مهمترین رویکرد ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در تبیین رویکردهای کلان ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه در استان گفت: همپوشانی ظرفیت‌های موجود در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مهمترین رویکرد این ستاد است.

محمدرضا حدادزاده در پنجاه و سومین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه در استان یزد با بیان اینکه این ستاد در استان علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی چند رویکرد عمده را دنبال می‌کند گفت: با ورود به پرونده‌های مطرح شده در ستاد به این نتیجه رسیدیم که همگرایی لازم در استان برای حل مشکلات وجود ندارد لذا سعی خود را در راستای ایجاد و تقویت همگرایی و همپوشانی ظرفیت‌های موجود در استان قرار داده‌ایم.

وی افزود: علیرغم وجود کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، اقدامات دستگاه‌های مختلف به فراخور موضوع فعالیت در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه در استان به محلی برای تلاقی دیدگاه‌ها و جمع این نگاه‌ها تبدیل شده است.

حدادزاده با اشاره به ترکیب اعضا و مدعوین ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه در استان تصریح کرد: در این ستاد تلاش شده تا مصوبات به گونه‌ای مصوب شود که تعارضی با سایر تصمیمات، اسناد بالادستی، سند آمایش استان نداشته و از سویی در راستای سیاست‌های دولت جدید باشد. وی افزود: استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی از دیگر رویکردهای کلان این ستاد بوده و در همین راستا اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی در حوزوه‌ها و رسته‌های تولیدی به عنوان مشاوران امین با نظارت خود در کنار این ستاد جهت ارائه نظارت کارشناسی شده بوده‌اند.