انتقاد قاطع و جانانه امام‌جمعه هشتگرد از سختگیری‌های حجاب

خبرآنلاین- مختاری، امام‌جمعه هشتگرد گفت: آن‌ها از ما هستند؛ می‌خواهند از ما باشند. این را بارها در راهپیمایی‌ها، محرم، اربعین و انتخابات‌ها نشان دادند که از ما هستند و نمی‌خواهند از ما جدا بشوند. گاهی بعضی از این برخوردها آنها را از ما جدا می‌کند.

یک دستور قضایی صادر شده برای این‌که مثلا به زنان بدحجاب خدمات دولتی، مترو، خدمات بانکی و امثال اینها ارائه نشود. ان‌شاء‌الله که این خبر صحیح نباشد. می‌دانید این اقدامات، آنها بخشی از جامعه ما هستند بارها نشان داده‌اند که از ما هستند، تو راهپیمایی‌ها نشان دادند که از ما هستند، تو محرم، تو صفر، تو اربعین، تو انتخابات‌ها نشان دادند که از ما هستند و نمی‌خواهند از ما جدا بشوند و بعضی از این برخوردها آنها را از ما جدا می‌کند حواسمان باشد که چیکار داریم می‌کنیم.

حق حاکمیت این است نسبت به کارمند خودش ضابطه مشخص کند رعایت پوشش اسلامی جز ضوابط باشد و پاش هم وایسه دولت، اگر کسی حقوق‌بگیر دولت است باید در محل کارش حجاب اسلامی را رعایت کند این درست است اینجا اونجایی است که حاکمیت باید ورود کند و محکم هم بایستد اما نمی‌شود بخشی از شهروندان کشور را از حقوقشون محروم کرد بابا در حکومت امیرالمومنین(ع) زن یهودی هم حق شهروندی داشته امیرالمومنین(ع) برای سلب حق شهروندی زن یهودی غصه می‌خورد اینها که از ما هستند، اینها که شب احیا می‌آیند الهی العفو می‌گن، برای امیرالمومنین(ع) اشک می‌ریزند، محرم تو خیمه سیدالشهدا هستند، 22بهمن تو راهپیمایی هستند، تو انتخابات شرکت می‌کنند، اهل همین مملکت هستند.

سخنان سردار عزیزمان حاج قاسم سلیمانی را تو این زمینه در ذهنمان مرور کنیم اینها دختران ما هستند. ببینیم کجا کم گذاشتیم، کجا نرفتیم بشینیم با اینها حرف بزنیم، کجا درد و دل‌هایشان، اعتراض‌های بحقشان را نشنیدیم، کجا نرفتیم گره ذهنی اینها را باز بکنیم که خروجی‌اش شده این اتفاق.

جایگاه حقوقی دستور معاون دادستان مبنی بر عدم ارائه خدمات به بدحجابان

عباس شیخ‌الاسلامی وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلا و استاد دانشگاه طی یادداشتی نوشت: درخصوص دستور بر عدم ارائه بعضی خدمات دولتی به بدحجابان در ادارات؛ بانک‌ها و مترو و… جدا از بحث مفصل شرعی و عرفی موضوع حجاب و آزادی پوشش و اجباری یا اختیاری بودن آن و تاثیر و آثار حجاب اجباری در حال حاضر و جدای از تحلیل جزای اختصاصی جرم مندرج در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08) که مقرر میدارد: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند؛ به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. اعم از بحث مفصل تعریف حجاب شرعی و تفاوت کلمه بدون حجاب شرعی با مفهوم بدحجابی و اینکه قلمرو جرم صرفا به معابر و انظار عمومی محدود شده است؛ موارد زیر از معاون محترم دادستان که دارای مدرک دکتری حقوق بشر نیز است؛ جای سوال دارد؟

1) مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بدحجابان از حقوق اجتماعی قبل از محاکمه و محکومیت را تبیین کنید؟

2) با فرض تحقق جرم مشهود درخصوص اینگونه بانوان؛ آیا ادارات و مامورین بانک‌ها و شهرداریها حق مداخله در این موضوع را دارند؟

3) باتوجه به ماده دوم آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد؛ مستند قانونی چنین دستوری از ناحیه معاون دادستان چیست و آیا حتی شخص دادستان و بازپرس حق دارد بجز انجام تحقیقات مقدماتی جرایم چنین دستوری که اثر آن محروم کردن عده‌ای از بانوان از حقوق اولیه خود است را حتی در حین تحقیقات بدهند؟
منتظر پاسخ هستیم. «انصاف‌نیوز»