقتصاد و سیاست است که به اجماع فراگیر بر سر ضرورت اصلاح نیاز دارد.
اما تصمیم‌سازان در بخش حاکمیتی درباره توزیع یارانه پنهان و مهار کردن آن هر تصمیمی که بگیرند یک پیش زمینه را هم باید لحاظ کنند. اقتصاد ایران ممکن است نیاز به واقعی کردن قیمت برخی اقلام و کالاها داشته باشد. بدون شک مردم هم باید بیش از قبل از این کیک اقتصاد سهم ببرند تا بتوانند شرایط افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند. در چنین شرایطی حرکت در مسیر شفافیت اقتصادی و آمادگی افکار عمومی یک ضرورت است. تجربه گرانی بنزین در سال 98 و متعاقب آن اعتراض اقشار فرودست زمانی تکرار نخواهد شد که افکار عمومی برای سیاست‌های عاقلانه حاکمیت آماده شده باشد و مردم به معنای واقعی احساس کنند که در اقتصاد کشور ذینفع هستند و دولت دست در جیب‌شان نکرده است.