در 12 استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده است

آمارهای منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در فصل بهار نزدیک به 80 هزار مورد ازدواج و حدود 38 هزار طلاق در کشور ثبت شده است. بر اساس همین آمار اتفاق کم‌سابقه‌ای در ایران رخ داده و در 12 استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده است.

خبرگزاری رکنا در همین زمینه روز چهارشنبه هفتم تیر گزارش داد که نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است. بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در یک ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با 6 هزار و 229 مورد طلاق، خراسان رضوی 4 هزار و 68 مورد و اصفهان با 2 هزار طلاق بوده است.

تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های «پول‌پاشی» در قالب وام‌های مختلف برای ازدواج و فرزندآوری نقش موثری در شکل‌گیری ازدواج‌های نافرجام دارد و تورم افسارگسیخته و گرانی نیز بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند. از همین‌رو آمار طلاق به نیمی از آمار ازدواج رسیده است. در مورد آمار ازدواج و «پول‌پاشی» در این بخش می‌توان به صحبت‌های وحید یامین‌پور معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد که در 12 اردیبهشت سال 1401 به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و نزدیک به 124 هزار میلیارد تومان در سال 1401 برای وام ازدواج پرداخت کرده‌اند و مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان 55 درصد رشد داشته است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در سیاست «پول‌پاشی» برای ازدواج آسان کردن شرایط دریافت وام ازدواج و حذف الزام خدمت وظیفه عمومی است که اگر کسی مشمول خدمت سربازی هم باشد در صورت ازدواج می‌تواند از این وام بهره‌مند شود. به گفته کارشناسان، تورم اما دیگر موضوع تاثیرگذار در افزایش آمار طلاق است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها برای چند ماه پیاپی در بالای 70 درصد قرار دارد و تورم کل نیز در چهار سال گذشته بیش از 40درصد بوده است. این درحالی است که میزان حقوق و دستمزد در ایران متناسب با رشد قیمت‌ها و تورم سالانه نبوده است و شکاف بین هزینه و درآمد به شدت افزایش پیدا کرده است.

مرور آمارهای اقتصادی و تطبیق آن با آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که آمار طلاق با تناسب معناداری با تورم و بیکاری رشد کرده است. آمارها نشان می‌دهد در سال 1387 شاخص فلاکت بیش از 35 درصد و نرخ بیکاری 10/5 درصد و نرخ تورم 25/4 درصد بوده که این آمار در پاییز سال 1401 به تورم 44 درصدی و بیکاری 8 درصدی و شاخص فلاکت 52 درصدی رسیده است. در همین مدت میزان طلاق در سال 1387 بیش از 101 هزار طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال 1401 به 190 هزار مورد رسیده است. احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز روز 13 اردیبهشت از ارجاع 17 هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال 1401 خبر داد و آن را مایه «تاسف» دانست. پیشتر نیز معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته بود: «بیش از 45 درصد از ازدواج‌ها ناموفق است و از سال 1390 تا 1399 طلاق 28 درصد رشد داشته است.»

یک واکنش خاص به این ماجرا
پیرو انتشار این گزارش وحید یامین‌پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صفحه توییتر خود توضیحی درخصوص آمار طلاق ارائه داد و نوشت: «براساس شاخص عمومی طلاق و طلاق متاهلان، با وجود افزایش تعداد طلاق‌ها، میزان شیوع طلاق در 10سال گذشته در ایران تقریبا ثابت بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ طلاق متاهلان به ازای هر هزار زن از سال 92 تا 1400، بین 8 تا 9 متغیر بوده است.» معاون امور جوانان در توییت دیگری افزود: «اینکه متوسط سن طلاق در ایران 9 سال است. سنجیدن آمار طلاق به ازدواج در یک‌سال مقایسه‌ای غلط است چون غالب طلاق‌ها ربطی به ازدواج‌های همان سال ندارند. تعداد واقعه‌ طلاق افزایشی بوده چون تعداد ازدواج‌ها بر اساس هرم جمعیتی در 10 سال پیش حدود 50درصد بیشتر از امروز بوده است. یامین‌پور با انتشار جدول آماری گفت: بنابراین هرچند تعداد طلاق‌های بیشتری ثبت شده ولی این عدد در نسبت با زنان متاهل تقریبا ثابت است. طبق این نمودار هم میزان ازدواج و طلاق جوانان 18 تا 34 سال هم در سال‌های اخیر چندان تغییری نداشته. تقریبا 84 درصد ازدواج‌ها و 16درصد طلاق‌ها مربوط به جوانان بوده که طی 5 سال تغییری نداشته است.»

نرخ‌هایی که باید بررسی شود
برای بررسی آمارهای ارائه شده روزنامه اعتماد اطلاعاتی را در بازه‌های زمانی متفاوت منتشر کرده است و ما بخشی از آن را یعنی از سال 1398 تا 1401 را در این گزارش آورده‌ایم چرا که تغییر و تحولات بعد از سال 1398 یعنی زمان شروع کرونا، بسیار گسترده بود، به همین دلیل و برای بررسی بازه زمانی کوتاه‌تر سال 1398 را مبنا قرار دادیم. اگر مجموعه آمار تجمیعی رخدادهای طلاق، ازدواج و ولادت در این بازه زمانی 14 ساله را در کنار شاخص‌های معرف «سرمایه اجتماعی» به عنوان مولفه‌های مرتبط با چشم‌انداز شهروندان ایران نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان قرار دهیم و همزمان به شاخص فلاکت -ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم و نمودار عملکرد و تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها- نگاه کنیم می‌توان این فرض را مطرح کرد که نزولی شدن شیب آمار رخدادهای ازدواج و ولادت، ارتباط معناداری با کاهش سرمایه اجتماعی داشته در حالی که سهم مولفه‌های اقتصادی در افزایش آمار طلاق در فاصله سال‌های 1398تا پایان پاییز 1401 پررنگ‌تر بوده است.
سال 1398: طلاق (176814 فقره، 0.3 درصد کاهش نسبت به سال 1397) ازدواج (533174 فقره، 3.7 درصد کاهش نسبت به سال 1397) ولادت (1196132 تولد زنده، 12 درصد کاهش نسبت به سال 1397).
سال 1399: طلاق (183193 فقره، 3.6 درصد افزایش نسبت به سال 1398) ازدواج (556731 فقره، 4.4 درصد افزایش نسبت به سال 1398) ولادت (1114128 تولد زنده، 6.8 درصد کاهش نسبت به سال 1398).
سال 1400: طلاق (201663 فقره، 10 درصد افزایش نسبت به سال 1399) ازدواج (568930 فقره، 2.1 درصد افزایش نسبت به سال 1399) ولادت (1116211 تولد زنده، 0.1 درصد افزایش نسبت به سال 1399).
آمار تجمیعی سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال 1401: طلاق (146410 فقره، 0.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400) ازدواج (391649 فقره، 11.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400) ولادت (810877 تولد زنده، 4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400).

شاخص فلاکت از سال 1398 تا پایان پاییز 1401:
سال 1398: 45.4 درصد (نرخ بیکاری 10.7 درصد– نرخ تورم 34.8 درصد).
سال 1399: 46 درصد (نرخ بیکاری 9.6 درصد- نرخ تورم 36.4 درصد).
سال 1400: 49.4 درصد (نرخ بیکاری 9.2 درصد- نرخ تورم 40.2 درصد).
سال 1401/ فصل بهار: 58.9 درصد (نرخ بیکاری 9.2 درصد- نرخ تورم 49.7 درصد).
سال 1401/ فصل تابستان: 48.8 درصد (نرخ بیکاری 8.9 درصد- نرخ تورم 39.9 درصد).
سال 1401/ فصل پاییز: 51.9 درصد (نرخ بیکاری 8.2 درصد- نرخ تورم 43.7 درصد).