استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با بحران رکود ناشی از فقدان تقاضای کالا و ضعف در قدرت خرید (بخصوص در میان مزدبگیران و حقوق‌بگیران ثابت) می‌گوید: در همه دنیا برای سنجش میزان قدرت خرید دو شاخص را در نظر می‌گیرند. اول ثبات قیمت‌ها و دوم سطح افزایش درآمد عمومی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک دهه گذشته شاهد فاصله حدود دوبرابری نرخ حداقل دستمزد کارگران با سبد حداقل معیشت و خط فقر بوده‌ایم. این فاصله ثابت در بلندمدت اثرات اجتماعی گسترده‌ای را داشته است که یکی از آن‌ها کاهش میزان مصرف محصولات تولیدی در داخل کشور بوده که خود این اتفاق نه تنها کارگران که کل اقتصاد ملی را دچار بحران رکودی کرده است. کارشناسان در این رابطه البته راه‌حل‌های متفاوتی را ارائه کردند.
آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) در رابطه با بحران رکود ناشی از فقدان تقاضای کالا و ضعف در قدرت خرید (بخصوص در میان مزدبگیران و حقوق‌بگیران ثابت) می‌گوید: در همه دنیا برای سنجش میزان قدرت خرید دو شاخص را در نظر می‌گیرند. اول ثبات قیمت‌ها و دوم سطح افزایش درآمد عمومی! اگر ثبات قیمت‌ها به هم بخورد، هرچه میزان افزایش درآمد و حقوق در جامعه رخ دهد باز هم نمی‌توانیم شاهد افزایش قدرت خرید باشیم و در نتیجه وضعیت رکود در بازار محصولات مصرفی تداوم خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که «در کشورهایی مانند ایران که ما با تورم ساختاری و گرانی مداوم (بالای 30-40درصد) مواجه هستیم»، افزود: هرچه مزد به دنبال تورم بدود، به مرز قیمت متوسط محصولات مصرفی خانوار نخواهد رسید؛ لذا در دهه اخیر به‌طور مداوم شاهد افزایش فاصله میان حداقل دستمزد مصوب کارگران با هزینه‌های سبد حداقل معیشت هستیم. در شرایطی که دولت‌ها برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند و نرخ‌ها را به حال خود رها کرده باشند، هر تلاشی برای افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید و تلاش‌های صورت گرفته از طرف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را کم‌ثمر یا حتی بی‌ثمر خواهد کرد.
بغزیان در ادامه با تاکید بر اینکه «عمدتا دیده شده کارفرمایان در برابر افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات یا حتی شرایط قرارداد با بانک و اجاره خود مقاومت چندانی ندارند، اما تنها با بحث از افزایش 20درصدی مزد نیز داد و فغان سر می‌دهند و از وضعیت بد بازار و هزینه بالای دستمزد صحبت می‌کنند.» گفت: از نظر علمی باید دستمزدها به میزان تورم موجود افزایش یابد و این هیچ ضربه‌ای به کسب و کار و وضعیت کارفرما نخواهد زد. در این میان دیده شده که کارفرمایان افزایش دستمزد و افزایش هر نوع هزینه دیگری را روی هزینه نهایی تولید کالاها سرشکن می‌کنند و حتی بالاتر از این، مشاهده می‌شود که گاه بیش از آن میزان که افزایش یافته است، با رشد سطح دستمزدها بهانه برای افزایش قیمت محصول نهایی پیدا می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از صنایع کل دستمزدها ممکن است نهایتا 10درصد هزینه‌های تولید را نیز تشکیل ندهند، اما با این حال کارفرمایان بیشتر روی افزایش دستمزد حساسیت نشان داده و تغییرات دستمزد را عینا در قیمت‌ها (و شاید بیشتر از میزان افزایش دستمزد) منعکس می‌کنند.