رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: هدف از اختصاص 14میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی‌که 400 شرکت یک‌‌شبه سر برآورده، ارز را گرفتند و بردند اما در مقابل، کالایی وارد کشور نکردند.
امیر خجسته در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: مجلس برای کمک به مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر، 14 میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی به دولت اختصاص داد و بنا بود دولت در برنامه‌ای، روش توزیع آن را مشخص کند، اما با گذشت پنج ماه از سال جاری این کار انجام نشده است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس افزود: بی‌برنامگی دولت در این زمینه سبب شد 300 تا 400 شرکت به یک‌باره و در مدتی کوتاه راه‌اندازی شده و ارز دولتی را برای واردات کالا به کشور دریافت کنند؛ درحالی‌که وضعیت بازار نشان می‌دهد این کالاها وارد نشده است.
خجسته تصریح کرد: برخی این پول را گرفته و کالایی وارد نکرده‌اند و اکنون مشخص نیست که این 14 میلیارد دلار کجا رفته است. او ادامه داد: در سال 97 هم 18 میلیارد دلار از طرف مجلس بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت‌بازی شدیم؛ همچنین نه دولت بر این روند نظارت کرد و نه دستگاه‌های نظارتی به قضیه ورود کردند و در نتیجه کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید.
خجسته با اشاره به تلاش مجلس برای روشن شدن وضعیت 14 میلیارد دلار بیان کرد: لیست اسامی واردکنندگان کالاها گرفته شده و به‌طور قاطع و جدی با آن‌ها صحبت کرده‌ایم که در صورت وارد نکردن کالا، اسامی‌شان منتشر می‌شود. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس مطرح کرد: این کار سبب شده تا برخی از ترس ریختن آبرو، سریع دست به کار شده و در حال وارد کردن کالا هستند و اسامی افرادی که مقاومت کنند هم برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
خجسته با انتقاد از بی‌تفاوتی دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم تصریح کرد: بارها به دولت اعلام کردیم که برنامه خود برای توزیع کالاهای یارانه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا همه خانواده‌ها از آن بهره‌مند شوند، اما اقدامی نکرده است. او ابراز کرد: مجلس برای کمک به مردم تصمیم گرفته 200 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی در اختیار دولت بگذارد زیرا شانه‌های مردم زیر فشار اقتصادی خرد شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اقدام غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری تعدادی از سیلوها به بخش خصوصی با نرخ بسیار پایین هم اظهار کرد: پیگیری‌های لازم در مورد سیلوی همدان انجام شده و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.