در مناطق شهری، بیش از نیمی از خانوارهای هر دهک به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند. با بررسی شاخص میزان استطاعت در سال 2023 در بین شهرهای مختلف، شیراز و تهران و اصفهان و مشهد شرایط بحرانی دارد و بعد از آن نیز دیگر کلان‌شهرها قرار می‌گیرند. در واقع چالش تأمین مسکن در کلان‌شهرهای کشور پیچیده‌تر می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: عرضه مسکن لزوما به معنای حل مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار نیست. استطاعت خانوارهای مزبور در سطحی است که با تسهیلات بانکی نیز امکان ورود به بازار مسکن را نمی‌دهد، چرا که اگر متوسط قیمتی کمتر مربع واحد مسکونی را در نظر بگیریم، توان تملک خانوارهای شهری پنج دهک نخست درآمدی، زیر 50 مترمربع است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه درخصوص مسکن، در گزارشی اعلام کرد: در تحلیل ابر چالش مسکن؛ با کاهش مستمر تولید سالیانه مسکن در یک دهه اخیر و همراه شدن آن با تکانه‌های بزرگ اقتصاد کلان، موج‌های تورمی و تشدید سرمایه‌ای شدن مسکن، افزایش مهاجرت به سمت کلان‌شهرها و هم‌افزایی این سه کلان روند، موجب به وجود آمدن طولانی‌ترین و شدیدترین موج افزایش قیمت مسکن بوده است. با کاهش مستمر استطاعت مسکن خانوار، سهم اندکی از تقاضای مصرفی امکان تأمین یا خرید خانه دارند و عمده تقاضاهای جدید و زوج‌های جوان، اتباع و مهاجرت‌های شغلی و تحصیلی به ناچار وارد بازار استیجاری می‌شوند.
سیاست‌های ارائه شده برای مسکن، ماهیت برنامه‌ای ندارد
سکوت برنامه هفتم نسبت به مسکن کم‌درآمدها و نظام استیجاری
در یک ارزیابی کلان، مهمترین دستاورد لایحه برنامه هفتم در بخش مسکن، نگاه متمرکز و پرداختن به بخش مسکن در قالب یک فصل با ابعاد و ارکان آن است، اما فصل مسکن مواد 49 تا 55 چندان ماهیت برنامه‌ای ندارد و به جای ارائه نقشه راه و بسته جامع برنامه میان‌مدت بخش مسکن، صرفا در سه حوزه مشخص: الف: افزایش دامنه اختیارات وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری، ب: اصلاح و تغییر قانون جهش تولید مسکن و ج: استفاده حداکثری از ابزار زمین برای تحقق برنامه‌های بخش مسکن تأکید داشته است. درحالی که انتظار می‌رفت در امتداد اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی و چارچوب آمایش سرزمین مبتنی بر مسئله‌محوری پاسخ صریحی برای مسکن کم‌درآمدها، استطاعت مسکن، نظام استیجار، تاب‌آوری و مدیریت بحران، مدیریت شهری، نظامات شهرسازی و توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین ارائه شود.
موجودی مسکن در شرایط بحرانی نیست
اگرچه تولید مسکن کمتر از نیاز است، ولی موجودی مسکن در شرایط بحرانی نبوده و توزیع آن متناسب با تقاضا نیست. واحدهایی که توسط بخش خصوصی در داخل بافت‌های شهری ساخته می‌شود که به علت هدایت‌های ناآگاهانه قوانین و مقررات و ساختار بوروکراسی مرتبط با این بخش، عمدتا منجر به ساخت واحدهای با میانگین مساحت 130 مترمربع، متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی تکمیل شده، می‌شود که با استطاعت عمده خانوارها فاصله دارد.
مهمترین بحران بخش مسکن، کاهش جدی استطاعت مسکن خانوار
مبتنی بر شاخص‌های برنامه‌ریزی مسکن، مهمترین بحران بخش مسکن، کاهش جدی استطاعت مسکن خانوار و پس از آن کیفیت و تاب‌آوری بناهاست.
دولت از شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال عقب نشست؟!
هدفگذاری سرفصل بخش مسکن در ماده 49 لایحه پیشنهادی دولت به نظر می‌رسد دچار اشتباه شکلی است و به جای تعیین برش‌های هدف سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، اعداد به صورت هدف تجمعی در انتهای برنامه درج شده است. جای خالی طرح جامع مسکن، وظیفه بر زمین مانده قانون جهش تولید مسکن، در راهبری بخش مسکن برنامه هفتم مشهود است. این موضوع در کنار عدم انتشار آمار تفصیلی و دقیق و شفاف پیشرفت اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوع ماده 19 همین قانون و عدم ارائه قیمت‌های بازار مسکن و اجاره‌بهای مناطق شهری در مقطع زمانی پیش از بررسی برنامه هفتم در مجلس، ابهام‌ها و عدم قطعیت‌های برنامه‌ریزی را دوچندان کرده است. مواد طرح شده در بخش مسکن نقشه راه روشن پیش روی مواجهه با بحران استطاعت مسکن، بدمسکنی و مسائل بافت‌های ناکارآمد، مستأجران و واقعیت‌ها و محدودیت‌های بخش مسکن نمی‌گذارد.
به دغدغه قانون اساسی برای اولویت‌دهی به مسکن نیازمندان توجه شود
به نظر می‌رسد دغدغه مترقی قانون اساسی در حوزه مسکن در اولویت پرداختن به مسکن نیازمندان، کارگران و روستاییان در تحقق اصل سی‌ویکم قانون اساسی با اولویت نیازمندتر، کماکان باید سرلوحه اقدام باشد. درواقع اولویت مداخله دولت در بازار مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر است.
هدفگذاری دستیابی به جمعیت 8 درصدی در سواحل جنوبی کشور دور از دسترس است
هدفگذاری دستیابی به جمعیت 8 درصدی در سواحل جنوبی کشور مبتنی بر اشراف به تحولات توسعه منطقه‌ای در کشور، ملاحظات جمعیت‌شناسی و رصد تجارب توسعه منطقه‌ای نظیر میدان گازی پارس جنوبی و رشد اشتغال و مهاجرپذیری، به نظر دور از دسترس است و تفاوت زیادی با سناریوهای محتمل حداکثری، مهاجرپذیری ناشی از رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش طبیعی جمعیت دارد. آینده‌نگری و دستیابی به افق‌های مطلوب و بهرهگیری از فناوری‌های نو در مسکن و شهرسازی، گذار به سمت شهر هوشمند و بهرهگیری از هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، آینده‌نگری در تغییرات الگوهای سکونت، فعالیت و حمل و نقل، تغییرات الگوی مسکن و معماری و فناوری ساخت مسکن و تغییر الگوی زیست شهرها در برنامه مشاهده نمی‌شود. احکام لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن، فاقد رویکرد راهبردی و نگاه کلان و آینده‌نگر است و بیشتر معطوف به رفع موانع اداری و اجرایی روز در پیشبرد قانون جهش تولید مسکن، مصوب 24/6/1400 است. احکام این لایحه بیشتر ماهیت اصلاح و تکمیل قوانین موجود یا احکام دائمی را دارد و با وجود پیکره‌بندی نسبتا مناسب سرفصل‌ها، شرایط تحول در طول دوره پنج ساله برنامه در محتوای مواد مشهود نیست. مواد طرح شده در بخش مسکن، نقشه راه روشنی پیش‌روی مواجهه با بحران استطاعت مسکن، مستاجران، بدمسکنی و مسائل بافت‌های ناکارآمد و همچنین واقعیت‌ها و محدودیت‌های پیشرفت طرح‌های مسکن نمی‌گذارد…