آقای استاندار یزد برای یک‌بار هم شده اگر نظری انداختید جواب بدهید

انسان‌های منصف و معتقد و پای‌بند به قانون و ضابطه با هر تفکر سیاسی و وابستگی گروهی و حزبی وظیفه دارند از مسئولان و کارمندان و صاحبان حرفه و شغل در هر دوره و زمان که در جهت آسایش هم‌نوعان و هم‌وطنانشان تلاش می‌کنند سپاسگزاری نمایند. نگارنده این سطور همان‌گونه که بارها متذکر گردیده با مردود شمردن تقسیم‌بندی مردم به خودی و غیرخودی، حزب‌اللهی و غیرحزب‌اللهی، چپ یا راست و اصولگرا یا اصلاح‌طلب به دست‌اندرکارانی که در هر لباس و مقام برای آسایش و تامین رفاه و تکریم انسان‌های هم‌وطن از هر قوم و زبان و با داشتن هر آیین و مسلک در جای جای ایران فداکاری می‌نمایند احترام خاصی قائل است و توفیق بیش از پیش آنان را در امر خدمت‌رسانی به جامعه از پروردگار یکتا مسألت می‌نماید.

دکتر مهران فاطمی استاندار یزد نیمه مهرماه سال جاری گفته است: «تعهد ما فقط به خدا، مردم و دولت است و به هیچ حزب و گروه یا شخصی متعهد نیستیم و باید مسائل مرتبط با معیشت، مسکن و صنعت را با پیگیری مستمر رفع کنیم. مدیری که پیگیر مصوبات نباشد… باید بدون هیچ تعارفی خداحافظی کند، زیرا به درد کار در این دولت مردمی نمی‌خورد… مدیران ادرات استان طی 2 هفته آینده ارزیابی خواهند شد… رویکرد این ارزیابی عملکرد هرگز شو و تبلیغات نیست… در دو روز گذشته و در یک جاده استان در مسیر رفت و برگشت 5 نفر کشه شدند، معاون عمرانی، دفتر فنی استانداری و حوزه راه و شهرسازی باید در این زمینه پاسخگو و پیگیر رفع مشکل باشند… برخی از خسارت‌ها قابل جبران نیست مانند سیل که پیگیری و مدیریت درست باعث می‌شد خرابی زیادی به مردم نرسد… در استان بیش از شصت هزار نفر خانه ندارند آیا یک مدیر می‌تواند خواب راحت داشته باشد؟…»

نزدیک به یک ماه بعد مشاور و دستیار ویژه استانداری یزد که عده‌ای می‌پرسند چرا ابلاغ مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری وی پس از گذشت چندین ماه صادر نشد و مجدداً به استانداری یزد برگشت گفته است: «…24 تن از 84 مدیر استان در لیست تغییر هستند، هشت نفر مشمول دریافت تذکر هستند، 37 تن شایسته تقدیر هستند، 52 نفر در پست خود تثبیت شدند، بخشداران و فرمانداران تغییر نمی‌کنند، نتایج عملکرد مدیران بانک‌ها به زودی اعلام خواهد شد، اسامی مدیران شامل گزینه تغییر صرفاً به وزارتخانه یا سازمان مربوطه اعلام خواهد شد…»

بسیاری از مردم استان درباره مدیرانی که باید تغییر کنند اطلاعات چندانی ندارند و گفته شده است موضوع به وزارتخانه‌های مربوطه اعلام می‌گردد بنابراین نمی‌توان به علت واقعی تغییر آنها پی برد چون در مورد عملکرد آن مدیران چیزی جز چند جمله کلی منتشر نگردیده است اما به یقین ارزشیابی مستمر از عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران کاری ارزشمند و در خور تقدیر و ستایش است.

مناسب می‌داند در این زمینه نکاتی را یادآوری نموده و با طرح سؤالاتی از روابط عمومی استانداری و استاندار که در دو سال اخیر به هیچ‌یک از مقالاتی که پیرامون مسائل اجتماعی و ناکارآمدی عده‌ای از حاکمان و کارگزاران دولت سیزدهم و تعدادی از مسئولان این استان با مدارک و دلایل، مستنداً در این ستون درج گردیده پاسخی ارائه ننموده‌اند درخواست نماید به نکات زیر توجه نموده و نظرات و پاسخ خود را جهت انتشار به دفتر هفته‌نامه ارسال نمایند.

الف- از جمله نکاتی که مناسب می‌داند مطرح نموده و پاسخ آن را دریافت نماید، برکناری و تذکر دادن به بیش از ثلث مدیران استان می‌باشد آیا به طریق اولی فرمانداران و بخشداران نیز در این زمینه مسئول و یا ناکارآمدی نداشته‌اند؟ به عنوان نمونه وقتی به دست اکبر طبری در قوه قضائیه دزدی‌های کلان رقم زده می‌شود به یقین براساس آنچه که از اسلام به ما رسیده و بویژه از فرمان همیشه جاوید مولای متقیان حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر استنباط می‌گردد مسئولیتی نیز در این باره متوجه مسئول بلند پایه اکبر طبری یعنی ریاست وقت قوه قضائیه خواهد بود که وظیفه نظارتی خود را آن‌گونه که باید و شاید انجام نداده است.

بنابراین همان‌گونه که استاندار، معاون عمرانی و دفتر فنی استانداری و حوزه راه و شهرسازی را در تصادف و کشته شدن 5 نفر مسافر پاسخگو می‌داند یقیناً استاندار و هریک از فرمانداری‌ها و بخشداری‌های ذی‌ربط در این باره نیز باید پاسخگوی احیاناً سهل‌انگاری‌های خود باشند. گرچه ممکن است گفته شود بنابه موقعیت فعلی در فرآیند انتخابات، وزارت کشور اجازه تغییر سمت و جابه‌جایی فرمانداران و بخشداران را نداده باشد ضمناً برای مردم استان مشخص نگردید کسانی که در امور حفاظت سیل‌بندهای اطراف یزد سهل‌انگاری نمودند و عده‌ای از آگاهان به امور از کوتاهی و عدم توجه شهرداری یزد می‌گفتند و دیدیم که سیل سال گذشته چه خسارت‌های فراوانی برای مردم داشت، آیا آنان که در این امر تقصیر و قصور داشتند به مردم معرفی گردیدند یا خیر و آیا سزای تخلفات خود را دیدند؟

ب- دکتر مهران فاطمی بدیهی است که دولت سیزدهم را «دولت مردمی» بداند و نام سید ابراهیم رئیسی را با آب و تاب و القاب خاص بازگو کند. نویسنده این سطور با دلایلی از جمله این که سید ابراهیم رئیسی از روسای جمهوری است که تاکنون کمترین رأی مردم را داشته و درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات خردادماه 1400 نیز از دوازده دوره گذشته کمتر بوده و ادعاها و وعده‌های رئیسی درباره رسیدگی به زندگی و وضع معیشت مردم تا کنون نه تنها به سرانجام نرسیده بلکه بیشتر وسایل و مایحتاج زندگی در دو سال اخیر تا سیصد، چهارصد درصد گران‌تر شده و بسیاری از وعده‌های دولت سیزدهم تحقق نیافته، تورم در زندگی روزمره مردم و گرانی و کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان دمار از روزگار مردم درآورده و کمر بسیاری از شهروندان را شکسته است، سکه و ارز نسبت به خرداد 1400، با تاسف و اندوه گران و گران‌تر شده گرچه حقوق بسیاری از کارمندان با تورم تا بیش از چهل درصدی فقط ده یا بیست درصد در سال افزایش یافته، اکثر بازنشستگان با دریافتی ناچیز باید زندگی روزمره را ادامه دهند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.

تیم اقتصادی ناهماهنگ دولت شعار می‌دهد و نمی‌تواند به خواسته‌های به حق مردم جامه عمل بپوشاند، برنامه چند هزار صفحه‌ای اقتصادی سید ابراهیم رئیسی گوئیا به بایگانی راکد سپرده شده و ده‌ها میلیون نفر در مسائل اقتصادی و گذران زندگی سخت در مضیقه هستند، آموزش و پرورش با کمبود معلم و فضای مناسب آموزشی و گاه کلاس‌های چهل تا چهل و پنج نفره روبه‌رو می‌باشد گرچه دولت و کارگزاران و استانداران شعار با مردم و در بین مردم می‌دهند اما عملاً اختلاف طبقاتی و تفاوت زندگی غنی و فقیر و فاصله درآمدی سرسام‌آور دهک‌های جامعه افزایش چشمگیری داشته است با این وصف نمی‌توان این دولت را «دولت مردمی» گفت.

ج- در خرداد و تیر و مرداد ماه سال جاری مرکز آمار ایران، یزد را گران‌ترین استان کشور معرفی کرد و در اول مرداد ماه اعلام گردید در خرداد ماه استان یزد با تورم 8/58 درصدی گران‌ترین استان کشور و براساس همین گزارش‌ها تورم در 23 استان بالاتر از میانگین کشوری و در 8 استان پایین‌تر از تورم کشوری بوده و نرخ تورم در خرداد ماه 1402 در کشور 6/47 درصد و در واقع آمار تورم در یزد پیشتاز بوده است گرچه استاندار یزد این امر را به این‌گونه توجیه نمود که یک‌سوم تورم در استان ناشی از مساله اجاره‌بها و مسکن است و استان یزد بدون در نظر گرفتن این دو عامل در محاسبات پایین‌ترین نرخ تورم کشور را به خود اختصاص داده است!!

در نیمه دوم آبان‌ماه سال جاری رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفته است: «مردم از گرانی میوه در این شهر گله‌مند هستند و از ارگان‌های نظارتی درخواست داریم اقدام عاجل نموده و زمینه رضایت‌مندی مردم را فراهم کنند… متاسفانه الان در کشور مطابق عرضه و تقاضا عمل نمی‌شود و مردم نیز اظهار نگرانی دارند و گرانی میوه بحث روز استان یزد است…»

استاندار یزد در شهریورماه سال جاری گفته است: «تورم یزد ناشی از فشار تقاضا است. نه گرانی!» مهران فاطمی توضیح نداده است فشار تقاضا در کدام گروه کالاهاست؟ باید به مردم یزد می‌گفت: «شبکه تولید چه اقدامی در این زمینه انجام داده که فشار تقاضا موجب گرانی شده است؟» از جمله تناقض‌گویی دیگر این که استاندار در نشستی گفته است: «حدود 48 ماه متوسط رشد اجاره‌بها در یزد از متوسط کشوری پایین‌تر بوده است!»

مشاورانی که روزی به آن صورت و روزی به این وجه استاندار را در جریان ارزانی و گرانی و تورم قرار می‌دهند مناسب است یک شب بر صفحه تلویزیون در مرکز استان ظاهر شوند و بپرسند: «ای ساکنان دارالعباده و حسینیه ایران گوشت و نان و برنج و روغن و لبنیات و میوه و گوشت مرغ و تخم‌مرغ و… را به چه قیمت خریداری می‌کنید؟ کدام گروه از شما مردم صبور در این دو سال سرانه گوشت و میوه و لبنیات و گوشت مرغ را از سفره خود کم کرده و یا به حداقل رسانده‌اید؟» یا روزی سران اصناف را در یک جلسه غیررسمی دعوت کنند و بگویند: «بدون ترس و واهمه قیمت انواع و اقسام غذاها و وسایل و مایحتاج زندگی را اعلام نمایند.» در این زمینه لازم می‌داند مطرح نماید که اجحاف و گران‌فروشی عده‌ای از فروشندگان خداناشناس نیز بیداد می‌کند و ترس و واهمه‌ای از دستگاه‌های نظارتی ندارند و این موضوع بر مشکلات مردم می‌افزاید. دیده و شنیده می‌شود در یک خیابان و سرگذر بعضی از فروشندگان تا چهل و پنجاه درصد از دیگر هم‌صنفان خود جنس و وسیله‌ای را گران‌تر می‌فروشند و در واقع به اصطلاح رحم و مروتی دور آنها گذر نکرده است!

نکته دیگر این که در انتقاد از نحوه تقسیم و واگذاری زمین برای نهضت ملی مسکن در یزد سرمقاله‌ای به تاریخ 5/8/1400 با عنوان «سخنی با استاندار یزد درباره تامین زمین برای 60 هزار واحد مسکونی» نوشته شد و با علم و اطلاع از اختیارات گسترده استاندار در انتخاب مدیران استان در یکی از شماره‌های آینده نکاتی درباره بعضی از افرادی که به سمت‌های اجرایی و یا سیاسی در استان گماشته شده‌اند با ارائه مدارک و مستندات به خواست پروردگار مطالبی درج و نشر خواهد گردید و کلام آخر این‌که در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل حکومت به کسی که پستی را عهده‌دار می‌شد، مسوول می‌گفتند، نه رییس و مسوول یعنی کسی که هر روز و هر ساعت و هر لحظه، آماده است تا در برابر آحاد مردم و سوالات و اشکالاتشان، پاسخ دهد. اگر توقعات و انتظارات مردم بجا و درست است، باید برآورده شود و اگر نابجا و نادرست است، باید اقناع شوند. والسّلام.

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول