سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: لازمه تغییر در تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نیازمند نگاه حاکمیتی به اقدامات سازمان و تأمین زیرساخت‌های لازم است به‌گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، ابراهیم مولایی جم اظهار کرد: تغییر فرایند در تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به‌دلیل عدم رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در این راستا علاوه بر پشتیبانی زیرساختی از سازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است.
عضو هیأت‌مدیره و سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است. درحالی که اگر اموال یاد شده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد اساساً به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد لذا لازمه سرعت‌بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است.