عصر ایران؛ مهرداد خدیر- با این که از محکومیت و محبوس شدن هیچ‌کسی نباید خوش‌حال شد و در نوشته‌های خودم خوانده‌اید که «مجازات زندانی بیش از آن‌که مجازات خود او باشد مجازات خانواده اوست که محکوم به تحمل رنجی می‌شوند که غالبا هیچ نقشی در عوامل ایجاد آن نداشته‌اند»، اما در برخی موارد که پای منافع و اخلاق عمومی در میان است نمی‌توان خُرسندی خود را پنهان کرد و محکومیت «اکبر طبری» -معتمد رییس پیشین قوه قضاییه- از این دست است.
علی اکبر طبری‌پور که در پاسخ تیر 1398 دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایرنا با سمت «معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» -در دوران آقای صادق لاریجانی- از او یاد شده بود به 58 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شده که 31 سال آن لازم‌الاجراست. این حکم در 22 شهریور 1399 رسانه‌ای شده در حالی که تنها 15 ماه قبل و در تیر 1398 در جوابیه پیش گفته آمده بود: «اتهامات، قبلا در دادسرا بررسی و کذب‌بودن آنها محرز شده و رییس قوه هم مستقلاً بررسی کرده و خلاف‌بودن آنها محرز نشده است.»
اکنون اما و در پی جلسات متعدد دادگاه، جدای حبس به 1000 میلیارد ریال جریمه و ضبط این املاک هم محکوم شده است: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج رومای تهران به مساحت‌های 633 و 388 و 380 مترمربع. یک واحد در پاسداران به مساحت 633 مترمربع (ظاهراً به عدد 633 علاقه ویژه داشته!)، 5 قطعه زمین در بابلسر، زمین مشجر در نجارکلای لواسان به مساحت 1675 مترمربع، یک واحد آپارتمان اداری به مساحت 108 مترمربع، یک قطعه زمین در خیابان کریم‌خان به مساحت 300 مترمربع و در همین خیابان دو طبقه از یک ساختمان احداثی.
چون اموال را از کسانی گرفته که خود در این پرونده محکوم شده‌اند طبعاً به آنها مسترد نمی‌شود و پس از فروش وجه آنها به صندوق دولت واریز خواهد شد… اما چرا این خبر اسباب خوش‌حالی است و ما را یاد چه می‌اندازد؟
اول این که امثال طبری نه تنها خود فاسدند که موجب رنج آدم‌های سالم هم هستند. چه بسا کارمندان و صاحب‌منصبان دیگر که مانند او دزد و رشوه‌گیر نبودند ولی گاه وسوسه می‌شدند مثل این جرثومه فساد و در عین حال عزیز دُردانه هم باشند. اکنون اما آنان از این که به ورطه فساد و رشوه نیفتادند خوش‌حال‌اند. لحن او در مقابل قاضی بابایی نشان می‌داد با قضات چگونه صحبت می‌کرده است. وقتی با قاضی دادگاهی که او را محاکمه می‌کند طلب‌کارانه سخن می‌گوید می‌توان تصور کرد وقتی از دفتر مجاور رییس وقت قوه امر و نهی می‌کرده چه لحنی داشته و حالا قضات سالمی که به تهدیدات او وقعی ننهادند و احکام عادلانه صادر کرده‌اند باید خوش‌حال باشند که شرف خود را به درم و درهم او -که مال خودش هم نبود- نفروختند.
دوم این که نشان می‌دهد بررسی داریم تا بررسی. در بررسی به سبک آنچه در جوابیه بالا اشاره شد او اتهامی ندارد و در بررسی به سبک پس از آن دوران 58 سال حبس از یک پرونده در‌می‌آید!
سوم این که اکبر طبری نماد انحطاط است. نوع گفتار و دفاعیات او در دادگاه تصویر مرد کم‌سوادی را ترسیم می‌کرد که ابتدا قرار بوده بلیت استخر و سینما برای کارکنان قضایی تهیه کند و چون مورد اعتماد عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی قرار می‌گیرد در پوشش پیمان‌کاری به کارچاق‌کنی می‌پردازد و همراه خود دیگران را نیز آلوده می‌کرده است و کافی است تصور کنیم سفارش‌های او اگر اجابت شده باشند سرنوشت چه پرونده‌هایی را تغییر داده و از این طریق چه ذی‌حقانی را به خاک سیاه نشانده است.
اگر متعلق به نسل دهه‌های 40 و قبل و حتی 50 خورشیدی باشید احتمالاً این پوستر را به خاطر دارید که دو مرد را کنار هم به تصویر کشیده بود: یکی چاق و فربه و با صندوقی پُر‌پول و دیگری زرد‌روی و مال‌باخته و نگون‌بخت با صندوق خالی. بالای یکی نوشته بود «عاقبت نقد‌فروشی» و بالای دیگری هم «عاقبت نسیه‌فروشی»! با این پوستر، مغازه‌داران به زبان طنز و کنایه به مشتری می‌گفتند تقاضای نسیه نکنید تا مثل این مرد مفلس نشویم!
خالی از لطف نیست پوستر اکبر طبری را هم در ساختمان‌های مختلف دستگاه قضایی نصب کنند و زیر آن بنویسند «عاقبت رشوه‌خواری و کارچاق‌کُنی»! چون تلقی غالب و عمومی این است که اینان از چنگ قانون می‌گریزند و به کانادا می‌کوچند و به ریش همه می‌خندند و برخی هم به جای تقبیح عمل فرد، حسرت می‌خورند و آرزو می‌کنند خود جای او می‌بودند! این یکی البته آن قدر طماع بوده یا دل‌گرم به آن «بررسی مستقل» که نگریخته و البته بیشتر اموال او هم به صورت ملک بوده و نمی‌توانسته به سرعت به پول تبدیل کند و حالا باید باقی عمر را نه در برج رومای کامرانیه که در گوشه زندان سپری کند…