هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و براساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟
احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد.
به گزارش الف، در بخشی از این نامه آمده است: جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در تاریخ بهمن 1397 اعلام کرده‌اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد. متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای ملکشاهی- ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
سلام علیکم؛ جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در تاریخ بهمن 1397 اعلام کرده‌اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد. در این باره چند پرسش پیش می‌آید:
1- آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید 6 هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء 15 نفر اول کسانی است که با خرید بیش از 30 هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟
2- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، ردپای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟
3- هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و براساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن 1397 موضع درستی اتخاذ می‌کردید کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟
خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح کافی بدهید.
احمد توکلی- رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد- دیده‌بان شفافیت و عدالت- 3/6/1398