غربیها با کیاست تمام دریافتهاند که اگر میخواهند نظامهای سیاسی شان دوام و بقام داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – سالها قبل، زمانی که در دانشکده حقوق تحصیل میکردم، یکی از استادان مان در بیان دقائق و ظرائف حقوقی، به نقل ماجرایی در یکی از کشورهای غربی پرداخت و گفت: شهروندی به سمت یک مقام بلندپایه سیاسی – فکر میکنم نخست وزیر یا رئیس جمهور کشورش – تخم مرغ پرتاب کرده و به کت او خورده بود. فرد مهاجم را به دادگاه بردند و قاضی چنین رأی داد: اصل اقدام این شهروند، یک حرکت اعتراضی بود و اعتراض، حقی است همگانی و نمیتوان فردی را به خاطر اعتراض، مجازات کرد. اما چون تخم مرغ، کت مقام سیاسی را کثیف کرده و به او زیان شخصی وارد کرده است، مهاجم محکوم میشود به پرداخت هزینه شست و شوی یک کت طبق قیمت روز خشکشویی (متاسفانه نام کشور را به خاطر نمیآورم).
چند روز قبل هم در بریتانیا، یک جوان دانشجو به سمت پادشاه این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کرد؛ او هنگام حمله فریاد میزد: این کشور روی خون بردهها ساخته شده است. هیچ کدام از تخم مرغها به آنها اصابت نکرد. پلیس او را بازداشت کرد و همان شب آزاد شد، مشروط بر این که بعد از این، همیشه بیش از 500 متر با پادشاه فاصله داشته باشد و در انظار عمومی تخم مرغ حمل نکند. البته بخت با این جوان یار بود که تخم مرغ ها، لباسهای شاه و ملکه را نیالودند و الا باید هزینه خشکشویی هم پرداخت میکرد! غرض از نوشتن این دو مصداق، طبیعتاً تمجید و تبلیغ برای غرب نیست؛ نیک میدانم که همین غربیها در ارتکاب اقدامات ضد حقوقی علیه کشورهای جهان سوم، ید طولایی دارند ولی به هر روی آنچه درون مرزهایشان انجام میدهند، میتواند در بسیاری از موارد آموزنده باشد. غربیها با کیاست تمام دریافتهاند که اگر میخواهند نظامهای سیاسی شان دوام و بقام داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند.
(آموزههای اصیل دینی ما نیز مؤید این موضوع هستند.) اگر “حقوق” نبود، “سیاست” مهار نمیشد و “ملت” را به استثمار میکشاند و این یک گزاره جدی است؛ به کشورهای مختلف دنیا نگاه کنید: پیشرفته ترین و مرفه ترین کشورهای دنیا، دقیقاً همان هایی هستند که در روابط ملت و حکومت، نه قدرت دولت که “حقوق” و ظرائف آن حاکم است و برعکس، مفلوک ترین ممالک جهان، آنهایی هستند که “حقوق” نه حاکم بر روابط ملت و حکومت که ابزاری در دست دولتها برای سرکوب مردم و آزادیهای مشروع آنهاست. یکی از قواعد حقوقی که مورد قبول عموم حقوقدانان است، “تفسیر به نفع متهم” است. بر این اساس، قاضی باید در بررسی پرونده، تا حد امکان، تمام وقایع اتفاقیه را به گونهای تفسیر کند که تا حد امکان به نفع متهم و در راستای برائت او باشد مگر آن که دلیل بسیار محکم و غیر قابل خدشهای این تفسیر را مردود کند.
این قاعده، به ویژه در روابط بین مردم عادی و حکومت کاربرد بیشتری دارد؛ مثلاً در مثال صدر این مطلب، قاضی میتوانست اقدام فرد را مصداقی از اهانت بداند و او را به مجازات توهین محکوم کند یا اقدام علیه امنیت ملی قلمداد کند و با این استدلال که اگر امروز او را محکوم نکنم، فردا تخم مرغهای بیشتری به سمت مسوولان پرتاب خواهد شد، مجازات عبرت آموزی برای وی تعیین کند. ولی تفسیر به نفع متهم، قاضی را به این سمت و سو کشاند که بگوید او یک شهروند معترض بود و اعتراض حق اوست.
در عین حال حقوق شهروندی مقام سیاسی را که متحمل هزینه خشکشویی شده بود، فراموش نکرد و آن رأی دقیق و بسیار ظریف و آموزنده حقوقی را صادر کرد. از دستگاه قضایی انتظار میرود در رسیدگی به پروندههای مرتبط به وقایع اخیر کشور، در دام اعدام خواهان و سختگیران و هوچی گران سیاسی گرفتار نیاید و به قضات خویش یادآور شود که پیش فرض تمام رسیدگیها این باشد که “اصل اعتراض حق همه شهروندان است”. در چنان وجهی، ابزارهای ابراز اعتراض، نه “سلاح محاربه” و “تبلیغ علیه نظام” که صرفاً وسیله اعتراض تلقی میشوند و مثلاً نوشتن شعار بر روی دیوار، یک اقدام اعتراضی شمرده میشود که اصلش جرم نیست ولی آسیبی که به دیوار رسیده باید توسط مرتکب جبران شود. البته که ناگفته پیداست حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و نیز اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد نمیتواند در دایره این تعریف قرار گیرد و در همه دنیا با حاملان غیر قانونی سلاح و آسیب زنندگان به افراد برخورد شدید میشود.
وقتی مردم ببینند که حکومت حتی در سخت ترین مواجهه و در حالی که میتوانست اعمال زور و قدرت نمایی کند، علم حقوق را به میان آورده تا بین آنها حکمیت کند، حتماً به آینده امیدوارتر خواهند شد و فضا آرام تر میشود. اما این ادبیات که ما حکومت هستیم و زور داریم و چنان برخورد میکنیم که حساب کار دست همگان بیاید، تنها به تشدید نارضایتیها و در بهترین فرض، به زیر خاکستر رفتن آتش میانجامد.
“العدل اساس الملک” و امروز این قوه قضائیه است که میتواند با احکام عادلانه و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی مانند به رسمیت شناختن حق اعتراض، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، تفسیر مضیق قوانین، مفروض ندانستن سوء نیت دستگیر شدگان در باب عنصر معنوی جرم و. .. به استحکام اساس ملک همت بگمارد یا در مسیر عکس آن حرکت و مرتکب نقض غرض شود. قوه قضائیه، بایسته ترین مکان برای حفظ حرمت حقوق است در راستای مهار سیاست و ای کاش احکام قضایی صادره درباره ناآرامیهای اخیر، به حدی منطبق با آموزههای اصیل حقوقی باشند که مانند آنچه در ابتدای مطلب آمد، در دانشکدههای حقوق به عنوان آراء منزّه حقوقی مثال زده شوند.